كشف عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي عن تفاصيل جديدة حول توقيت انتقال رئاسة السيادة للمدنيين وقال في برنامج لقاء بالفضائية السودانية أمس هذا الأمر نوقش كثيرا في مجلس السيادة واحد الأعضاء المدنيين طالب بفتوى من وزارة العدل وكان من المفترض أن نتتسلم الرئاسة في مايو الماضي لكن تم تمديد فترة رئاسة العسكري لمدة عام بموجب اتفاقية جوبا للسلام واستلام المدنيين للرئاسة في الوثيقة الدستورية تحتاج إلى شرح قانوني لأن المفاوضين في جوبا لم يود شرح هذا النص ورأى أن المفاوضين تحاشوا هذا النص اللغم. واردف اذا تم ذلك ربما لن يتوصلوا الى اتفاق وأكد الحاجة إلى فتوى قانونية من وزارة العدل باعتبارها محامي الحكومة الا ان الفكي عاد ليؤكد أن ذلك يحتاج إلى نقاش سياسي قبل الذهاب الى وزارة العدل، وذكر هو قضية سياسية قبل تكون قانونية ويجب أن نذهب في الحرية والتغيير لمناقشة هذا الأمر لأنه ملف ظل مغلقا وشدد على أن انتقال رئاسة السيادي للمدنيين ليس أمر سهلا ويجب ألا يترك الأقدار.
وأوضح الفكي بحسب صحيفة الجريدة، أن تحديد نوفمبر موعدا لذلك جاء من خلال تقاسم الشهور بين العسكريين والمدنيين وعاد يبرر بأن الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي وقانوني وأكد أن رئيس المجلس السيادي ليس لديه صلاحيات اكبر من بقية أعضاء المجلس ودوره ينحصر في تنظيم الاجتماعات وارجع تمسكهم لتسليم رئاسة السيادي للمدنيين لرمزية الثورة. ورفض الفكي تحميل المكون المدني بمفرده مسؤولية فشل الحكومة الانتقالية وأكد ظهور نتائج الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة والتي تمثلت في انخفاض حجم التضخم وإيقاف الطباعة بالعجز والقفز الكبيرة التي تحققت في إيرادات الجمارك.
وكشف عن زيادة مرتقبة في مرتبات العاملين بالحكومة ابتداء من مارس المقبل دفعنا الثمن لكن وقت حصاد الإصلاحات الاقتصادية قد حان واقر بأن تلك النتائج لم تنعكس على معيشة المواطن بصورة مباشرة لعدم انخفاض أسعار السلع وتوقع بعد حدوث استقرار في أسعارها أن تنخفض بصورة تدريجية.
