غموضٌ يكتنف الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن وما يعانيه من أزمات وعنت ومشقة من أجل الحصول على متطلبات الحياة المعيشية, شح السيولة واحدة من الأزمات التي تلوح في الأوفق كشفتها جولة "الصيحة" لعدد من البنوك السودانية, حيث رصدت التكدُّس الكبير لأعداد الموطنين داخل أروقة البنوك خاصةً بنك الخرطوم, حيث جأر مُواطنون للصيحة بالشكوى من الازدحام وقلة المعروض من الكاش في الصرافات, مَا اضطرهم للجوء إلى البنوك لصرف النقود. مشقة البحث ويشكو عدد من المواطنين من مشقة البحث عن سيولة، لأنّ ذلك يتطلب من الشخص الذهاب باكراً إلى البنك لحجز رقم يضمن له الحصول على المبلغ المراد سحبه. وقال المواطن عبد الحي عبد المطلب ل(الصيحة) إنه بدأ رحلة البحث عن النقود من صرافات بحري وباءت بالفشل حتى وصل الى رئاسة بنك الخرطوم, وبعد انتظار طويل في الصف استطاع ان يسحب من حسابه. الظروف السياسية من جانبه, ارجع الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني, ازمة السيولة الى الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد خلال هذه الايام وتوقف بعض البنوك بدون سابق إنذار عن الصرف والذي ألقى بظلاله على الوضع العام وفاقم من الأزمة, مُشيراً الى توقف خدمة النت والاتصالات, وقال ان هذه الخطوة أدّت الى حرمان أصحاب الحسابات البنكية من التعامل مع البنوك وأعاق البنوك من تقديم الخدمات لعملائها, بجانب توقف التحويلات الخارجية, كل هذه العوامل مُجتمعةً جعلت المواطن يستهلك كل ما لديه من الأموال التي كانت بحوزته, بل انصرف البعض الى الاستلاف من الغير، فضلاً عن توقُّف النشاط التجاري وحركتى البيع والشراء في العقارات والعربات وغيرها من الأنشطة التي تستخدم السيولة فيها. أوضاع مأساوية وأكد الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم أنّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة انعكست آثارها السَّالبة على ذوي الدخل المحدود بشكل كبير, منوهاً الى ان المواطن يواجه اوضاعاً مأساوية وارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الاستراتيجية, وجزم في تصريح سابق للصحيفة بأن الأوضاع الاقتصادية لا تُبشِّر بخيرٍ, وشدد على أن هناك مبالغ كبيرة من العملة المُزوّرة تُطبع من بعض الجهات (لم يسمها) لشراء الذهب وتهريبه للخارج, ونبّه أن الكتلة النقدية أكبر بكثير من عرض النقود المُقدّر ب700 مليار جنيه خارج الجهاز المصرفي, وقال إن سعر الدولار الجاري ليس حقيقياً مقوماً بالقوة الشرائية بسعر 450 جنيها للدولار الواحد, واكد ان سعر الظل للدولار بواقع 500 جنيه القيمة التبادلية, واشار عادل الى ظلم كبير وقع على المغتربين في التحويلات الخارجية وان يكون سعر الريال في حدود 400 جنيه بدلا من 120 جنيهاً, ولفت الى ان الحكومة تلقت دعماً مالياً كبيراً من خلال برنامج ثمرات حوالي 820 مليون دولار ومعونات من البنك الدولي, بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الوقود بأكثر من 20%, وأكّد أنّ الجهاز المصرفي بدأ القيام بعمليات خطيرة جداً وهي التطبيقات البنكية التي انتشرت وتمّ تداولها على نطاق واسع وادّت الى تضخم جامح على حد قوله, منوهاً الى تحويل ملايين الجنيهات عبر التطبيقات البنكية في وقت سريع, منوضحا ان بعض التجار اتجهوا لاستخدام تلك التطبيقات مما عمل على مضاعفة اسعار السلع من السكر والقمح, في وقت تُواجه فيه البلاد تضخما كبيرا، واشار الى دفع اموال مقدرة من قبل البنوك للصرافات الآلية وزيادة سقف السحب مما ضاعف التضخم أيضاً, ودعا الى ضرورة توقيف التطبيقات البنكية لخطورتها على الاقتصاد, واردف بأن القوة الشرائية للجنيه السوداني تفقد حوالي 35% من قيمتها شهرياً, وانتقد عادل عدم وجود جهات رسمية تنتبه الى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية, وشدد على ان السياسة غلبت على الاقتصاد وانتشر غلاء فاحش في الاسواق مما انهك المواطن البسيط. سياسات خاطئة ويرى الخبير المصرفي، طه حسين، أنّ حل الأزمة كان بالأصل متاحاً وميسوراً للبنك المركزي، موضحاً ان ازمة السيولة كانت نتيجة لسياسات خاطئة ولا تُعالج بغير إزالة المسببات. وقال حسين ل"صحيفة الصيحة" إنّ المبالغ الضخمة التي كانت بحوزة الجمهور هي نتيجة لمبالغة البنك المركزي في طباعة النقود بكميات وصفها ب"الضخمة" خلال الفترة الأخيرة، مشيراً لطباعة "158" مليار جنيه في العام الماضي، وألحقها ب"118′′ مليار جنيه، لم تؤد لحل المشكلة فعلياً بل زادت تفاقماً، موضحاً أن طباعة وضخ الفئات الكبيرة لوحده لم يكن كافياً لحل المُشكلة, التي قال إنّها تحل بتوافر اشتراطات مُعيّنة، وقال إن الوضع العام لاقتصاد البلاد لا يبشر بتوافر هذه الاشتراطات، وتأسف على السياسات المرتبكة التي تخرج عن الحكومة فيما يلي العملة، قاطعاً بأنّ السياسات الحالية لن تسهم في حل المُشكلة.
