وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، للقاء الفرقاء السودانيين من العسكريين والمدنيين بهدف الضغط من أجل عودة الحكم إلى المسار المدني وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019، وعلمت «الشرق الأوسط» أن المسؤولة البارزة ستجري عدة لقاءات مع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، ومع قادة القوى السياسية ممثلة في تحالف «الحرية والتغيير». وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إن الزيارة تهدف إلى محاولة حل الأزمة الحالية في البلاد، وتصعيد الضغط على قادة الجيش للعودة إلى الشراكة مع تحالف «الحرية والتغيير» الذي أبدى قدرة على تحريك الشارع بأعداد كبيرة، فيما رجح البعض أن تكون المسؤولة الأميركية تحمل مبادرة لاستعادة الحكومة الانتقالية وفق تسوية لم يتم الإعلان عنها. كما من المتوقع أن تثير مساعدة وزير الخارجية الأميركي قضية العنف المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين، خصوصاً بعدما تسببت وفاة طفلة تبلغ 13 عاماً، برصاصة في الرأس السبت الماضي، في موجة عارمة من الغضب الشعبي. وبلغ عدد القتلى الكلي منذ إطاحة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك 23 قتيلاً، 14 منهم قتلوا في احتجاجات 30 أكتوبر (تشرين الأول)، معظمهم بالرصاص، فيما بلغ عدد الإصابات 215 إصابة، 112 منها بالرصاص الحي. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية – هيئة نقابية طبية – في نشرة على صفحتها على «فيسبوك»، إن عمر عبد الله آدم، الذي أصيب برصاصة في العنق 25 أكتوبر الماضي، وكان يتلقى العناية بمستشفى «رويال كير» الخرطوم، «ارتقى شهيداً»، ليرتفع عدد الشهداء المؤكدين إلى 23 شهيداً منذ انقلاب الجيش على السلطة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة الطفلة الشهيدة، رماز حامد، التي أصيبت برصاصة في الرأس السبت الماضي، وهي تقف أمام منزل ذويها بحي الصحافة، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن الطفلة ارتقت شهيدة متأثرة بإصابتها. واتهمت اللجنة القوات العسكرية باستخدام القوة الوحشية والمفرطة ضد المدنيين السلميين خلال احتجاجات السبت الماضي، واستخدام الذخائر الحية والرصاص المطاطي، وأعداد كبيرة من عبوات الغاز المدمع، والعصي والهراوات. وأوضحت أن العنف الذي استخدمته القوات العسكرية، أدى إلى إصابة المحتجين بالذخيرة الحية، وبقيتها بالرصاص المطاطي وعبوات الغاز التي توجه مباشرة إلى المحتجين، وحالات اختناق بسبب الغاز المدمع، وإصابات بالعصي وحالات حروق. وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، فإن مدينة أم درمان شهدت 79 إصابة، 40 منها بالرصاص الحي، و66 إصابة في مدينة بحري، 40 منها بالرصاص الحي، وفي الخرطوم 70 إصابة، 32 منها بالرصاص، وبعض الحالات لا تزال غير مستقرة. من جهة أخرى، نظم أطباء في ثلاثة مستشفيات بالخرطوم، ومستشفى كسلا في شرق البلاد وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات منهم، كل أمام مستشفاه، رفضاً للانقلاب العسكري وانتهاكات المرافق الصحية والفرق الطبية الميدانية ودعماً للثورة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أمس، إن السلطات العسكرية في كسلا، استبقت الوقفة المعلنة للكوادر الطبية والصحية، واقتحمت المستشفى ومنعت الأطباء والكوادر من دخول المستشفى. وفي بيانات سابقة ذكرت اللجنة أن ذات السلطات اقتحمت مستشفيين في الخرطوم يوم السبت الماضي أثناء الاحتجاجات واعتقلت كوادر طبية ومحتجين. وناشدت إدارة المختبرات الطبية للتبرع بالدم، وقالت إن موقف المخزون الاستراتيجي في بنوك الدم بولاية الخرطوم «حرج جداً»، وقد استهلك تماماً خلال الأيام الفائتة لعلاج المصابين في الاحتجاجات والحالات الطارئة، وتابعت: «المخزون المتبقي من الدم ضئيل جداً ولا يغطي الحاجات العادية ناهيك عن الحالات الحرجة». من جهة أخرى، تواصلت عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال التي تقوم بها قوات عسكرية في مختلف أنحاء البلاد، وبلغت أعداد المعتقلين والمختفين الذين لا تعرف أماكن إخفائهم، المئات منذ الانقلاب في الشهر الماضي. وقالت هيئة محامي دارفور – هيئة حقوقية نقابية – إن عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم والمفقودين 71 في إقليم دارفور بغرب البلاد، وأصيب ستة معتقلين بفيروس «كورونا» وهم داخل المعتقلات، وإن حملات الاعتقالات في الإقليم ظلت متواصلة «منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان». وقالت إن المعتقلين في مدينة نيالا تم وضعهم في غرفة سيئة التهوية، وبعضهم يعاني أمراضاً مزمنة، وإن التقارير الطبية أثبتت إصابة 6 منهم بالفيروس في سجن «الضعين» من مجموع 13 معتقلاً. إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أمس الاثنين بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف ب«حميدتي»، قدم اعتذاره عن عدم تولي منصب رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين. وأصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتسلم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين. وبحسب الشرق الأوسط، أشار الموقع إلى أن البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أول قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.
