* تلقيت ظهر أمس اتصالاً هاتفياً زميل يعمل في منصة (الجزيرة سودان)، طلب فيه مني الموافقة على تسجيل أطرح فيه بعض الأسئلة على السيد عبد اللطيف عثمان محمد صالح، مفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي (رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية)، وذكر لي أنهم سيستضيفونه في اليوم نفسه للحديث عن موضوع صفقة سماد زبيدة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. * ذكرت للزميل أن طرح الرأي والرأي الآخر سيساعد الناس على الوصول إلى الحقائق، واقترحت عليهم استضافتي مع السيد عبد اللطيف، في مناظرة، فاعتذر لأن صاحبنا رفض مشاركتي معه في البرنامج! * تمسكت بطلبي، فتمت استضافته منفرداً، وحرصت على حضور المقابلة فلم يخيب صاحبنا ظني فيه، إذ استغل زمن البرنامج للتعمية على الحقائق، بأكاذيب عديدة، سنتولى تفنيد بعضها في هذه المساحة. * ولأن بعض الحقائق المتصلة بالصفقة الفاسدة ناصعة بارزة كالشمس، ويصعب دحضها فقد اضطر السوبرمان ذو المناصب المتعددة إلى الاعتراف بها على مضض، محاولاً إلباس باطلها ثوب الحق بلا جدوى. * منها اعترافه المشهود بأن شركة زبيدة القابضة اشترطت فتح اعتماد معزز قبل السماح بتفريغ الباخرة (غول وينغ) الراسية في ميناء بورتسودان منذ يوم 16 أغسطس الماضي، حيث ذكر أن تلك الصفقة (استثنائية)، ولا تنطبق عليها الشروط السارية على بقية الكميات المتعاقد عليها مع الشركة!! * ماذا يعني بكلمة استثنائية؟ * لم يوضح لنا عبد اللطيف ما الاستثنائي في الشحنة الراسية في الميناء منذ عشرين يوم، إذ أنها تتعلق بالسماد نفسه المتفق عليه بعقد يفترض أنه ملزم للطرفين.. لماذا أصبح السداد فورياً باعتماد معزز طالما أن العقد ينص على اعتماد غير معزز وسداد آجل لمدة 365 يوم؟ * لم يكن بمقدوره أن ينكر التجاوز، بعد أن نشرنا الخطاب الذي اشترطت فيه الشركة تعزيز الاعتماد قبل التفريغ، واعترافه الموثق يكفي لمحاسبته ومقاضاته وطرده من منصبٍ أثبت بعظمة لسانه أنه لا يستحقه. * اعترف صاحبنا أن شركة زبيدة قبضت عشرة في المائة من قيمة الصفقة مقدماً، وعلل ذلك بأنها سددت كامل قيمة العقد لمدة سنة كاملة، وتلك أكذوبة يدحضها حديثه المذكور أعلاه، إذ كيف تشترط الشركة السداد الفوري لبقية قيمة الشحنة طالما أنها موافقة وباصمة على عقد ينص على سداد مؤجل لمدة عام؟ * سدد البنك الزراعي السوداني عشرة في المائة من قيمة الشحنة كاش أخدر، ثم نفح الشركة قيمة التأمين كاملةً، وأعفاها من سداد نسبة العشرة في المائة المنصوص عليها في العقد كضمان لحسن التنفيذ، بموجب خطاب ضمان بنكي مقبول أو بموجب ضمان صادر من شركة تأمين.. لماذا؟ * أعلى رأسها ريشة؟ * لماذا يسدد البنك الزراعي والمحفظة أكثر من 12 مليون دولار لزبيدة ذات السماد قبل أن تورد أي جرام من السماد؟ ولماذا تُعفى من تسديد قيمة التأمين.. وتناله كمان؟ * تهرب السيد عبد اللطيف من الرد على ما نشرناه عن إقدام البنك الزراعي على زيادة قيمة العقد، برفع سعر طن الداب من (615) دولاراً إلى حوالي (967) دولاراً، بنسبة زيادة تقارب الستين في المائة.. ولم يوضح لنا لماذا نفخوا العقد حتى كاد ينفجر؟ * ما سر الورم (غير الحميد) الذي أصاب سعر سماد زبيدة، في صفقة مخصصة لتخفيض قيمة مدخلات الإنتاج؟ * زعم المفوض الفاشل حتى في تجويد الكذب أنهم تأخروا في استيراد الأسمدة لأن الإجراءات (البيروقراطية) عطلتهم لمدة سبعين يوم من تاريخ تكليفهم بالمهمة في شهر مارس، ونقول له (كضباً كاضب)، لأن عقد زبيدة تم توقيعه في العاشر من شهر مايو الماضي.. ونحن حالياً في مستهل شهر سبتمبر.. أربعة أشهر كاملة مرت ولم تفلح المحفظة ولا البنك الزراعي ولا زبيدة ذات الفساد في توريد جرام واحد من السماد. * بالطبع لن نرد على الشتائم المقذعة التي وجهها لنا السيد عبد اللطيف، ووصفنا فيها بالفئران والمتآمرين والفاسدين وأعداء الثورة والتغيير، فإفلاسه مفهوم الأسباب بالنسبة إلينا، وتوتره طبيعي ومتوقع، بعد أن ذاع خبر صفقته الفاسدة وعمَّ القرى والحضر. * الكذب ليس جديداً على السوبرمان، فقد سبق له أن صرّح بأن الباخرة (غل وينغ) ستصل بحمولة قدرها (40) ألف طن من الداب، بينما ستحمل الباخرة (أميس ليدر) 25 ألف طن من اليوريا، فيما ستحمل الباخرة (جينكولانغ يودوك) حمولة مماثلة من اليوريا، لتتوالى بقية الشحنات، وتكتمل منتصف شهر أغسطس، فهل صدق وعده، ونثر سماده، واخضر زرعه.. أم استبان كذبه وذاع فشله وثبت فساده؟ نواصل
