لوّح رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالاستقالة مُشترطاً بقاءه واستمراره في منصبه بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقّعه مع القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق البرهان وعاد بمُوجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية. وكان تعيين د. عبد الله حمدوك في منصب رئيس الوزراء قد حُظي بدعم سياسي وتضامن شعبي غير مُسبوقٍ في الوسط السياسي السوداني, إلا أنه بعد عودته باتفاق (21) نوفمبر وجد نفسه مُحاصراً بانتقادات واتّهامات بالخيانة وضغوط بالاحتجاجات الشعبية التي ترفع شعارات رافضة للشراكة والتفاوض والحلول الوسط, بجانب القوى الحزبية والمدنية التي رشّحته لهذا المنصب ووفّرت له الغطاء السياسي والشعبي, لكنها عادت وهي مُصابة بالصدمة لاتهام حمدوك بالخيانة بعد عودته لمنصبه وهي تُتابع زعيمها من ساحات الاحتجاجات التي خرجوا إليها لمُساندته وهو يُعلن قبوله توقيع الاتفاق السياسي مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي وقع كالصاعقة على مُريديه وشُركائه الذين كان يأتمر بأمرهم، والذي ظلوا مشدودين يتابعون خطابه المُقتضب المشحون بالأسى, وهنا دخلت نظرية المُؤامرة على الخط، فيما بدأت بعض الأطراف تتّهم رئيس الوزراء بتعرُّضه لضغوط أمريكية وأوروبية لقبوله التوقيع على الاتفاق, بينما ذهبت أخرى إلى أن هناك تفاهماً تم قبل (25) أكتوبر بين رئيس الوزراء والمكون العسكري.
رغم التبريرات التي قدّمها حمدوك لتوقيعه الاتفاق بأنه جاء لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة وبجانب اشتراطه إطلاق سراح المُعتقلين السياسيين وتكوينه لجنة لإجراء تحقيقات في قمع الاحتجاجات كل هذا لم يشفع له، فضلاً عن أن الاتفاق وضع كل مقاليد إدارة السلطة المدنية في يد حمدوك ومنحه حق اختيار تعيين حكومته من التكنوقراط دون أي تدخل من من مجلس السيادة أو أي جهة حزبية، لكنه ظل يُواجه مزيداً من الضغوط الشعبية بالدعوات لتنظيم التظاهرات رغم التبريرات التي قدّمها حمدوك, الذي طالما تعوّدت الأوساط السِّياسيَّة طوال الفترة التي سبقت 25 أكتوبر سماع أنّاته واعتراضاته على العملية السِّياسيَّة برمتها، واعتراضه على سلوكيات منظومته السِّياسيَّة الذي ظل رافضاً امتثاله لتنفيذ أوامرها وتعليماتها بدقة.
وقلّل القيادي بالتجمع الاتحادي وقوى الحرية والتغيير المعز حضرة من جدية حمدوك في تقديم استقالته التي لوّح بها من وراء ستار وليس مباشرة عبر أحد المقربين منه الذين هم سبب ضياعه ودخوله في هذه المتاهة والحرية والتي هو فيها، وقال ل"الصيحة" إن كان حمدوك صادقاً ويملك الشجاعة الكافية, عليه أن يخرج للعلن أمام الشعب السوداني الذي يخرج محتجاً ومات في الشوارع رفضاً لعزله, عليه أن يتحدّث في مؤتمر صحفي وبعدها يكون للشعب السوداني الحق في القبول أو الرفض, وغير مقبول أن يرسل خطاباته عبر تسريبات.
وقال المحلل السِّياسي عبد الله آدم خاطر ل"الصيحة", إن عبد الله حمدوك عندما قبل بتولي منصب رئاسة الوزراء, كان مُدركاً للظرف والتعقيدات التي ستُواجهه والمخاطر المُحيطة بهذا المنصب, وهذا باعترافه عندما قال إنّه مُدركٌ للطريق الذي ذهب فيه أنه غير مفروش بالورود، وبالتالي أي ضغوط يتعرّض لها الآن كانت متوقعة بالنسبة له وتُؤكِّد له صحة توقُّعاته بأنّ الأوضاع تحوي كثيراً من المصاعب. وأضاف خاطر: لكن في ذات الوقت أكد حمدوك بأنه سيعمل وفق ما سيمليه عليه ضميره وهو ليس باحثاً عن كسب سياسي سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، لذلك عندما يُلوِّح بأنه سيقدم استقالته في حال عجزه عن الاستمرار والتماهي مع المسؤولية العامة المُلقاة على عاتقه وهذه النقطة تعني أمرين, الأول التنبيه للمخاطر التي تُواجهه وسبق أن أشار إليها في فترة سابقة, لكن لم يتم التعامل معها بجدية وعقلانية وأفضت لما حدث صبيحة يوم (25) اكتوبر من إعفاء كامل لكل المنظومة الحكومية، والأمر الثاني, إن حلفاءه الذين كان يتوقع منهم أن يتحمّل أكثر مما تحمل هو في المرحلة السابقة, وأن يتعاونوا معه في إكمال التغيير واستكمال التحول الديمقراطي, وهنا يلوح ان لم يتم استمرارهم معه وهذا ما عناه بقوله (وبالتوافق بين القوى السياسية) وإلا ستكون استقالته واقعاً في حال توسع الشقة بينه وبين قوى الثورة الحية, وافتكر هذا مؤشر قوي للاستقالة. وأشار خاطر الى أنه حال حدوث استقالة حمدوك, على الشعب السوداني ان يتحمّل بناء المستقبل في غير طريق عبد الله حمدوك وفي النهاية الاستقالة في مثل هذه الظروف تتوقّف على مدى تحمُّل الشخص وما يمليه عليه ضميره، والآن هناك أدبيات سائدة للاستقالة بعد الثورة وأصبحت واقعاً معاشاً على ضوء ما شهدناه من استقالات لمسؤولين في الفترة السابقة حتى على مُستوى مجلس السِّيادة.
