لا تزال مجزرة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش تثير أسى الاف للسودانيين، مرور عامين من ارتكابها، لم يجد فيها الضحايا إنصافاً حتى الآن. ويُعد إنصاف ضحايا عملية فض الاعتصام استحقاق دستوري، تقول لجنة التحقيق المكونة بموجب هذا الاستحقاق إنها تحتاج لثلاث أشهر أخرى للوفاء به.
وأعلن تجمع المهنيين ولجان المقاومة العزم على تنظيم احتجاجات في 3 يونيو المقبل، الذي يصادف ذكرى ارتكاب المجزرة حسب التقويم الميلادي بعد ان احياها المئات في 29 رمصان الماضي.
وترمي الاحتجاجات المرتقبة، للضغط في اتجاه تحقيق العدالة لضحايا المجزرة وإجراء إصلاحات على المؤسسات العدلية.
طالبت قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم، من أجهزة الدولة الأمنية بحماية الاحتجاجات المرتقبة، التي تأتي في ظل غضب شعبي على مقتل ناشط تحت التعذيب اُكتشفت جثته بالصدفة في أحد مشارح العاصمة الخرطوم.
وقالت لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، إن الثلاث أشهر المقبلة كافية لإنهاء التحقيقات التي بدأت في أكتوبر 2019، وهو تاريخ تشكيل اللجنة.
وبنهاية التحقيقات سوف تتوصل اللجنة إلى التقييم النهائي وتحديد المسئوليات الجنائية لمن شارك أو حرض أو اتفق جنائيا في عملية الفض، إضافة لحصر الضحايا والخسائر.
وقالت اللجنة، السبت، إنها تحصلت على 300 مقطع فيديو عن مجزرة الفض، لكنها شددت على حاجتها لجهات تفحصها وترفع تقرير عنها.
واستنكرت تسريب مقاطع فيديو من كاميرات ثابته عن عملية فض الاعتصام في الأيام الفائتة، وتساءلت إن كانت الجهة المسربة تريد التأثير عن أعمال اللجنة، مؤكدة على أن الأمر يعرض الشخص أو الجهة لمساءلة قانونية، قالت إنها بصدد اتخاذها.
وتظهر مقاطع الفيديو سيارات مدنية في محيط قيادة الجيش أثناء عملية الفض تحت حراسة عسكرية مشددة من قوات الدعم السريع.
واتهمت أسر قتلى الاحتجاجات صراحة قائد الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي" وشقيقه الذي ينوب عنه في قيادتها عبد الرحيم بحسب صحيفة الانتباهة، بالتورط في مجزرة فض الاعتصام.
وقالت لجنة الأطباء إن عملية فض الاعتصام أسفرت عن مقتل 200 شخص وإصابة ألف آخرين، كما تحدثت عن وقوع انتهاكات فظيعة شملت إلقاء الجثث على نهر النيل واغتصابات شملت الجنسين.
وجرت مجزرة فض الاعتصام أثناء تولي المجلس العسكري -المحلول، الذي كان يرأسه رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان؛ حكم البلاد.
وقالت لجنة التحقيق إنها استمعت إلى افادات من ثلاث آلاف شاهد، كما استجوبت 500 شخص بينهم قادة القوى السياسية والعسكريين الذين لهم علاقة بتفويضها.
وكان رئيس اللجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب، قال ل "سودان تربيون" في وقت سابق إن اللجنة تمتلك أدلة ضد مدبري المجزرة، لكنها في حاجة إلى تعزيزها بإدله إضافية.
تداعيات مقتل الناشط.. ونظم المئات من رفاق محمد إسماعيل "ود عكر" الذي قُتل تحت التعذيب، في أبريل الماضي احتجاجات إلى مقر النيابة العامة الاحد للضغط عليها لتسريع إجراءات الكشف عن قاتليه.
وقيّدت النيابة العامة دعوى جنائية تحت المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد في قضية الناشط "ود عكر".
وتعرف رفاق المقتول عليه عن طريق الصدفة أثناء مساعدتهم الكوادر الطبية والعدلية في مشرحة مستشفى التمييز المليئة بالجثث مجهولة الهوية، وذلك في 25 أبريل بعد بمرور 23 يوما من اختفاءه.
وأقرت قوات الشرطة بأنها أحضرت جثة الناشط القتيل إلى المشرحة في 4 أبريل الفائت، لكنها لم تتحدث عن أي تفاصيل إضافية.
وفي 25 مايو الجاري، قالت النيابة العامة إن نتائج فحص البصمة الوراثية تطابقت مع جثة الناشط مع والدته، ليؤكد تقرير التشريح الطبي في اليوم الثاني تعرضه لتعذيب أودى بحياته.
وأعلنت لجان مقاومة الجريف شرق الذي كان القتيل ناشطا فيها، عن تصعيد عمليات الاحتجاج السلمي للضغط في اتجاه فك ملابسات قتل محمد إسماعيل.
وسمت اللجنة يوم 3 يونيو المقبل، زلزال ود عكر، وهو اليوم الذي جرى فيه فض اعتصام القيادة العامة.
