حلة طويلة بحسابات الزمن، لكنها قصيرة جدًا بحسابات النتيجة والهدف، استغرقت ثورة ديسمبر إبريل المجيدة أربعة أشهر فقط لتحقق أول مطلب بإسقاط النظام.. الخميس 25 ديسمبر 2018م تجمعت حشود من المواطنين في منطقة، وسط الخرطوم بعد دعوات من تجمع المهنيين السودانيين لموكب تسليم مذكرة للقصر الجمهوري تطالب البشير بالتنحي، وتحول الموكب إلى مظاهرات هادرة ووجهت بالقمع واستخدام الذخيرة الحية من قبل الأجهزة الأمنية، مما جعل الشعب يتمسك بمطلبه أكثر في تنحي الرئيس قبل أن تزداد المطالب ..(السوداني) حاولت حصر ما تحقق من المطالب و ما لم يحقق. في يناير من العام الماضي تمت صياغة ميثاق الحرية والتغيير الذي دعا إلى إسقاط نظام الإنقاذ من السلطة وهو ما حدث في شهر إبريل بعد عدة أشهر من الاحتجاجات، و كانت المطالب التي دونت في إعلان قوى الحرية والتغيير، تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان، على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة، و قد تم تشكيل مجلس سيادي مناصفة ما بين القوى العسكرية و مدنية، فيما شكل مجلس الوزراء من القوى المدنية. انتهاكات منذ 1989م في أغسطس من العام 2019م، احتفل السودانيون في شوارع الخرطوم بتوقيع الوثيقة الدستورية والتي تمهد لحكم انتقالي يستمر لثلاث سنوات، كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 لا تسقط بالتقادم. النيابة العامة أكدت في ذلك أنها قد أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض وقضية انقلاب 1989م وعدد من دعاوى قتل الشهداء في انتظار إحالتها للقضاء، مشيرة إلى أنها ستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار داء (كوفيد 19) الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم. وقطعت في بيان لها الأسبوع الماضي، التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من 1989م وحتى أغسطس 2019م، و حتى قضايا فساد رموز النظام السابق واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه، مضيفة أنها ستتخذ من الإجراءات والمحاذير مايمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال الثلاثين عامًا الماضية. إصلاحات قانونية و إرجاع الحقوق وفقاً للوثيقة الدستورية فإن من ضمن أهداف المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية تلغي النصوص المقيدة للحريات، وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة. وكان أول قانون تم إنجازه هو قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أجازه المجلس السيادي ومجلس الوزراء في نوفمبر 2019، الذي أثار ضجة حيث قضى بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته فوراً. ويستمر عمل الحكومة في الإصلاح القانوني حيث أجاز مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته الدورية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عدداً من مشروعات القوانين مع إجراء بعض التعديلات عليها بينها مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية. كما أجاز المجلس مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان بجانب مشروعات قوانين مفوضية السلام والنيابة العامة تعديل لعام 2020 ومشروع قانون التعديلات المتنوعة والذي يعمل على إجراء تعديلات على قوانين متعددة مثل القانون الجنائي وقوانين الصحافة لعام 2009 والأمن الوطني والاحزاب والاتحادات المهنية وتنظيمات العمل الطوعي. إن هذه التعديلات تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات. اما في يخص أمر المفصولين ، ففي نوفمبر أعلن المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، أن اللجنة قررت أن "كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها، على أن يكون عمره أقل من 65 عاماً"، وأضاف أن من تخطوا 65 عامًا سيتم تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة، و بدأت بالفعل إعادة عدد من المفصولين في الدواوين الحكومية المختلفة. التشريعي والمفوضيات تشير الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لا يتجاوز عدد أعضائه ال 300 عضو، تختار 67% منهم قوى إعلان الحرية والتغيير والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، على أن يتشكل في غضون 3 أشهر من توقيع الوثيقة، إلا أن الأمر لم يكتمل بعد لجهة أنه أصبح مربوطاً بإكمال عملية السلام مع حركات الكفاح المسلح، والتي لا تزال جارية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. وخصصت الوثيقة فصولا أخرى للمفوضيات المستقلة ولتفاصيل إعلان حالة الطوارئ فضلا عن وثيقة للحقوق والحريات الأساسية التي تشدد على حماية الحريات الشخصية للمواطنين وحقوقهم بالحرية والأمان واحترام كرامتهم الإنسانية وعدم توقيفهم عشوائياً أو إخضاعهم للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو مهينة. يعد أمره بعيداً إلا أنه أصبح للشارع مطلب واحد هو التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة الذي وقع في يونيو من العام الماضي، وتقديم مرتكبي المجزرة إلى محاكمة عادلة. في أكتوبر من العام 2019، أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م، برئاسة القانوني والحقوقي نبيل أديب..إلا أنه منذ تشكيل اللجنة التي كان من المقرر أن تقدم النتيجة عقب 3 أشهر من تاريخ تكوينها إلا أنها طلبت تمديد للمرة الثانية على التوالي لتقترب من السته أشهر. وفي تصريح سابق لرئيس اللجنة أكد أنه لا يوجد موعد محدد لتقديم نتائج التحقيق حول المجزرة، وأضاف أنه تم الاستماع إلى 3 آلاف شاهد، وأشار إلى امتلاكه1400 فيديو جار التأكد من مصداقيتها.
