شكاوى عديدة استمعت إليها من مُزارعي مشروع السوكي الزراعي تعبر عن واقع مظلم يواجه المزارعين وأسرهم, جرّاء العطش الذي بات يهدد مؤسسة السوكي الزراعية بكاملها والتي تضم 4 أقسام وحوالي 130 ألف أسرة مهددون بالنزوح من قراهم, وفي الوقت الحالي تخيِّم عليهم آثار الحزن ومخاوف الجوع والفقر لأنهم زرعوا ولم يحصدوا إلا السراب. فلم يحصدوا محاصيل الموسم الشتوي ولن يزرعوا في الصيفي بسبب تعطل طلمبات الري في المشروع من "اربع الى واحدة" فقط هي التي تعمل لري مساحه 50 ألف فدان، وأُتيحت لي فرصة الوقوف على مشاكل المشروع ومزارعيه تبعاً لمبادرة تطوير مشروع السوكي التي يتقلد زمامها بحماس كبير احد أبناء المنطقة عمر هاشم ويقود حواراً مع كافة الجهات, إدارة الهيئة والمزارعين ووزارة الري والمالية الاتحادية، بحثاً عن تمويل لحل مشكلة العطش التي ألمّت بالمشروع وإنقاذ اهله ومزارعي المشروع من مهددات النزوح والتشرد من مناطقهم, جاهداً في توصيل صوتهم الى المسؤولين في الدولة من أجل اللحاق بمشروع عريق كان له مساهمته الواضحة في رفد خزينة الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل نقدية واستراتيجية, وخلال طوافٍ امتدّ ليومٍ كاملٍ, شملت الزيارة غالبية الأقسام داخل المشروع والذي يواجه تدنياً كبيراً في البنى التحتية وعدم سفلتة الطرق التي تربط أطرافه ببعضها، ومشاكل الري التي ألمّت بالمشروع...
مشروعٌ تاريخيٌّ ولكن...! تحدث المدير السابق لهيئة السوكي الزراعية المهندس محمد الحسن مصطفى، الذي ابتدر حديثه بأن المشروع رغم عراقته وقدمه مازال يعاني من عدم سفلتة الطرق وعدم توافر الكهرباء والخدمات للمواطن, مما أحدث هجرة للمدن, ونادى بأن تجد المؤسسات الزراعية الاهتمام والرعاية الكاملة من الدولة, ودعا وزارة المالية لتخصيص قسم للشؤون الزراعية تندرج تحت مظلته كافة قضايا القطاع الزراعي, يضم كافة الخبراء والفنيين الزراعيين، ووضع المبالغ المطلوبة للعمل الزراعي من آليات واسبيرات وأسمدة، وجزم بأن عدم توافر مياه الري تفقد المحصول نسبة 40٪, وقطع بأن مشروع السوكي الزراعي ضحية الإجراءات والروتين الحكومي, وشدد بأن الاستثمارات في المشاريع الزراعية لا بد أن ترعاها الدولة لتوفير العملات الصعبة والمحاصيل النقدية والاستراتيجية، وأشار إلى عدم توظيف الإمكانَات الهائلة داخل المشروع لضيق النظر, وشكا من التوسع في استخراج البترول والذهب على حساب الزراعة,
وانتقد عملية تصدير المنتجات خاماً, على رأسها القطن وتوقف مصانع الغزل والنسيج بالولاية, وأردف لا بد للدولة ان تنتبه الى مشروع السوكي والذي شهد تدنيا مريعا في الخدمات في الفترة الأخيرة، وناشد بضرورة سفلتة الطريق من سنار الى المشروع لتسهيل عملية نقل المنتجات وعمل دراسة جدوى اقتصادية للكهرباء واقامة معاصر للزيوت والإنتاج البستاني, ونبه إلى أن العمل السياسي افقد المشاريع الزراعية مميزاتها التفضيلية، مما انعكس على المؤسسات الزراعية, ودعا المزارعين لاهمية التوحد لادارة تلك المؤسسات, وقال إن السياسة في العمل الزراعي ضارة ومدمرة وليست للبناء, مشيرا الى عدم توافر التمويل والضمانات للمزارعين, وانتقد رفع الدولة يدها عن التمويل بصورة كاملة, وعزا سبب دمار مشروع السوكي خصخصة المؤسسات الزراعية والتي أكد مقاومتهم لها بصورة كبيرة, وأضاف أن قانون العام 2005م أحدث خللاً في الدورة الزراعية بمشروع الجزيرة وتدني الانتاجية في المشاريع الزراعية، منوها الى ان مشروع السوكي خصص لزراعة القطن والفول عبر الري التكميلي, واكد ان توقف طلمبات الري له آثار كبيرة، وحذر من عملية نزوح كبيرة بصورة غير متوقعة، مشيرا الى خسائر فادحة لحقت بالمزارعين.
آثار سالبة وفي السياق نفسه, مضى الخبير الزراعي واحد قيادات المزارعين صلاح موسى, الى القول بأن أبرز الآثار السالبة التي تضرر منها َمشروع السوكي تتمثل في نقصان الري للمحاصيل الزراعية والتي بدورها انعكست سلباً على المنتجين, وأضاف أن مبادرة تطوير مشروع السوكي حل مشاكل الري بصورة جذرية وإبدال طلمبات الري الحالية وتوفير التمويل, مبيناً أن التكلفة ليست كبيرة ولا تفوق إمكانات الحكومة مقارنة بالعائد من المشروع, منوها الى اشكالات نتجت عن التوسع في المساحات بطريقة غير هندسية, وقال لا بد من تكاتف جهود المزارعين لتحقيق زيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي والصادر، مشيرا الى ان قانون العام 2011م خلص المنتجين من الجوانب السياسية وعمل على حل مشكلاتهم, ورهن نجاح المشروع بتضافر جهود الإدارة والمزارعين وتوفر الري، مبيناً الحوجة الماسة للتدريب والتأمين الزراعي وتأهيل المنتجين والصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة، بجانب توحيد رؤى المنتجين عبر الجمعيات التعاونية لتسهيل تسويق المنتجات, وجزم بأن المبادرة نواة لحل جذري لكافة المشكلات بالمشروع.
مشاكل متعددة ومن ناحيته, أكد رئيس مبادرة تطوير مؤسسة السوكي الزراعية عمر هاشم ان المشروع من ضمن المشاريع القومية الاربعة وتتميز اراضي المشروع بخصوبة عالية, ويقطن بها حوالي 700 ألف, واعتبر المشروع احد الاعمدة الاساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني, واقر بتعرض المشروع الى جملة مشكلات مؤخراً, على رأسها مشكلة الري التي تمثل في الطلمبات، وأشار الى ان المشروع تأسس في العام 1971م في مساحة 90 الف فدان ويُروى بالطلمبات فقط وهي المشكلة الرئيسية, لأن هناك مشاريع اخرى يتم ريّها انسيابياً أو من الأنهار الموسمية وتخزين المياه، ورجع بالقول انه عند تصميم المشروع نشأ بعدد 4 طلمبات بطاقة تصريفية 9 امتار مكعبة في الثانية للطلمبة الواحدة آنذاك وبعد مضي 50 عاما الآن توسع المشروع في مساحة حوالي 130 الف فدان, وفي العام 2010 في فترة وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي حدث إحلال واستبدال للطلمبات القديمة بأخرى وهنا حصلت جملة أخطاء، فالطلمبات الجديدة أتت بطاقة تصريفية أقل, فالطلمبة الواحدة 7.5 متر مكعب في الثانية, والمشكلة الثانية ان الطلمبات الجديدة تواجه اعطالا كبيرة تجعلها خارج الخدمة والآن في موسم 2021 تعمل طلمبة واحدة فقط لري مساحة 130 الف فدان وتسببت في فشل الموسم الزراعي, مما أدى إلى خسارة 28 مليون يورو ما يعادل 15 مليون جنيه سوداني وخرج الموسم من الإنتاج, وعلى ذات النهج فإن موسم العام 2021م مضى على ذات النهج والآن مزارعو المشروع مطالبون بمبلغ 620 مليون بسبب مشكلات الري, والطلمبات الحالية لديها مشاكل اخرى نحن الآن بصددها لا تجد صيانة, فوزارة الري تخاطب وزارة المالية بشكل مكرر حول طلمبات مشروع السوكي, ولكن استجابة وزارة المالية متأخرة!! والمبالغ التي تصل لا تكاد تكفي ثمن العطل مما اوصل الطلمبات الى مرحلة التلجين, وطالب عمر المسؤولين في وزارة المالية ومجلس الوزراء والمجلس السيادي بضرورة إحلال الطلمبات الاربع بالكامل وبطاقة تصريفية أعلى وكذلك الجودة, واحد ثاني المطلوبات التي دعا إليها تتمثل في ان هناك مشكلة رئيسية تواجهها محطة الطلمبات وهي الغرق مما يودي الى خروجها من الخدمة لفترات طويلة تمتد الى 50 يوماً في فتره الفيضان وهي تصادف فترة اثمار المحصول مما يؤدي إلى فشل الموسم وإزالة الطمي عقب الفيضان.
وأشار إلى قسم مهلة وسالمة و44 ود تكتوك وقسم ود أونسة في القسم الشمالي وهو أكثرها تأثراً بالعطش لبُعد القسم من الطلمبات بواقع 100 كيلو, ووزارة الري اجرت دراسة لمضرب جديد على النيل الأزرق حال تمت تسهم في حل مشكلة الري بالمشروع, ونحتاج حوالي 19 مليون دولار لحل مشكلة الري تتضمن المضرب الجديد حوالي 8 ملايين دولار بحسب الدراسات واحلال 4 طلمبات وتعلية الغرق وتطهير قنوات الري من الحشائش والطمي, ولفت الى تهالك الهندسة الزراعية والحوجة الى 11 مليار يورو لإحياء البنيات التحتية للمشروع ولتأهيل المشروع بالكامل نحتاج الى 30 مليون يورو, وطالب الحكومة بتضمين المبلغ في موازنة 2022م للاهتمام بالزراعة أو توفير الضمانات عبر البنك المركزي.
بين نارين ووصف عمر المشهد بالمحزن، فالمزارعون خرجوا من الموسم الشتوي, ومن ناحية اخرى مطالبون ب 620 مليون وخسروا 18 مليون يورو في موسم 2021م، ووزارة الري سلمت بعدم وجود أي مساحات تزرع في السوكي حال استمرت مشكلة العطش للموسم الصيفي 2022, وقطع عمر بأن مشكلات المشروع تراكمية ولم تكن في سلم أولويات الحكومة بالقدر الكافي. منوها الى جهل او قلة معرفة المزارعين بمسؤولياتهم وحقوقهم. وضعف الهياكل والأنظمة الإدارية المؤسسية. وتماهي الأجسام النقابية المطلبية مع سياسة الانظمة الحاكمة وإهمال حقوق الزراعة لإرضاء الساسة, بالإضافة إلى غياب البنية التحتية للمشروع. مركزية القرارات الإدارية في إدارة التفاتيش من إدارة المؤسسة دون ادنى اعتبار للتباينات الموجودة. وغياب الدور الرقابي والتفتيش الإداري التي كانت سائدة في العقود السابقة،
بجانب انعدام المبادرات من أبناء المشروع لحل المشكلات. واتّباع نظام الصيانات الجزئية للطملبات بالقدر الذي يسمح بري بعض الأقسام فقط والادعاء بأنّ المشكلات قد حلت. وأشار إلى أن السواد الأعظم من سكان المنطقة المستنيرين بالأخص أُصيبوا بنوع من الإحباط واليأس وهجروا العمل الزراعي وبقية المتواجدين بالمنطقة تعايشوا مع مشاكل المشروع وباتوا لا يحركون ساكناً لتغيير الاوضاع. وأضاف: رغم هذا الوضع المتردي فإنّ للمشروع إسهامات كبيرة وواضحة في انعاش الدخل القومي وخلق فرص اكتفاء ذاتي للسكان المقيمين بجانب تقليل هجرة القوة الشبابية للحضر.\
ضررٌ كبيرٌ مدير عام هيئة السوكي الزراعية سر الختم البدوي اسماعيل، قال, ان المشروع من اوائل المشاريع الزراعية التي انتظمت في البلاد ومن أهدافه العمل على استقرار المواطنين والمساهمة في الدخل القومي وتوفير عملات صعبة, وأكد حدوث ضرر كبير في المشروع بسبب العطش, وزاد: المياه على مرمى حجر ولا نستطيع توصيل المياه للمزارع, وقال إن المشكلة تكمن في الطلمبات التي تعطلت منها 3 ويجري العمل بواحدة فقط من يوم 16 شهر 9 حصل عطل في الطلمبة الثانية, وخلال فترة الفيضان توقفت الطلمبات لفترة 47 يوما وترتب عليه ضرر كبير لحق بالمحاصيل المزروعة, مما أدى إلى إعسار في سداد المديونيات من قبل المزارعين والآن المزارع لا يجد ما يأكله, زارة الري اجتهدت في توفير التقنية الهندسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولديهم خطط وبرامج قدمت لوزارة المالية لتوفير المكون الأجنبي لأعمال الصيانة في الوقت المناسب َهو الامر الذي لم يتم, وأصبحنا أمام الأمر الواقع, وطالب بحلول جذرية لإنقاذ المشروع الذي تقع على عاتقه مسؤولية اجتماعية كبيرة لانسان المنطقة والولاية, واعلن ان المساحة المزروعة حاليا 50 الف فدان تعرّضت للعطش والضرر والمحاصيل مازالت في حوجة للأمداد المائي وهناك طلمبة واحدة تعمل مما فاقم المشكلة!
أصحاب الوجعة في قسم ود أونسة, التقينا عددا من المزارعين الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر الوفد الصحفي المرافق لرئيس مبادرة تطوير مشروع السوكي لبث شكواهم المُرّة من خسائر فادحة لحقت بهم.. وتحمُّلهم آلام حصاد الوهم بدلاً من محصول كانوا ينتظرون أن يثمر ويدر لهم بضع جنيهات تقيهم العوز والحوجة هم وأسرهم...
وقال المزارع يوسف محمد يوسف إن قسم ود أونسة تعرض لموجة عطش لا مثيل لها, حيث لم تتم زراعة القطن ولا الذرة نتيجة توقف طلمبات الري, وشكا من مواجهة مشكلة الطمي سنوياً, وأوضح أن المحاصيل المزروعة وصلت مرحلة الازهار ولكن دون جدوى لعدم توافر مياه الري, وطالب بتغيير الطلمبات أو استبدالها بأخرى.
وأضاف المزارع الزين موسى النور من قسم ود تكتوك أن هناك حوالي 130 قرية تعتمد كليا على المشروع وانحصر اهم مشاكلها في الري، فضلاً عن عدم زراعة محصولي القطن والذرة نتيجة العطش!
المزارع الشريف عبد الكبير مختار تحدث بحرقة شديدة عن التدهور الذي لحق بالمشروع, وقال: اعمل بالزراعة منذ العام 1971م ولكن أعطال الطلمبات التي ألحقت بنا أذى جسيماً وفيضان البحر بسببها خسرنا مبالغ كبيرة, واجمل خسارته في حواشته الخاصة ب600 ألف جنيه, وأعرب عن غضبه من مطاردتهم من قبل الشركة الأفريقية للتأمين!
وفي قسم مهلة الزراعي, قال المزارع آدم عبد الله إن عدم توافر مياه الري الحق بالمزارعين ضرراً بالغاً, وانتقد غياب المسؤولين في الدولة وعدم النظر الى قضايا المشروع, وشكا تدهور البنى التحتية للمشروع التي تحتاج لتأهيل بصورة عاجلة, وَحَذّرَ من مغبة النزوح الى المدن جراء العطش الذي لحق بالمشروع!
ومن قسم مهلة أيضاً امتدت المناشدة للحكومة بحل مشكلة الري في المشروع، وطالب المزارع محمد كمال الدين بحل جذري لمشكله المياه، وقال إن المؤسسة تُروى بطلمبة واحدة معرضة للتوقف في اي وقت, مشيراً الى خسائر تكبدوها، وأردف: لا توجد تقانة وزرعنا عبر الجهد الذاتي ورغم ذاك فقدنا المحصول نتيجة العطش!
وأكد مدير قسم ود اونسة الإمام محمد موسى أن المساحة المزروعة 6340 ألف فدان قطن, منها 31 ألف فدان بواسطة المحفظة و65 ألف فدان بواسطه شركة دال, وكشف عن تعرُّض المساحات للعطش رغم بذل المزارعين جهوداً كبيرة في العمليات الزراعية وشراء السماد من أموالهم الخاصّة, وأعرب عن استيائه من تهميش القسم ومشاكله, وطالب بوضع بيارات شمال منطقة ود العباس لتوفير مياه الري لإنسان المنطقة!
وشكا المزارع احمد إدريس عثمان من القبض على عدد من المزارعين المعسرين من قبل الشركة الأفريقية للتأمين, وأكد أن مديونياتهم تفوق ال 980 مليون جنيه, وناشد قائد ثاني الدعم السريع الإسراع بإغاثتهم من العطش.
ومن جانبه, تحسر المزارع الطيب عبد الله حامد من ضياع جهده في الزراعة, حيث تكبّد خسائر شراء 20 كيلو مبيد و8 جوالات سماد لزراعة 4 الاف فدان بالإضافة إلى عمليات الكديب والتحضيرات وبلغ إجمالي المبلغ مليار و100 ألف جنيه, وأردف: لم استطع حصاد المحصول بسبب العطش, وناشد بحل المشكلة في أسرع وقت! الكناناب.. الكرم الأصيل كان ختام الجولة بحسب صحيفة الصيحة، في دهاليز مشروع السوكي قرية الكناناب، حيث استضاف الوفد المزارع الماحي العبودي, وشهدنا كرم الضيافة السوداني الأصيل, وتحدّث عن أهمية توفير مياه الري والخدمات من أجل استقرار إنسان المنطقة.
