بعد فشل المبادرات الوطنية في حل الأزمة السياسية في البلاد ظهرت أكثر من ثلاث مبادرات خارجية، تسعى لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أحداث 25 أكتوبر ومن تلك المبادرات مبادرة الأممالمتحدة من أجل التوصل لاتفاق يحل الأزمة الراهنة بالبلاد، فيما حثت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك أطراف العملية السياسية في السودان على اغتنام فرصة الوساطة الأممية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، وقالت مصادر سودانية ل"الشرق" إن مساعدة وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي يشاركان الثلاثاء المقبل باجتماع أصدقاء السودان في السعودية للمساهمة في حل الأزمة السودانية بعد فشل المبادرات الوطنية. ورغم كثرة الوساطات وما تجده من سند دولي وإقليمي، فإن نجاحها وفق خبراء مرهون بحدوث توافق بين القوى السياسية نفسها والتي تعيش خلافات حادة في التعاطي مع تطورات المشهد، وذلك من خلال التباين الملحوظ حول قبول دعوات الحوار من عدمه، بينما يرى خبراء أنه ما لم يحدث توافق بين المكونات السودانية على رؤية وطنية موحدة تخاطب المصلحة العليا للبلاد في حدها الأدنى، لن تُحدث المبادرات المطروحة أي تقدم في سبيل تجاوز المشكلة الراهنة وربما تقودها إلى مزيد من التعقيد، بينما اعتقد بعض المحللين السياسيين أنها تدخل في سيادة الدولة والمتاجرة بقضايا السودان فالمبادرات الأجنبية هل تعني المتاجرة بقضايا السودان كما حدث في قضايا جنوب السودان قبل الانفصال؟ المبادرات الوطنية داخل السودان طرح مديرون بالجامعات السودانية مبادرة للوفاق الوطني، بينما يقود عناصر في حزب الأمة القومي وعدد من الرموز السياسية تحركات مماثلة في سبيل إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، وأيضاً طرح حزب المؤتمر الشعبي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد ولكنها وجدت رفضاً من عدد من القيادات السياسية؛ باعتبار أن حزب المؤتمر الشعبي محسوب على النظام البائد. وأيضاً مبادرة حزب الأمة القومي التي كانت بقيادة رئيس الحزب المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، ولم تنجح تلك المبادرة أيضاً وغيرها من المبادرات الوطنية التي باءت بالفشل. * رؤية موحدة واعتبر الكثير من المحللين والمراقبين للوضع السياسي في البلاد على ذلك، أن المشكلة الحالية تكمن في خلافات القوى السياسية المدنية نفسها، فما لم تتوافق على رؤية موحدة لما يجري في المشهد؛ فلن تستطيع المبادرات المطروحة حل الأزمة، بل قد تسهم في تعقيدها. هذا ما قاله المحلل السياسي محمد السماني، بأن قبول المبادرات من بعض القوى السياسية ورفضها من أخرى سيؤدي إلى حالة من التخوين المتبادل وسط هذه المكونات، ما يقود إلى مزيد من الشقاق والتباعد بينها الشيء الذي يصعب من الوصول لرؤية موحدة مضيفاً في حديثه أن الوضع في السودان بحاجة إلى توازن قوة أو ضعف جديد، لأن بعض المكونات المدنية ترى أنها تملك الشارع، فبالتالي لا تستمع للقوى الأخرى، فما لم تطرأ توازنات جديدة لن تقود المبادرات الدولية والمحلية لأي نتائج مرضية في سبيل حل الأزمة في البلاد، وسوف تفشل كل الحلول والمعالجات . رفض مبادرة الأممالمتحدة تيارات ترفض مبادرة الأممالمتحدة، بينها تجمع المهنيين السودانيين ومن الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة، وحزب البعث السوداني يقود إلى الرجوع إلى المربع الأول، بينما تعتبرها التيارات الإسلامية تدخلاً في سيادة الدولة والتدخل الأجنبي . وفي هذا الصدد قال نائب رئيس تحالف نهضة السودان عبدالله مسار إن مبادرة فولكر لن تنجح، بل سوف تزيد الأوضاع في السودان سوءاً، مؤكداً أن مبادرة الأممالمتحدة فشلت قبل ذلك في سوريا واليمن. وأن المبادرات يجب أن تكون بقيادات وطنية وحوار وطني شامل . وإن الضامن الوحيد للفترة الانتقالية هي القوات المسلحة ، مشيراً في حديثه إلى أن التدخل الأجنبي لن يحل أزمة السياسة في البلاد، وأن الأزمة لن تحل إلا عن طريق حوار وطني شامل والوصول لتوافق سياسي. فيما أعلن الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير ، ترحيبه بالمبادرة التي طرحها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيتريس ، وقال إنه في ظل انسداد الأفق السياسي وتعامل كثير من الجهات بعدم المسؤولية ندعم تلك المبادرة . وقال البرير – في تصريح تصريح "صحفي – "انه يدعم المبادرة بشرط أن تلبي طموحات الشعب السوداني في التحول المدني ، " وأضاف : لكننا نعول على الحراك الجماهيري السلمي. مشيراً إلى أن الخطوة التي قام بها فولكر من صميم عمل البعثة ، وليس صحيحاً أنه تدخلات في الشأن الداخلي . * عدم ثقة بين الأطراف بينما ترى القيادية بالحزب الاتحادي الأصل، شذي نور الشريف أن الوضع السياسي في حالة أزمة حقيقة، وهذه الأزمة ألقت بظلال سالبة على الوضع الراهن في البلاد، وأصبحت هناك عدم ثقه بين الأطراف، كل هذا أدى إلى ظهور الاختلاف الواضح والتباين في الرؤي والأفكار، وعليه اختلاف في الوسائل. مشيرة في حديثها إلى أن الحل الأمثل لحل هذه الأزمة هو الحوار الجاد الهادف المبني على الثقه بين الأطراف لتحقيق الهدف والتوافق والتحول الديمقراطي، وأن استمرار التظاهر هو وضع طبيعي لتأخر مطلوبات التحول الديمقراطي الذي يفضي إلى دولة المدنية والديمقراطية، لذلك وجود المبادرات الوطنية والمحلية مهم لحل الأزمة السياسية في البلاد. لافتة إلى أن الوضع الآن في غاية الخطورة، وبات ينذر بشر ، عليه لابد من الجلوس مع هؤلاء الشباب والسماع الي آرائهم وإشراكهم في صنع القرار، حتى يكونوا حراساً للفترة الانتقالية التي تجدد لها برنامج محدد وفترة محددة، إذا حدث ذلك تكون وسيلة التظاهر حققت الهدف. * قحت.. سنبين موقفنا من المبادرة وتسلمت قوى الحرية والتغيير " المجلس المركزي" بصورة رسمية؛ دعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتس لإجراء مشاورات تحت مظلة الأممالمتحدة، تفضي لطاولة حوار مستديرة بين القوى السياسية في السودان، ولتوافق بين جميع المكونات لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، وتختتم بتشكيل حكومة منتخبة من جميع أفراد الشعب السوداني. وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" وجدي صالح ل"العربية.نت" إنها انخرطت في سلسلة من الاجتماعات فور تلقيها الدعوة بشكل رسمي، و ستصدر الموقف النهائي حول قبولها أو رفضها للمبادرة الأممية. وقال صالح إنه في حال قبول قوى الحرية والتغيير للمبادرة "لن نتفاوض على شراكة جديدة مع المكون العسكري. بل على الجيش أن يضطلع بمهامه في حفظ الأمن والبعد عن العملية السياسية في البلاد". * تأكيد مصالح بينما اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن المبادرات الأجنبية تسعى كلها لتأكيد مصالحها التي تتعارض مع مصالح الشعب السوداني، وهي تزيد الأزمات أكثر من ذلك . وقال القيادي البارز بالحزب الشيوعي كمال كرار إن تلك المبادرات تعمل على تسويات وليس لحل الأزمة السياسية في السودان، وتريد العودة للمربع الأول الذي رفضه الشارع، وأن المبادرات أيضا تسعى لمصالحها اذا كانت مع النظام البائد او النظام الحالي. مشيراً إلى أن الحل الوحيد لحل الأزمة السياسية هو إسقاط المجلس الانقلابي من الساحة السياسية. وتكوين حكومة كفاءات مستقلة. * التدخل في سيادة عدد من الدول رحبت بالمبادارات الخارجية لحل الأزمة السياسية في السودان وهذا ما اعتبره بعض المحللين تدخلاً في سيادة الدولة السودانية، وتعقيداً للأزمة السياسية في البلاد. حيث أكدت مصر دعمها للتحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. كما رحبت الجامعة العربية بالخطوة، فقد أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وشدد المصدر، على استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأممالمتحدة، بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية. تقرير – رفقة عبدالله
