في خطوة تعمق أزمات المعيشة للسودانيين، أقرت الخرطوم زيادة جديدة لأسعار غاز الطهي للمرة الثانية وبحسب خطاب من وزارة الطاقة والنفط السودانية نص على زيادة أسعار غاز الطهي بنسبة 150% من (1300) إلى (3200) جنيه للأسطوانة سعة (12.5) كيلو جرام وبالتالي هي المرة الثانية خلال 30 يوما، حيث رفعت الأسعار بصورة غير معلنة بداية الشهر الجاري من (900) إلى (1300) جنيه. واعتبر الاقتصادي السوداني عبدالوهاب جمعة، أن أخطر شيء في هذا القرار هو إلغاء تسعيرة غاز المخابز المدعوم حيث تحولت الحكومة من دعم غاز المخابز إلى غاز تجاري ليباع بسعر مقارب لسعر أسطوانة غاز الطهي حيث سيكون سعر البوتجاز للأفران 135 جنيها للتر،ما يحدث أزمة جديدة في توفر الخبز وأوضح جمعة أن القرار سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني وأيضا على حياة المواطنين. كما سيؤدي إلى تحمل المستهلكين السودانيين تبعات تلك الزيادة ليس في قلة الدخل الشهري فقط وإنما على مجمل السلع السودانية من منتجات المواد الغذائية إلى المطاعم. وأضاف أن القرار سيؤثر على السكان الريفيين بالسودان الذين انتقلوا من استعمال حطب وخشب الغابات إلى استخدام الغاز حيث سيقوض ذلك خطة الحكومة لإيقاف تدهور الغابات التي بدأت في عام 2005 واستمرت طيلة 17 عاما وكللت بالنجاح وتابع "التأثير الأكبر سيكون بارتفاع أسعار الخبز بالسودان حيث كانت الحكومة في السابق تدعم غاز المخابز لتقليل تكلفة إنتاج الخبز". وأردف قائلاً "يظل ذلك نتيجة إعتماد الحكومة في موازنة 2022 على الموارد الداخلية وفي مقدمتها الضرائب والرسوم بعد توقف الدعم الخارجي من قروض ومنح ومساعدات مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا". وقال إن التوقعات بزيادات أخرى في الغاز سوف تتواصل نتيجة لقلة انتاج البلاد من الغاز حيث يستورد السودان (4) بواخر غاز طهي حمولة (5) ألف طن كل شهر بينما لايكفي إنتاج مصفاة الخرطوم من الغاز حاجة البلاد لتناقص الإنتاج المحلي من النفط. من جانبه قال الاقتصادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، الزيادة تعكس توجه عام لسياسات الحكومة التى انتقلت من إنهاء الدعم على السلع الأساسية والخدمات الوظيفة الاجتماعية للدولة تجاة الشعب وتحويلها إلى أهم مصدر للإيرادات. وأشار إلى أن هذه الزيادة تزامنت مع زيادة تعرفة الكهرباء والمشتقات البترولية الأخرى والأدوية وزيادة رسوم الخدمات الصحية والعلاجية إضافة إلى زيادات تخطت نسبة 100% على الضرائب مختلف مسمياتها والفئات الجمركية ورسوم كافه المعاملات والخدمات الحكومية، بدون زيادة فى الأجور والمرتبات والمعاشات والتأمين الاجتماعى. بدوره أكد الصحفي الاقتصادي عاصم إسماعيل، أن الزيادة كبيرة جدا ولا تتناسب مع الأوضاع المعيشية للمواطنين وقال عاصم وفق موقع"العين الإخبارية إن الزيادة ستفتح الباب مجددا أمام السوق السوداء لأنها كانت تباع في الولايات بأسعار مضاعفة ثلاث مرات وسوف تصل سعر الأسطوانة إلى عشرة الآف في الولايات وفي الخرطوم إلى خمسة الآف.
