شدد تحالف الحرية والتغيير على أن الانقلاب عصف بنموذج الشراكة بين المدنيين والعسكر في الحُكم، بطريقة يجعل تكراره غير مجدٍ. وكان قد أطاح القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الفائت، شركاءه المدنيين في ائتلاف الحرية والتغيير عن الُحكم، في ما وصف بأنه "إجراءات لتصحيح مسار الثورة"، لكن الخطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري مكتمل الأركان. وطرح تحالف الحرية والتغيير الذي أقصيت أربعة من أحزابه عن السلطة رؤية سياسية طالب فيها بالتوصل إلى ميثاق يُحكم العلاقة بين المدنيين والعسكر، إضافة إلى حكومة كفاءات تنفيذية ومجلس سيادة مختصر بقيادة مدنية. وقال تحالف الحرية والتغيير، في بيان أمس، إن "الثورة وفرت فرصة تاريخية لتصحيح العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، وقد تبنت الوثيقة الدستورية نموذج الشراكة تعبيراً عن توازن القوى المعقد آنذاك ولبناء الثقة". وأضافت وفق صحيفة اليوم التالي: "إلا أن الانقلاب عصف بهذا النموذج ونسف جسور الثقة بين الطرفين وما عاد تكرار ذات النموذج مجدياً في ظل تجربة العامين الماضيين". وزج البرهان شركاءه في المعتقلات ووضع رئيس الوزراء في إقامة جبرية مع عزله عن منصبه قبل أن يُعاد إليه منفرداً، كما فرض حالة الطوارئ – لا تزال سائرة. وتُنظم لجان المقاومة الشبابية المستقلة، احتجاجات بين الحين والآخر يُشارك فيها مئات الآلاف، للمطالبة بإنهاء حكم العسكر ومحاسبة قادته وتأسيس سلطة مدنية. وتقول قوى الحرية والتغيير إنها تدعم مطالب لجان المقاومة وتدعو عضويتها وأنصارها للمشاركة في المواكب.
