ظهرت بوادر انشقاق جديد داخل قِوى الحُرية والتّغيير، بعد سحب لجنة فنية تمثل بعض الكيانات، الثقة من المجلس المركزي، وطالبت باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة. فيما اتّهم المجلس المركزي لقِوى إعلان الحرية والتغيير، حزب الأمة القومي بالتردد والتسبب في تعطيل مسار إصلاح الحرية والتغيير من خلال التمسك بتمثيل أعلى للحزب على حساب المكونات الأخرى، وأعلن المجلس أن ما تم في دار حزب الأمة القومي أمس الأول (الجمعة) لا يمثل الحرية والتغيير.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ أمس (السبت) حول بيان اللجنة الفنية لمُبادرة القوى السياسية، إنه يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي تماسُك الجبهة الداخلية لمُجابهة الوضع ودعم الحكومة الانتقالية حتى تتمكّن من أداء مهامها الدستورية، وشدد على أن هذا الأمر لا يحتمل المُزايدة والابتزاز والمُماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضى، واتّهم المجلس حزب الأمة القومي بالتسبب في تعطيل مسار إصلاح الحرية والتغيير من خلال التمسُّك بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى، ونوه إلى أنّ الحزب طلب سبعة مقاعد في المجلس المركزي تمّت المُوافقة عليها حرصاً على وحدة التحالف.
وقال (ثم عاد وفد الحزب مرة أخرى وطالب بعشرة مقاعد، كما طالبوا ب65 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي المُخصّصة للحرية والتغيير، علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية والتغيير مجتمعة 165 مقعداً بما فيها كل ولايات السودان)، واعتبر المجلس المركزي أن هذه المُطالبات من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكيل المجلس التشريعي، وقال إن ذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث طالب حزب الأمة القومي ب(6) وزارات وتسبّب أيضاً في تأخُّر تشكيله، ودعا المجلس، حزب الأمة القومي لمراجعة الموقف. من جانبها، أعلنت اللجنة الفنية للإصلاح في بيان، إنّ اجتماعاً عُقد الجمعة أمّن على ضرورة اختيار مكون مدني لمجلس السيادة. وقالت اللجنة الفنية، إن عقد المؤتمر التأسيسي يجب أن يتم خلال 14 يوماً. ووصف البيان، الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة، بأنه يمثل جمعية عمومية للحرية والتغيير باعتبار أنه ضم غالبية مكوناتها، لكنه لم يذكر أسماء هذه الكيانات.
