أكثر من 9 حوادث عنف شهدها الإقليم الشرقي كان آخرها حادثة تفجير دموي بأحد الأندية الرياضية بحاضرة ولاية البحر الأحمربورتسودان، الأمر الذي يشير لوجود أزمة حقيقية تدعو للتساؤل عن مسبباتها، ومدى المساعي الحكومية لاحتواء الأوضاع في الإقليم الذي يحتل موقعاً استراتيجياً يطل على البحر الأحمر، ويعد المنفذ الرئيسي لصادرات وواردات السودان، في وقت يتعرض فيه طريق الميناء للإغلاق مع كل فعل احتجاجي. لم نعد نملك وسائل تعبير سلمية للفت أنظار الحكومة "لم نعد نملك وسائل تعبير سلمية للفت أنظار الحكومة" هكذا برر مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله اوبشار، اختيارهم لإغلاق الطريق القومي، مشيرا إلى تفريق الحكومة بالقوة لاعتصامات سلمية سابقة. واتهم اوبشار الحكومة بصورة مباشرة بخلقها للفتنة بين مكونات الشرق، وقال: "استخدموا اسلوب النظام البائد: "فرق.. تسد". وقال لمصادر مطلعة: رفض مسار الشرق كان موقفا موحدا من جميع المكونات، وبعد تدخل الحكومة ذات الأشخاص الذين ذهبوا إلى جوبا رافضين للمسار بدلوا مواقفهم. الحكومة المسؤول الأول لكن الناشط السياسي بشرق السودان خالد محمد نور، يرى أن الحكومة هي المسؤول الأول عن الأزمات المتجددة بالشرق، بمنحها الشرعية لرموز أهلية لتصدّر المشهد. كذلك وجّه محمد نور اتهامات مماثلة لتحالف قوى الحرية والتغيير – الإئتلاف الحاكم – ووصف ما يحدث ب "الأمر الخطير". وأضاف: "العمل السياسي المباشر ليس من ضمن أدوار الإدارات الأهلية". بدوره اتفق والي ولاية كسلا السابق صالح عمار، مع الآراء السابقة ووصف إدارة الحكومة الإنتقالية للملف ب "الخاطئة" محملا اياها التفريط في النواحي الأمنية عبر سماحها لبعض المكونات بالإفلات من العقاب عقب انتهكات قانونية ارتكبتها. ورأى انها عملت كذلك على إضعاف المكونات المدنية ممثلة في الشباب والمرأة وذلك من خلال منح الشرعية لمكونات أخرى. وقطع عمار بعدم امتلاك الحكومة لرؤية سياسية واضحة لحل أزمات الشرق، ودلل على ذلك بمطالبة الحكومة لحلول من مكونات الشرق المختلفة في كل لقاء، واعتبر أن ذلك "منهج خاطئ". وقال الوالي السابق للمصادر ذاتها: من مظاهر اخفاق الحكومة في إدارة ملف الشرق تعدد مراكز القرار داخل الحكومة. وزاد: هناك 4 جهات تتعامل مع ملف الشرق؛ هم المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وتحالف قوى الحرية والتغيير، إلى جانب وجود لجنة تم تشكيلها أخيرا من مجلس الشركاء. ويرى عمار أن عدم وجود جهة واحدة تدير الملف يسمح لبعض المكونات التي وصفها ب "العنصرية" بالمناورة لإدراكها أن الحكومة ليست واحدة"، وباتت مطالبها متحركة". اتهامات التقصير طالت الحكومة المحلية ولاية البحر الأحمر أيضاً، حيث وصفها الناطق باسم المجلس المركزي لتحالف قوى لحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر، سيدي اوشكور ب "الضعف" و"التساهل" مع المجموعة التي تثير الفتن. كذلك طالت اتهامات اوشكور الشق العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، وأضاف: "هو ليس بعيد من النظام البائد ولا يريد الاستقرار للإقليم". انقسام داخلي.. مذكرة لمجلس السيادة 17 من قادة المجموعات الأهلية بشرق السودان تقدموا بمذكرة لمجلس السيادة الإنتقالي، اطلعت عليها المصادر، أعربت خلالها عن رفضها لاستخدام مسمى "المجلس الأعلى لنظارات البجا". ورأت المذكرة أن تلك المجموعة لا يحق لها اختطاف صوت المجموعات الأهلية بالشرق، وفق ما أكد ناظر مجموعة الجميلاب محمد طاهر أحمد حسين. وأضاف:"المجلس الأعلى للإدارة الأهلية لشرق السودان – المجلس الذي يمثله – يتكون من نظار وسلاطين ومكوك وعموديات مستقلة". واتهم المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في مذكرته من وصفهم بأصحاب الأجندات السياسية باستغلال اسم الإدارة الأهلية كغطاء للتحرك. ويشدّد الناطق باسم تحالف قوى الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر سيدى أوشكور، على أن المكونات المختلفة بالشرق تسعى جميعها لإيجاد حلول لمشاكلات الاقليم. إلا أنه وجّه صوت لوم للطريقة التي اتبعها ناظر مجموعة الهدندوة محمد الأمين ترك، بإغلاقه للطريق القومي ومطالباته بتفويض الجيش لاستلام السلطة. وأضاف: "الجيش في كل دول العالم له مهام محددة، ولن نقبل قيادته للدولة أو العمل السياسي". وعلق اوشكور على مطالبات الناظر ترك بحل لجنة "إزالة التمكين" بقوله: "كل من يتخوف من لجنة إزالة التمكين عليه علامات استفهامات". الإشارات التي حملها صوت النقد لمطالبة الناظر ترك حل لجنة إزالة التمكين أغضبته والمقربين منه. ليؤكد مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبدالله اوبشار: أن "ترك" لا يملك سوى "راكوبة" وهو لا يخاف لجنة "إزالة التمكين". وشرح اوبشار مطالبات "ترك" بحل "إزالة التمكين"، مشيراً إلى أن اللجنة اقالت 13 مستشارا من وزارة العدل من جملة 14 مستشارا من أبناء الشرق نالوا تلك الوظائف عبر اتفاق "اسمرا"، مؤكدا عدم انتمائهم للنظام المُباد. كما أعرب عن تحسره من إقالة 7 من أبناء الشرق كانوا ضمن أعضاء السلك الدبلوماسي، مشيراً إلى أن العدد يمثل جملة العاملين من أبناء الشرق بالخارجية. تدخلات اقليمية.. خلق الفوضى هناك جهات تعمل على إحداث الفوضى بالاقليم الشرقي لإدخاله في مناطق الهشاشة الأمنية لإعادة ترتيبه على نسق مغاير من بقية الأقاليم، وفق المحلل السياسي المهتم بقضايا الشرق، أحمد عمر. وأضاف عمر: "عدم استقرار الاقليم سيلزم تعيين ولاة عسكريين بلا ضمانات لاستمرار عسكرة الحكومة". وتابع: "صحيح الأمن مسؤولية المكون العسكري لكن ليس بالضرورة أن يكون الحاكم عسكريا". وأكد عمر أن ما يدور بالاقليم هو صراع أجهزة مخابرات اقليمية ودولية "لم يسمها"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتهديد أمن الخليج العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. وأضاف: اضطراب الأوضاع باليمن يشكل تهديداً للمملكة العربية السعودية من الجنوب والغرب. مع سعى اقليمي لمحاولة السيطرة على الموانئ بساحل البحر الاحمر من جهة السودان للسيطرة على الامن البحري وللاستثمار في الموانئ وضمها لمنظومة موانئ تمتد على طول الساحل وتتوسع نحو اوروبا وامريكا عبر شركات إدارة موانئ عالمية. من جانبه اتفق القيادي بمسار الشرق، عبد الوهاب جميل، مع ما ذكره أحمد عمر، حول التدخلات الإقليمية في قضية الشرق، وقال: "هنالك أياد خارجية تتدخل في الصراع لكنها خفية، تعمل على حفظ مصالحها". وتابع: "ما يحدث في الإقليم ليس ببعيد عن صفقة شراء منطقة الفشقة الحدودية مع اثيوبيا". كذلك لم يستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبد الرحمن ابو خريس، أن قضية الشرق تم تسييسها لتحقيق أهداف داخلية وخارجية. وأضاف: "ما قام بتأجيج الصراع بين مكونات الشرق الاصطفاف الذي خلقه مسار الشرق، بين المؤيدين والرافضين". الخلاف حول مسار الشرق الخلاف حول المسار يعتبر جزءا من الصراع الدائر الآن في الأقاليم الشرقية وفق القيادي بمسار الشرق عبد الوهاب جميل، والذي من جانبه دعا الرافضين للمسار الجلوس في المؤتمر التشاوري لطرح وجهة نظرهم. واتفق مع جميل المحلل السياسي عبد الرحمن أبو خريس، الذي يرى أن اتفاق جوبا حرك اشواقا كثيرة لأهل الشرق واحدث تململا وسط الكثيرين ممن يطالبون بحقوقهم أسوة بدارفور في توزيع الموارد. وأضاف: "الحكومة بحاجة إلى منظور جديد للتفاوض والتعامل مع القضية". واتفق القيادي بمسار الشرق والمحلل السياسي حول اخفاق الحكومة في إدارة الملف ووجود رؤية واضحة لاستقرار الاقليم. فيما اتهم "جميل" المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالضلوع في اسباب الصراع في شرق السودان، وحمل رئيس مجلس الوزراء الاخفاق في تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه أطلق الحبل على الغارب للعسكر "لبيرطعوا" في أمر لا يعنيهم. من جانبه يرى المحلل السياسي خالد محمد نور أن (الحرية والتغيير) لا يقل اثمها عن اثم المكون العسكري، مشيراً إلى دعمها للرافضين لمسار الشرق في بدايات التفاوض "كانت مراهقة سياسية". وأعرب محمد نور عن حزنه من استغلال الأحزاب لقضية استراتيجية مثل النزاعات الاثنية للحصول على مكسب تكتيكي حزبي مؤقت. وأضاف: "الأوضاع بالشرق تحتاج لحلول عاجلة، على رأسها ضرورة التصدي لخطاب الكراهية ونزع السلاح واقالة اللجان الأمنية، لو افترضنا حسن النية فيها؛ وعدم قدرتها على ضبط الأمن فشل لا يمكن السكوت عليه". ووفق الناشط السياسي الحلول الاستراتيجية لا تقل اهمية في تحقيق الاستقرار بالإقليم، وعلى رأسها التنمية. مطالب في الإنتظار.. مهلة ال 15 يوما وكان المجلس الاعلى لنظارات البجا قد منح وفد الحكومة الانتقالية الذي التقى به مؤخراً في بلدة اركويت مهلة اضافية بعد المهلة الاولية التي كانت مدتها 15 يوما، وفق مقرر المجلس عبد الله اوبشار، ليصدر بعدها القرارات ويكون اللجان التي وعد بها. أزمة الثقة العميقة بين الطرفين – المجلس الأعلى لنظارات البجا والحكومة – كما وصفها سيدي أوشكور، تُحدث مزيدا من التوتر والفجوات بعيدا عن حسن الظن. وينتظر الجميع ردود أفعال بعضهم البعض، الحكومة تتخوف من حدوث الفوضى المنظمة أو الفعل الاحتجاجي ذي التأثير السلبي على الاقليم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا ينتظر الرد على مطلوباته من ضمنها مراجعة قرارات لجنة "إزالة التمكين"، ومجلس الإدارات الأهلية ينتظر ردا من المجلس السيادي ردا على مذكرته التي تطالب بعدم التعامل مع المجلس الأعلى لنظارات البجا. في الاثناء يتساءل شباب المجتمع المدني بالإقليم حول وجود وزيرة الخارجية ضمن الوفد الحكومي الذي اجتمع بالناظر "ترك:، بينما كانوا يتوقعون وزير الداخلية لإجراء مزيد من التحقيقات حول جرائم القتل ب"سلاح ناري"، أو وزير الحكم الاتحادي. أما أعضاء لجنة "إزالة التمكين" بالولاية والذين ينتظر منهم أن يحققوا في وجود عناصر المؤتمر الوطني ضمن المكونات الأهلية المتصدرة للمشهد السياسي، فيعملون في بيئة غير آمنة مع تكرر حوادث التهجم على مقارهم وتلقيهم للتهديدات، وفق مصدر من اللجنة فضل حجب اسمه وقال: "نعمل بلا حماية". ومع توجيه الجميع اصابع الاتهام للحكومة بعدم امتلاكها رؤية واضحة لحل أزمة الشرق من جهة، وعدم التزامها بالمهلة التي وافقت عليها عند جلوسها إلى الناظر "ترك" لإصدار قرارات واضحة حول الشرق، يبقى أهل الاقليم في بحث دائم عن الأمن الذي فارقهم.
