أثنى خبراء على قرار بنك السودان المركزي بتوحيد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي عبر لجنة الطوارئ برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة. ووصف الخبير الحسن شاذلي الخطوة بالشجاعة، ورأى أن السودان فشل في إقرارها قبل خمس سنوات، ما تسبب في كوارث اقتصادية ظلت البلاد تدفع فواتيرها طيلة الفترة الماضية. وأشار شاذلي بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أن توحيد سعر الصرف من شأنه تذليل كثير من التشوهات التي تعيق عمليات الإنتاج بجانب تخوف المستثمر الأجنبي من تعدد قيمة صرف العملات الأجنبية في البلد الواحد، إضافة إلى النشاط الهادم للسوق الموازي، ونادى بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخربي الاقتصاد فيما يخص تهريب الذهب والمضاربة في الدولار وحصائل الصادر. وقال إن النموذج المصري في توحيد الصرف مثال ينبغي حذوه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إن أهم شيء حدث بعد قرار تعويم سعر الصرف، هو توحيد سعر العمل، لافتاً إلى وجود أكثر من (80) مليار دولار في السوق السوداء، ما أثر سلباً على السوق المصري. وأضاف الإدريسي عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج (رأي عام) المذاع على فضائية (TeN) الأربعاء، أن قرار التعويم كانت له إيجابيات في تحسن المصادر التجارية، وتحسن حجم الاحتياطي الأجنبي، حيث وصل حجم التحويلات من الخارج إلى أكثر من (40.8) مليار دولار خلال عام 2021. وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انعكست بشكل إيجابي على التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات تصنيف الإئتمان، وكان له الأثر الإيجابي على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار الخبير الاقتصادي أنه حدث تحسن واضح لسعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة خلال تداعيات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت الصمود خلال الجائحة وأن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم معاناة دول العالم. وفي المقابل يرى مراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها بنك السودان المركزي تأخرت كثيراً وبإمكانها فتح نافذة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعتبر قراراً شجاعا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان خاصة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن حجم الكتلة النقدية في ديسمبر 2022 كانت تقدر بنحو (1.3) تريليون جنيه، وبنهاية عام 2021 قفزت إلى (3.2) تريليون وأن الحكومة استدانت من البنك المركزي حوالي (200) مليار تم ضخها في الاقتصاد بما يعادل (10)٪ من الزيادة في الكتلة النقدية.