"عبد الله الرمادي": روشتة النقد الدولي سبب الظواهر الاجتماعية السالبة استشاري نفسي: الضغوط الاقتصادية تقود إلى"شرب الخمر" والمخدرات رفضاً للواقع المعيشي الشيخ "هاشم عبد الحكيم": الضرورات تبيح المحظورات
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بالسودان، انتشرت عدد من الظواهر السالبة وازدادت معدلات الجريمة بالعاصمة الخرطوم، وأجمع خبراء استطلعتهم (اليوم التالي) على أنّ تردي أوضاع المواطنين الاقتصادية كان له أثر كبير في تفشي الجريمة في المجتمع، وأن المجتمع السوداني أصبح يشهد جرائم غريبة عنه فيما يرتبط معظمها بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر. ويذهب البعض إلى أن غياب الأمن ساهم في زيادة الجرائم، وأشار إلى أن هنالك أسباباً أخرى تتعلق بغياب الوازع الديني والأخلاقي وتغير مفاهيم المجتمع، وكانت الجرائم التي تقع على الأموال هي التي تجد النسبة الأكبر دائماً. ويؤكد المختصون أن هناك علاقة بين انتشار الجريمة والظروف الاقتصادية للمجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بمشكلتي الفقر والبطالة، ولإلقاء الضوء على هذه القضية استطلعت (اليوم التالي) عدداً من المختصين لتقليل تلك المخاطر. رفع الدعم حذر الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي من الدخول في روشتة النقد الدولي بسبب الأوضاع الاقتصادية، لأنها السبب في فقر الشعب وما يتبعها من ظواهر اجتماعية سالبة. وذكر الرمادي أن رفع الدعم دون تدرج ودون منطق اقتصادي أدى إلى زيادة الأسعار ووضع اقتصادي منهار. وقال الرمادي قبل ثلاث سنوات عند استلام الفترة الانتقالية، كان معدل التضخم (70)%، ونتيجة تطبيق روشتة النقد الدولي ارتفعت أسعار جميع السلع، الأمر الذي أدى لارتفاع نسبة الجريمة. وأضاف الرمادي ارتفاع الدولار الجمركي من (28) جنيهاً إلى (400) جنيه سبب أساسي في تدهور الاقتصاد، وقال هناك غياب تام للحكومة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وفقدت العملة الوطنية القوة الشرائية لها. وقال الرمادي تفاقم الوضع الاقتصادي جعل الأسر توقف أبناءها من الجامعات والمدارس لعجزها عن توفير تكاليف المواصلات والرسوم الدراسية مما جعل أعداداً كبيرة من السودانيين في الشوارع دون عمل، وظهرت عديد من الجرائم مثل (9) طويلة وأصبحت عملية السلب والنهب مهنة عند البعض تحت تهديد السلاح وتسور المنازل، وحدوث بعض الحوادث في وضح النهار بالشارع كخطف (شنط النساء) وخطف الهواتف، وأضاف أن مكاتب الشرطة تستقبل يومياًعشرات البلاغات.
وقال الرمادي إنه خلال الفترة الانتقالية انهكت الشرطة وهي خطة لتصبح الدولة في حالة من الفوضيى وينهار الانضباط والأمن وتصير إلى ما هو أسوأ بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي. أفراح وأتراح وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير إن السودان به صفات جميلة مثل التراحم والتوادد ومساندة البعض في الظروف المرضية أو الأفراح والأتراح تخفف على الفرد من ضغوطات الظروف الاقتصادية التي يعيشها. وقال الناير إن سياسات الدولة منذ بداية الفترة الانتقالية وإلى الآن وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي بكل قسوة على المواطن السوداني أدى إلى الضغوط الاقتصادية وعدم قدرة المواطن على تدبير الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بصورة كبيرة مما أدى لزيادة معدلات الجريمة وضغوط نفسية على رب الأسرة والشعور بالعجز أمام متطلبات الأسر. تدمير أسر وقال إن الدولة لا تقف مع المواطن وتسناده في ظروفه الاقتصادية وتخفف عبء المعيشة ويلجأ ضعاف النفوس إلى ارتكاب الجرائم للحصول على المال لتوفير متطلبات الحياة مما يجعل انتشار الجريمة بسبب الظروف الاقتصادية، أمراً ربما يؤدي إلى تدمير أسر بأكملها. وقال الناير إن معالجة القضية الاقتصادية سهل جداً، ولكن إذا لم تجد الدولة حلولاً لها سوف تكثر الجرائم وتمتد إلى انتشار النهب المسلح مما يجعل معالجتها أمراً صعباً جداً.
وأضاف على الدولة أن تعمل على تحسين أوضاع الحياة ومعالجة معاش الناس والتخفيف من الضغوط الاقتصادية للتقليل من معدلات الجريمة. من ناحيتها قالت د.نعمة إبراهيم إن العوامل الاقتصادية لها دور مؤثر في كثير من العوامل مثل الفقر والبطالة فقد أديا لانخفاض مستوى الدخل وارتفاع الأسعار مقابل ثبات الدخل، وكذلك الرغبة في الحصول على المال أو الميراث. كما تهدد الأوضاع الاقتصادية المزرية بمزيد من التفكك الأسري، فبسبب عدم كفاية الدخل يضطر الكثير من الأزواج للهجرة إلى البحث عن عمل بالخارج، أو يضطر الزوج لهجر أسرته والتخلي عن مسؤولياته تجاهها، وبالتالي ترتفع نسبة الطلاق، في الوقت الذي تزداد فيه جرائم التحرش والاغتصاب لعجز الشباب عن تدبير تكاليف الزواج، مع زيادة تشغيل الأطفال وتركهم للتعليم للمساعدة في زيادة موارد الأسرة، ولجوء البعض للإدمان كوسيلة للتغييب عن الواقع المؤلم، وكل هذه العوامل تصب باتجاه ارتكاب المزيد من الجرائم الأسرية والمجتمعية وانهيار الأمن داخل المجتمع. وتكمن خطورة انتشار العنف والجرائم الأسرية في أن الأجواء الأسرية المشحونة بالتوتر والصراع تكون بيئة مهيئة للإصابة بالأمراض العقلية والنفسية والسلوكية للأبناء؛ فتخرج للمجتمع أجيال متأهبة لارتكاب مزيد من العنف والجرائم والانحراف. وأشارت نعمة لازدياد معدلات الجريمة مع بداية الأزمة الاقتصادية، وهو ما أعاد بؤرة الاهتمام مرة أخرى بقضية علاقة الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدول بمعدلات الجريمة فيها، وقالت الأزمة الاقتصادية تتمثل في تراجع مستويات النمو وارتفاع معدل البطالة وتراجع مستويات الدخل. سلوكيات غير شرعية وأفادت نعمة بأن تزايد الضغوط الاقتصادية يولد الميل بين الأفراد نحو السلوكيات غير الشرعية مثل السرقة أو القتل أو غيرها من أشكال الجرائم المختلفة، ومع اتساع انتشار الأزمة ترتفع مستويات الجريمة وتتعدد أشكالها كاستجابة. وأوضحت نعمة بالإضافة للآثار الاجتماعية والنفسية التي تنتج عن ارتفاع معدلات البطالة، حيث يزداد ارتفاع معدلات جريمة سرقة الأشخاص وسرقة السيارات، بينما تقل حالات سرقة السيارات في مواسم انخفاض البطالة. جرائم السطو وأوصحت نعمة أن أبرز الجرائم ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية، هي جرائم سطو وسرقة المساكن، حيث كانت أكثر أنواع الجريمة انتشاراً، وانتشار الأسلحة وارتفاع معدلات استهلاك المشروبات الكحولية وجميعها عوامل تساعد على مضاعفة تأثير الأزمات الاقتصادية على معدلات الجريمة، وذكرت دكتور نعمة أن الحلول تكمن في التقليل من الإنفاق غير الضروري، حل مشكلة العطالة، دفع عجلة الإنتاج وتقوية الوازع الديني وإحياء روح التعاون والتعاضد ومنع الوساطة.
قائد رشيد ومن جانبه ذكرت الاستشاري النفسي إبتسام محمود أن الوضع الاقتصادي بالبلاد وصل لمرحلة عدم وجود ما يسد الرمق وازدادت معدلات الجرائم، وأكثر الجرائم الآن السرقة لكسب العيش. وقالت إن الظروف الاقتصادية تؤدي إلى مشاكل نفسية تتسبب في كثير من الجرائم مثل القتل العمد والعنف. وأضافت إبتسام الضغوط الاقتصادية والنفسية تجعل بعض الأفراد يلجأون إلى "شرب الخمر" والمخدرات رفضاً للواقع المعيشي، وذكرت أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأرجعت إبتسام أن ضعف الأمن بالبلاد يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة، وذكرت أن السودان غني بالثروات ويحتاج إلى قائد رشيد يعمل على تغيير سلوك الناس ومحاربة الفساد. وأضافت أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان ناتجة من سلوك المواطن بسبب غياب الوطنية. الضرورة تبيح المحظورات وقال الشيخ هاشم عبد الحكيم ل(اليوم التالي) إذا اضطر الإنسان للسرقة بغرض سد الرمق (الأكل والشرب ) – وهي من ضروريات الحياة الرئيسية – تسقط عنه العقوبة في هذه الحالة، وأضاف أن الضروريات تبيح المحظورات، وأورد مثالاً لتعضيد حديثه وذكر أن رجلاً جاء باثنين من عبيده إلى عمر بن الخطاب فشكى إليه أنهما سرقا ناقة يملكها ثم ذبحاها، فسألهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقالا يجعلنا نعمل ولا يعطينا أجرنا وأخذنا الناقة وأكلناها، فأقبل عمر بن الخطاب على الرجل ونهاه وزجره ولم يقم عليهما حد السرقة لأنهما كانا جائعين. وقال هاشم إن الشريعة الإسلامية أمرت المجتمع للبحث عن "الرفاه" بقدر المستطاع وجني المال لا حرج فيه بالحلال. تقرير: فايزة أباهولو
