تسلم رسميا النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان مهامه بعد إجراءات التسليم والتسلم بين النائب العام السابق تاج السر على الحبر، وذلك عقب صدور قرار التكليف من المجلس السيادى. وحصل مبارك على المنصب بعد ترشيحات عديدة عقب أن تقدم النائب العام تاج السر الحبر باستقالته من المنصب، وظهر على السطح اسم مبارك محمود عثمان الذي كان يشغل منصب رئيس النيابة العامة للشئون المالية والإدارية أقوى المرشحين للمنصب إلى أن تم تكلفيه رسميا، وسيؤدي القسم في مطلع الأسبوع القادم. وأشار مبارك في حديث سابق لصحيفة التيار، إلى رفضه لهذا المنصب من البداية لكنه قبله مؤخراً للمساهمة في بناء الوطن. وقد بدأ مبارك حياته العملية متدرجا من أقل درجة حتى وصل إلى رئيس نيابة، و التاريخ يعيد نفسه حينما سقط النظام السابق وبعد تكوين المجلس العسكري تم إختيار الرجل وتكليفه بمنصب النائب العام لكنه رفض ولم يمضي زمنا حتى برز إسمه من بين مرشحي منصب مساعد أول النائب العام ليعتذر عن ذلك مكتفيا بمنصبه الذي إستمر فيه 5 أعوام رغم المتغيرات التي طرأت بموجب التنقلات من إدارة إلى إدارة. سيرة ذاتية حافلة: مبارك محمود عثمان، من مواليد مدينة أم درمان تخرج من جامعة القاهرةبالخرطوم عام 1989، وإلتحق بوزارة العدل في عام 1993 في درجة مستشار مساعد تحت التمرين وهي تعادل وكيل نيابة مساعد، تدرج في الدرجات العملية وفقا للهيكل الوظيفي إلى أن وصل درجة رئيس نيابة عامة، خلال هذه المسيرة عمل مبارك في مختلف أنحاء السودان، وأول بداية عمل له في نيابة أم درمانجنوب كما عمل في نيابة أم درمان وسط فترة من الزمن إستمرت زهاء العامين، تم نقله ضمن كشف التنقلات إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور إكتسب خلالها كثير من الخبرات، ثم نقل إلى الجنينة ولاية غرب دارفور آنذاك كانت دارفور الكبرى منذ العام 1996 وحتى 2002, إنتقل منها إلى ولاية نهر النيل. عاد مبارك محمود بعد رحلة عملية حافلة بالعطاء والنجاح في الولايات للعمل في النيابات متنقلا بين الخرطوموأم درمان، كما عمل فترة رئيسا لإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (سابقا) رغما أن درجته كانت وكيل أول نيابة وضعت فيه ثقة جعلته رئيسا، أحدث فيها نقلة كبيرة من حيث الشكل والموضوع ثم إتجه للعمل الإداري بعد نجاحه في هذه المسيرة التي تقارب 28 عاما، تنقل خلالها في كل ولايات السودان في سنار والجزيرة التي أضافت له الكثير وقوي عوده فيها. كما أنه أحد المهمومين بالنيابة لأنه ترعرع وشب فيها، إرتبط بالعمل الجنائي لفترة طويلةء كما عمل في الجانب المدني فهو ذو تركيبة جنائية ومثل الإتهام في كبرى القضايا بدارفور ومعروف لدى محامي دارفور. من خلال التكليف الذي أوكل إلى مبارك محمود بشأن التحقيق حول فصل 26 مستشارا قانونيا بوزارة العدل في عهد وزير العدل عوض الحسن النور استطاع مبارك إعادة المفصولين للعمل بعد أن طالهم قرار الفصل والان يزاولون المهنة، ورغم الحياد الذي اتسمت به اللجنة في قرارها الا ان مبارك محمود تمت مهاجمته بعنف نتيجة إعادة المفصولين. ويحتفظ الرجل بعلاقات حميمية وطيبة مع المحامين والمنظومة العدلية مما يساعده ذلك كثيرا في تقديم ما يعين على العمل. فالرجل أبوابه مشرعة لكل الناس وسيبذل جهد مقدر لتحقيق العدالة وبناء دولة القانون. تقرير : أنعام آدم
