منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، التي بموجبها تم إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. ورغم أن اتفاق 21 نوفمبر بين البرهان ورئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، أكد أنه سيتم تشكيل الحكومة خلال أيام، إلا أن ذلك لم يحدث؛ بسبب الصراعات بين القوى السياسية، ومقاومة الشارع للإجراءات التي وصفها بالانقلابية، التي أدت إلى ارتقاء أكثر من (90) شهيداً. اتفاق مشترك : ظل المجتمع الدولي يراقب الأحداث السودانية باهتمام كبير، وطالب أكثر من مرة بضرورة تشكيل حكومة مدنية، وذات الطلب وضعه الوفد الأمريكي الذي زار البلاد مؤخراً أمام طاولة البرهان بالقصر الجمهوري، ، وبحسب مجلس السيادة فإنه تم الاتفاق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد، والاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة . الوفاق الوطني: التحليلات تُشير إلى أن البرهان سيشكل الحكومة الجديدة من الحرية والتغيير مجموعة (الميثاق الوطني)، التي تمثل الآن الحاضنة السياسية للبرهان، لأنها كانت سبباً رئيسياً لنجاح الانقلاب، وهذه بمثابة مكافأة منه على ما قاموا به قبل 25 أكتوبر الماضي . وتذهب تحليلات أخرى إلى أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها من بعض مكونات الحرية والتغيير مجموعة (المجلس المركزي) التي لديها تواصل سري مع المكون العسكري، وهي تدعم البرهان في الخفاء، لاعتقادها بأن وجود العسكريين في الفترة الانتقالية مهم جداً، ولا يمكن إبعادهم لأن البلاد الآن تعيش وضعاً هشاً، وإذا تم تجاوزها ستنزلق البلاد إلى مربع الحرب. حكومة إسلاميين : مراقبون أشاروا إلى أن البرهان سيلجأ إلى الإسلاميين المشهود لهم بالنزاهة، ولم تحمل صحائفهم أي بلاغات قتل وفساد، فهؤلاء الوطن عندهم أهم ،ومستعدون لخدمته تحت أي نظام، وهم كثر . آخرون رأوا أن البرهان سيلجأ إلى أعضاء بالمؤتمر الوطني المحلول، الذين يقفون في الصف الثالث، وكانوا بعيدين عن الأضواء، ويتمتعون بالنزاهة، وبهذه الطريقة يكون البرهان لجأ صراحة إلى أنصاره الذين كان جزءاً منهم، عندما كان رئيس الحزب المحلول في محلية (نيرتتي) في عهد النظام السابق . ضغوط البرهان : محللون سياسيون أشاروا إلى أن البرهان يواجه الآن ضغوطاً دولية عليه لتشكيل حكومة مدنية، لكن المشكلة التي تواجهه هل سيقبل بها المجتمع الدولي إذا ضمت إسلاميين وأحزاباً مناصرة للنظام السابق؟، واعتبروا أنه من الخطأ اللجوء إلى تلك المكونات لأنها مرفوضة من الشارع، وأطاحت بها ثورة شعبية؛ لذلك عليه الابتعاد منها، وألا يكرر ما حدث في التعيينات المؤقتة التي حدثت في فترة ما بعد الانقلاب . حصة الميثاق: المشكلة التي تواجه البرهان الآن هي أن مجموعة (الميثاق) تريد أن يكون لها النصيب الأكبر في كيكة السلطة، ومثله في مجلسي السيادة والوزارء، والولايات، والمجلس التشريعي، وربما تنقلب على البرهان نفسه إذا لم تجد حصتها التي تطمح إليها، لذلك يجب على البرهان أن يختار الحكومة على أساس الكفاءة، وليس المحاصصات التي أقعدت حكومة حمدوك . الأمر الواقع : مراقبون أرجعوا حالة الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي إلى عدم وجود حكومة، لذلك طالبوا بالإسراع في تشكيلها لحسم ما وصفوه بالفوضى، مشيرين إلى أهمية أن تكون الفترة الانتقالية لديها مهام معينة يتم التوافق عليها بين القوى السياسية، وأن يكون السلام ومعاش الناس من أولوياتها، داعين الأحزاب والقوى السياسية إلى ترك المصالح الحزبية الضيقة، وإعلاء مصلحة البلاد للخروج من النفق المظلم . القيادي بالحرية والتغيير، مجموعة (القوى الوطنية) د.يوسف محمد زين، يذهب في تصريح ل(السوداني) إلى أن أي حكومة يتم تشكيلها في ظل هذه الظروف لن تجد قبولاً، ربما يزيد الوضع سوءاً، مما هو عليه الآن، وأضاف: "نحتاج الآن إلى توافق سياسي لحل الأزمة واستعادة التحول الديمقراطي" . وقال محمد زين إنهم دعوا الجميع الى منصة وطنية لكل القوى الفاعلة في المشهد السياسي والداعية للانتقال للتوافق حول الرؤى العامة للوصول إلى المشاكل السياسية ومعالجة الوثيقة الدستورية والوضع الدستوري الشائك . وأضاف: "ندعو كل الأطراف مدنية وعسكرية أن تقدر خطورة المشهد، وهو ليس وضعاً يستوجب فرض سياسية الأمر الواقع"، مشيراً إلى أن الشباب دفعوا أرواحهم، والأوضاع الاقتصادية تدهورت، والحياة أصبحت جحيماً لا يطاق، ولو استمر الوضع لن نجد السودان . رفض الحكومة : الناطق باسم تجمع المهنيين، د.الوليد علي، أوضح، في تصريح ل(السوداني)، أن المشكلة ليست في الحكومة، بل في السلطة، وأن الشعب خرج يريد سلطة مدنية، غض النظر عن مكونات الحكومة المدنية. وقال الشارع لا يريد سلطة عسكرية، بالتالي سيرفض كل ما يأتي به الانقلابيون جملة وتفصيلاً، وأضاف: "نرفض الحكومة الجديدة قبل تشكيلها حتى لو كانت من كفاءات؛ لأن السلطة بيد الإنقلابيين، وتمسك بالتصعيد الثوري، إلى أن يتم تشكيل المركز الموحد لعمل الخطوات القادمة لقيادة الحراك . المجتمع الدولي : مراقبون أشاروا إلى أن المجتمع الدولي دعا إلى تشكيل حكومة مدنية بالبلاد، لكن موقفه منها سيحكمه مدى قبول الشارع بها، فإذا كانت لجان المقاومة التي تقود الشارع وبعدها تجمع المهنيين أعلنوا رفضهم مسبقاً للحكومة القادمة، فهذا يعني استمرار الحراك بالشارع، وربما أدى الأمر إلى حدوث عنف وعنف مضاد، بالتالي يمكن أن يطالب المجتمع الدولي بطريقة ما بتغييرها أو إجراء تعديلات عليها، بالتالي فإن موقف المجتمع الدولي مرتبط بالشارع حتى وإن كانت حكومة مدنية (100%) . واضحة ومحددة: الناشط الحقوقي د.المعز حضرة أشار، في تصريح ل(السوداني)، إلى أن الشارع لن يقبل الحكومة لأن مطالبه واضحة ومحددة، ويريد سلطة مدنية كاملة يحددها هو، لكن الحكومة الانقلابية تعيد تجربة الرئيس المخلوع بأن تأتي ببعض الموالين للرئيس السابق، وسيرفضها الشارع . الأمة والاتحادي: مراقبون أشاروا إلى أن حزب الأمة والاتحادي، وهما الأحزاب الكبيرة يريدان المساهمة في حل الأزمة التي تعيشها البلاد الآن، على الرغم من أنهما طرحا مواثيق وخارطة طريقة للحل، لكن رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة، أكد وجود تنسيق مشترك يتضمن نظرة مستقبلية في توحيد الجميع إلى وفاق وطني شامل، وقال في تصريحات أمس، لا يمكن الخروج من هذه الأزمة التى يمر بها السودان إلا بالوفاق الوطني، وأوضح أن خارطة الطريق التي تقدم بها الحزب وُضعت على أسس سليمة راعت كل ثوابت الماضي ووقائع الحاضر، كما تطرقت للوضع الراهن للأزمة التى يمر بها السودان .
