لواء شرطة: قرار حظر بيع الهواتف لن يحد من السرقات ويفتح باب التهريب مصدر: خدمة التتبع للهواتف متاحة للنافذين فقط تجار هواتف: القرار خطوة جيدة ويقلل من السرقات ويحفظ حق البائع والمشتري صاحب محل: الأجهزة المسروقة يتم تهريبها إلى مصر وإثيوبيا . مصدر شرطي: نسبة بلاغات الهواتف المسروقة عالية جداً وكاميرات المراقبة لا تساعد كثيراً خبير قانوني: يجب وضع قوانين صارمة للحد من الجريمة
أصبحت عملية سرقة الهواتف الذكية كابوساً يلاحق مستخدمي تلك الأجهزة خاصة وأنها أصبحت خازن الأسرار وملاذ المهمومين والتائهين، بينما تلك الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي جعلت من تلك الهواتف قيمة وتقنية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك وجدت سوقاً رائجا ًجعل أسعارها عالية الثمن مما جعل الأيادي تأخذها خلسة أو عنوة أو خطفاً.. عليه أصبحت سرقة الهواتف محطة لا بد للأجهزة الشرطية والأمنية البحث لها عن خطة تمنع من خلالها سرقة تلك الهواتف وهو ما جعل اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف أن تصدر قرارها بعدم السماح لشراء أو بيع أي هاتف إلا من خلال مستند رسمي أو إثبات شخصية منعاً لسرقتها وهو قرار أكد أصحاب المحلات التجارية أنه معمول به منذ قبل قيام هذه اللجنة ولكنه للأسف لم يمنع سرقة تلك الهواتف.. فهل يحد هذا القرار من السرقة؟.. (اليوم التالي) استخدمت ذات التقنية الذكية وتحققت من أثر ذلك القرار على سرقة الهواتف.. حظر التعامل وللحد من السرقات هناك ضوابط جديدة لبيع الهواتف السيارة أصدرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة قراراً بالرقم (1) لسنة 2021م تم بموجبه حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو أي تصرف ناقل لملكية أي هاتف ذكي سيار مستخدم دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع. ووجه القرار أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الاحتفاظ بصورة من إثبات الشخصية للبائع، وأوضحت اللجنة أن القرار يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السادس من شهر سبتمبر 2021م مؤكدة على أن كل من يخالف ذلك القرار سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادًا على أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 تعديل 2020م وقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م وحفاظًا على سلامة وأمن وخصوصية المجتمع، وفي وقت سابق نظمت إدارة الحوسبة والاتصالات بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، والإدارة العامة للشرطة الأمنية بالتنسيق مع لجنة الحد من سرقة الهواتف الذكية ورشة عمل عن أساليب سرقة الهواتف الذكية وكيفية التعرف على (الإيمي نمبر) الخاص بتحديد الهواتف المسروقة المواقع التي تتواجد فيها، وبحسب تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ذكرت الرائد شرطة نورة كمال عبد الجليل أن الورشة تهدف لرفع كفاءة منسوبي الإدارات المعنية بهذه الجرائم للمساهمة في تحقيق عملية الأمن والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بصورة واسعة. مشيرة الى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على معلومات الهواتف المسروقة والتي تم التبليغ عنها والتي تم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. وتابعت: "هذه الدورات ستتواصل لتشمل جميع إدارات الشرطة العامة والمتخصصة بجانب الإدارات المعنية بهذه الظاهرة من أجل رفع قدرات العاملين في مجال البحث والكشف عن الجريمة والقضاء على أوكارها.
قرار جيد ويقول عاصم عبدالله تاجر هواتف بالسوق الأفرنجي ل(اليوم التالي) إن قرار حظر بيع الهواتف إلا عن طريق إثبات شخصية قد يساعد في الحد من ظاهرة السرقة، وهذا القرار يحفظ حق البائع والمشتري وهو جيد، وعبر المستند يستطيع معرفة هوية البائع أو المشتري في حال حدوث جريمة أو سرقة مضيفاً: "أحياناً تحدث جرائم قتل أو سرقة عبر الهواتف دون معرفة هوية القاتل الا عن طريق "التلفون" وأن هنالك أسواق لبيع الهواتف المسروقة يتم بيعها عن طريق التهريب خارج السودان إلى ومصر وإثيوبيا.. ومن جانبه قال أحمد إسماعيل تاجر هواتف في السوق العربي إن هذا القرار خطوة جيدة حتى وإن لم توقف الجريمة، ولكن تحد منها، ومن ناحية قانونية يحمي أصحاب المحلات والعملاء بدون تخويف من شراء أو بيع وتساعد عمليات القبض على (الحرامية) بصورة أسرع من قبل.
ليست حلولاً اللواء شرطة (معاش) حيدر عابدين كان له رأي آخر، قال إن قرار اللجنة العليا للحد من السرقة بقرار منع البيع أو الشراء الا عبر أوراق شخصية لم يقلل الحد من الجريمة، بل ممكن أن يفتح باباً جديداً من الاحتيال عن طريق تزوير المستندات الرسمية، وهنالك سوابق كثيرة تتم عبر التزوير والهواتف، ولكن هذا القرار سيعمل على تخويف تجار الهواتف المسروقة ويفتح باباً للتهريب بين تشاد ومصر وإثيوبيا أو بيعها خارج الخرطوم، مشيراً أنه طالما هنالك وضع اقتصادي منهار ستزيد السرقات والجرائم. مؤكداً في تصريح ل(اليوم التالي) أن الحل الوحيد هو تكثيف جهود الشرطة وعمل دوريات ليلية وعمليات ارتكاز لا تقل عن (50) وعلى المواطنين أخذ الحذر في الشوارع، لافتاً الى أنه يجب أن تتم محاسبة السارق بأشد أنواع العقوبة مثل الجلد أمام الناس. وأشار حيدر أن هنالك عجزاً في الشرطة يجب مراجعة هذا الأمر لكي يتم عمل الشرطة على أكمل وجه. وعمل مشرفين على الأقسام والاستعانة بأبناء الأحياء مع عدد من قوات الشرطة.
قرار ليس جديداً بينما يقول أبو القاسم صاحب محل هواتف ل(اليوم التالي) إن هذا القرار ليس فيه جديد ولا يقلل من السرقات فأغلب أصحاب المحلات لا يشترون هواتف من شخص الا عبر البطاقة الشخصية، بسبب أن صاحب المحل هو الذي يتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ، منوهاً الى أن الهواتف المسروقة يتم بيعها الى عدد من الدول مثل الإمارات ومصر وغيرها ولا يتم بيعها داخل السودان.
نسبة المسروقات عالية ويرى مصدر شرطي أن هذا القرار لا يساعد في حل قضية سرقة الهواتف من المواطنين، مؤكداً نسبة بلاغات سرقة الهواتف عالية جداً تصل في اليوم الواحد الى 50% وأحياناً البيت الواحد يكون فيه سرقة (6) هواتف وهي عبارة عن شبكة يعمل فيها أشخاص مؤهلين في البرمجيات وفك الشفرات وأيضاً يعملون على تغيير (الإيمي نمبر) ويتم تهريبها عبر معبر أرقين الى مصر، أما بخصوص السرقة في سوق جاكسون بسبب أن كاميرات المراقبة يكون في شخص أو شخصين لذلك تكرار عمليات السرقة داخل الموقف جاكسون، مشيراً الى الآن شركات الاتصالات تعمل على برامج متطورة لحد من هذه الظاهرة، وعلى المواطنين أخذ الحذر أكثر في الشوارع.
الأزمة والمحسوبية فيما يقول مصدر مقرب إن الأزمة الحقيقية والتي تواجه أصحاب الهواتف المسروقة هو أن الأجهزة الأمنية جزء من المعاناة ولا تستطيع عدم منع اللصوص وسارقي الهواتف الذين وجدوا بعض المساندة، بل والحماية في بعض الأوقات مضيفاً أن بعض هؤلاء النظاميين يأتون الى مواقع بيع الهواتف للبحث عن هاتف مسروق توصلوا لمكانه عن طريق المتابعة بالرقم السري وهي خدمة غير متاحة للجميع، إما أن تكون شخص نافذ أو ابن شخص نافذ أو قرابة أو أي علاقة كاشفاً أن معظم الهواتف التي يتم التوصل اليها تابعة لنافذين أو نظاميين. أما المواطن العادي إذا أراد أن ينال ذات الخدمة فإنه يجد صعوبة في ذلك ولا يعرف مكانها مطالباً بضرورة إتاحة الخدمة للجميع ومتابعة الهواتف المسروقة للجميع حتى تحد من سرقة الهواتف ومنع تكاثر اللصوص. مشيراً الى أن قرارات اللجنة العليا لمنع سرقة الهواتف لن تمنع السرقة طالما أن الأجهزة الأمنية والشرطية لا تقوم بواجبها الحقيقي وتخدم فئة محددة وإذا أردت متابعة إجراءات قانونية فانك تواجه صعوبات وتماطل وكان السرقة اختلفت ما بين الهاتف والسيارة ولكن إذا سرق هاتف مسؤول أو ضابط فإنهم يجتهدون لإيجاده بأسرع وقت ..
قوانين صارمة في ناحية قانونية تقول المحامية رياض محمد نجيب ل(اليوم التالي) إن هذا القرار لا يحد من الجرائم السرقة وإنما تفعيل القوانين بشكل صارم هو الحل. فالهواتف المسروقة يتم تهريبها خارج السودان هذه جريمة أيضاً لافتة في حالة سرقة هاتف فالشرطة لا تستطيع إرجاعه حتى عن طريق الرقم السري للهاتف وهذا سبب يجعل السارق يكرر حالات السرقة والنهب. تحقيق: رفقة عبد الله