وفقاً لقوانين التجاذب، فإن الأقطاب المتشابهة تتنافر دائماً، بينما المختلفة تتجاذب عادة، لكن في المقابل نجد أن هذه القوانين قد تتعارض مع القوانين السياسية التي تجعل من الأقطاب المتشابهة فكرياً، تتجاذب بينما تتنافر الأقطاب المختلفة في الأيدلوجيات، وهذا ما أوجد صراع التيارات والاختلافات بين الكيانات السياسية المختلفة ، لكن بالمقابل لكل قاعدة شواذ، إذا ما نظرنا إلى التقاطعات بين المكونين العسكري والمدني منذ بدايات تكوين الحكومة الانتقالية، وهل هنالك جهات تسعى للقطيعة بين المكونين و(الحفر) لتوسعة دائرة الخلافات، وإلى متى سوف يستمر هذا التنافر بين مكونات الحكومة؟ من الذي يسعى للوقيعة بينهما: وكان رئيس مجلس الصحوة الثوري، الشيخ موسى هلال، قد نبه إلى أنّ هنالك جهات لم يسمها تسعى للوقيعة بين المُكوِّنات السياسية والعسكرية والمدنية، في المجلس السيادي ودعا في ذات الوقت إلى عدم توسيع دائرة الخلاف بين مُكوِّنات الوطن ومُحاصرة الفتنة. بالمقابل يرى محللون أن الواقع السياسي في السودان يشهد حالة من التنافر والاحتقان بين مختلف المكونات السياسية، فلم يعد هناك شركاء وحلفاء متناغمين، سواء داخل الحكومة الانتقالية أو خارجها، وأصبحت الخلافات والتشظي، سيد الموقف بسبب التباعد في الرؤى والمواقف السياسية والاقتصادية، وآخر التراجيديات، الخلافات التي ضربت الحاضنة المدنية الحرية والتغيير، ما يجعل التداول السلمي للسلطة في خطر. لكن، كيف ينظر المراقبون والسياسيون لهذا الواقع المتأزم، وما أسبابه، وتأثيره على عملية التحول الديمقراطي التي من المنتظر أن تتم نهاية الفترة الانتقالية؟.. ووسط مخاوف من فراغ سياسي. إقصاء متعمد وتزامن احتدام الجدل حول الحاضنة السياسية، مع تأكيد عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد استقالتها من المجلس احتجاجًا على تحوّل "المكون المدني" في السيادي وفى كل مستويات الحكم إلى مجرد جهاز تنفيذي لوجستي" لا يشارك في صنع القرار" بل "يختم بالقبول فقط"، لقرارات معدة مسبقاً، بحسب بيان أدلت به لوكالة الأنباء الرسمية. وقالت السعيد إنه في مقابل إضعاف المكون المدني في مجلس السيادة، تضخمت الصلاحيات والوجود والاجتماعات المكثفة لمجلس الشركاء، لدرجة تضاءلت أمامها أهمية الاجتماعات المشتركة للجهاز التنفيذي والسيادي والحاضنة السياسية. وأبانت السعيد أنه وبالرغم من إقصاء المكون المدني، إلا أنه أصبح هو المتهم الأول في ضعف المؤسسات المدنية والعدلية، وهو المتهم الأول بتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنيين. وشددت على أن إصلاح النظام العدلي، لا يستقيم "بتغيير الأشخاص فقط"، وإنما يستوجب خطوات فعلية حول إرساء القوانين التي تضمن سير العدالة، وتكوين محكمة دستورية مهنية قادرة على الحماية ضد التغول على الدستور، والعمل بقوة نحو مؤتمر دستوري يضمن إرساء دستور ديمقراطي دائم للبلاد. حالة طبيعية ويتكون مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 منهم من العسكريين، و5 مدنيين، وشخصية مدنية تم اختيارها بالتوافق، و3 من أعضاء الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة والتي وقعت على اتفاق السلام في 3 أكتوبر الماضي. ويرى المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس أن المكون المدني والعسكري مكملان لبعض من حيث الشراكة السياسية لإنجاح الفترة الانتقالية وأن التقاطعات والتجاذبات سلوك طبيعي لحالات الشراكة، وليس بالضرورة وجود أطراف تؤجج هذه التقاطعات بينهما. وأشار أبوخريس إلى أن الحكومة الانتقالية أصبحت تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتداخل الصلاحيات بين الأجهزة التنفيذية من جهة، ولجنة إزالة التمكين من جهة أخرى وأردف: حتى إن صلاحيات هذه اللجنة تجاوزت سلطات المجلس السيادي والوزراء، وتحولت إلى حكومة مستقلة داخل حكومة، تعين وتقيل ما شاءت في إشارة واضحة إلى غياب العدالة وهذا بدوره سيؤثر في المؤسسات العدلية، ونبه المكونين بالمجلس السيادي إلى ضرورة إيجاد التناغم بينهما، حتى يتجاوزوا هذه المرحلة بهدوء وسلاسة، وأشار إلى أنه للوصول إلى بر الأمان يحتاج إلى التسلح بالإرادة القوية بعيداً عن المصالح، وأن يكون استقرار الوطن هو الغاية، وهذا يتوجب من كل المكونات السياسية. انعدام ثقة يرى الكاتب د . عبد الناصر سلم ، مدير برنامج شرق أفريقيا والسودان وكبير الباحثين في مركز "فوكس" للدراسات، أن ما يحدث بين المكونيين العسكري والمدني بالمجلس السيادي أن هنالك انعدام ثقة خاصة بعد البعثة الأممية التي وصلت السودان مؤخراً بطلب من حكومة حمدوك وإجازة الكونغرس الأميركي قراراً لقانون دعم الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان الذي أعطي انطباعاً بأن الجانب المدني يسعى لتحييد الجانب العسكري بمراقبة الأموال ومنعة من أي انقلاب عسكري وهوما يزيد من عدم الثقة بين الطرفين ويجعل الخلافات واردة في أي لحظة وبالتالي يهدد مسيرة الفترة الانتقالية. العديد من الخبراء والمختصين حذروا من زيادة التوترات بين المكون العسكري والمدني وتأثيرها على الوضع الأمني الذي يشهد سيولة أمنية لم يشهدها السودان قريباً، فالقوات الأمنية بمختلف مكوناتها تعاني من ضعف المرتبات وتهميشها اجتماعياً وأي خلل في هذه المنظومة الأمنية ستكون له عواقب وخيمة على الأمن بالبلاد ومن الأفضل المحافظة على هذا التماسك لحين تطبيق كل ما جاء في اتفاقية السلام من قرارات تقنن وجود الحركات المسلحة الموقعة على السلام. ويقف عدم تنفيذ في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا أيضًا على رأس المهددات للفترة الانتقالية إلى الآن لم يتم تكوين مفوضيات السلام والفساد والانتخابات بجانب المجالس المختلفة فضلاً عن المجلس التشريعي والنيابات المتخصصة.
