طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات السودانية بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، واستنكرت استمرار الاعتداءات واعتقالات النشطاء والصحفيين والإعلاميين والمتظاهرين. وقالت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بحسب صحيفة اليوم التالي، إن وضع حقوق الإنسان في السودان لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ، حيث يتعرض المتظاهرون السلميون إلى القتل أو الإصابة، بشكل شبه يومي، على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن القمع الذي يتعرض له من ينتقدون السلطات والصحفيين المستقلين. وجددت المفوضية الدعوة للسلطات السودانية لوقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة – بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية – ضد المتظاهرين السلميين. ووفقاً لإحصاءات موثوقة من لجنة أطباء السودان المركزية، فقد قتل "71" شخص وأصيب أكثر من "2200" على يد قوات أمن الدولة خلال الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني، خلال حديثها للصحفيين في جنيف، إن «71» من القتلى لقوا مصرعهم منذ بداية هذا العام. وأشارت شامداساني نقلاً عن المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان، إلى وجود نمط يوضح أن أكثر من "25%" من المصابين أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع. وشددت على أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومستقلة، ويقع على عاتق السلطات واجب ضمان تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. ونوهت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، إلى استمرار حملات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين وسط حالة الطوارئ، وأشارت إلى اقتحام قوات الأمن منازل النشطاء، بل ودخلت المستشفيات لاعتقال المتظاهرين الجرحى، ومنعتهم من الوصول إلى الرعاية الطارئة. ودعا مكتب حقوق الإنسان السلطات السودانية إلى التوقف عن استهداف الصحفيين، لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتسهيل الاحتجاجات السلمية بدلاً عن مواجهتها باستخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة. كما أكدت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الحاجة الماسة إلى حوار هادف وشامل لضمان العودة السريعة إلى الحكم المدني في السودان.