اتهمت المحكمة أمس, مدير المكتب الخاص بوزيرة شهيرة بالعهد البائد بالتزوير في المستندات. ويواجه مدير المكتب السابق, تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء من داخل خزنة مكتب وزيرة سابقة بالعهد المباد على مصوغات ذهبية تخصها وشقيقتها تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21) مشغول ومبالغ بالعملة المحلية والأجنبية.
وقررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، إضافة تهمة التزوير في المُستندات في مواجهة المتهم وذلك استجابة لطلب ممثلة الاتهام عن الوزيرة السابقة، والتي التمست فيه إضافة مادة اتهام بالتزوير للمتهم, الى جانب التهمة الموجهة له سابقاً بخيانة الأمانة وذلك لتزويره توقيع الشاكية (الوزيرة) على صكوك مالية وذلك بحسب ما ذكره احد شهود الاتهام خبير بالأدلة الجنائية والذي فحص التوقيعات على الصكوك المالية واكد بحسب صحيفة الصيحة، وجود تزوير فيها، واشارت المحكمة الى قبولها طلب الاتهام في الوقت الذي اعتراض فيه ممثل دفاع المتهم عليه والتمس من المحكمة رفضه لاعتباره بأنه قصد منه المماطلة والتسويف في الدعوى الجنائية بحد قوله.
وحررت المحكمة ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (122) التزوير في المستندات وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في مواجهة المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنها ترى ما جاء في طلب الاتهام باضافة مادة اتهام له تتعلق بالتزوير في المستندات أمر لا مناص منه، بالرغم من أن المحكمة قد حررت للمتهم مُسبقاً ورقة اتهام بخيانة الأمانة فقط وراعت حينها ظروف حبسه طويلاً بحراسة السجن منتظراً، وذكرت المحكمة في قرارها انه يجوز للمحكمة إضافة أو حذف أو تعديل صياغة مادة الاتهام بأكملها في مواجهة أي متهم حال رأت ضرورة لذلك.
فيما أرجأت المحكمة رد المتهم على إضافة تهمة له بالتزوير في المستندات لجلسة (اليوم), وذلك لظروف عدم إحضاره من محبسه ومثوله بجلسة الأمس.
