هَدّدَت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بوزارة الري والموارد المائية بالدخول في اعتصام مفتوح، لحمل المدير التنفيذي على إلغاء قرار يقضي بخفض العاملين بنسبة تتراوح بين 30 – 50% بدعوى الاحترازات الصحية من فيروس كورونا. وانخرط العاملون برئاسة الوزارة بالخرطوم، في وقفات احتجاجية لمدة ثلاثة أيام، للمُطالبة بتحسين أوضاعهم، وعدم تحويل أصول وممتلكات وأسهم وحدة تنفيذ السدود في كل من (هيئة تطوير الزراعة، الشركة الوطنية للحفر والاستثمار، الهيئة العامة لأعمال الحفر وشركة كهرباء سد مروي)، لجهات أخرى بحسبانها موارد رئيسية للوزارة.
وأمهلت اللجنة التسييرية في بيانٍ، وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحسب صحيفة الصيحة، أسبوعين للاستجابة لمطالبهم، وقالت إن المدة الممنوحة للوزارة تأتي من باب حرصهم على استقرار دولاب العمل.
