قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، الأحد، في مدينة أم درمان شمالي الخرطوم، خلال احتجاجات عمت معظم مدن السودان. وأطلقت قوات الأمن السودانية وفق اسكاي نيوز عربية قنابل الغاز والصوت بكثافة، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في استمرار موجة المظاهرات المطالبة بمدنية الدولة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية. واستجابة لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، خرج آلاف السودانيين في العاصمة وعدد من مدن البلاد الأخرى، لكن قوات الأمن حاولت التصدي للمحتجين عند وصولهم إلى الشارع المؤدي للقصر. ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد، انتشرت قوات أمنية هجينة بكثافة وسط العاصمة وعلى مداخل الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوموأم درمانوالخرطوم بحري، التي اغلقت أمام المحتجين. وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أفرادا مسلحين دخلوا بعض المؤسسات القريبة من القصر الرئاسي، وطلبوا من العاملين المغادرة، مبررين ذلك ب"إجراءات أمنية". وتأتي هذه التطورات في ظل غموض كبير حول وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي نفى مكتبه وضعه تحت الإقامة الجبرية مجددا، بعد أن تحدثت تقارير عن وقف خطاب كان يعتزم فيه تقديم استقالته، الجمعة. وفي إطار ردود الفعل الدولية، دانت الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة المميت" الذي استخدمه السلطات السودانية ضد المحتجين السلميين، وطالبتا باحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات. والسبت هدد وزير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده سترد على أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني الرامية للوصول إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، و"الذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام". ومنذ أكثر من شهرين، يشهد الشارع السوداني احتجاجات مستمرة رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، حين أطاح المكون المدني وأعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. وقوبلت تلك الإجراءات باحتجاجات شعبية لا تزال مستمرة حتى الآن، رغم استخدام للقوة ضدها مما أدى إلى مقتل 53 وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع. وبالتزامن مع استمرار التصعيد في الشارع، طرحت مجموعة من المبادرات لحل الأزمة السياسية أبرزها تلك التي طرحها حزب الأمة القومي وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير ومدراء الجامعات السودانية. وتتباين تلك المبادرات في محتواها، فقي حين يدعو بعضها لإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، تركز أخرى على إيجاد صيغ جديدة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، ووضع خارطة طريق لإدارة البلاد وصولا لإجراء انتخابات عامة. لكن جميع تلك المبادرات تصطدم برفض الشارع لأي صيغ تفاوض مع الجيش، والمطالبة بانسحابه تماما من الحياة السياسية. وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، تتزايد المخاوف من التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية للاحتجاجات الشعبية، فيما قال البرهان إن "بلاده تواجه تحديات وجودية لا يمكن التغافل عنها".
