(قررت أن أرد إليكم أمانتكم، وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء).. هكذا اختتم رئيس الوزراء خطاب استقالته من منصبه مساء أمس الأول، وأضاف أن "الهدف كان استكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للمّ الشمل:. حمدوك أكد أن أزمة البلاد سياسية بالمقام الأول، وقال إن مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية؛ وهي من نوع المشكلات التي تظهر في واقع ما بعد سقوط الأنظمة الشمولية، وما بعد توقف الحروب الأهلية، وهذا التوصيف ينطبق تماماً على الواقع السوداني الماثل والمُتفرد . الخرطوم : وجدان طلحة ضغوط على حمدوك أكثر من شهرين، ولا توجد حكومة بالبلاد، واشترط حمدوك قبل تشكيل حكومته أن تتوافق القوى السياسية على حد أدنى من البرنامج الوطني، لكن هذا لم يحدث، وشهدت الساحة السياسية عدداً من المبادرات كان آخرها مبادرة أساتذة الجامعات السودانية. لكن المكون العسكري استعجل حمدوك بالإسراع بتشكيل حكومته، محذراً من حالة الفراغ التي تعيشها البلاد، ورشحت معلومات بأنه تم رفع قائمة له من الولايات والإدارات الأهلية ليختار منها الجهاز التنفيذي، إلا أنه رفض، بحجة أن ذلك تدخل في اختصاصاته . ضغوط عديدة تعرض لها رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، خلال فترة توليه المنصب منذ أغسطس 2019م، بعضها من مكونات الحرية والتغيير التي انقسمت إلى مجموعتين، ومن المكون العسكري، وليخرج من هذه الضغوط قدم حمدوك (3) مبادرات للخروج من الأزمة، محذراً من أن عدم التوافق السياسي ستكون نتيجته (لا سودان ولا ثورة).. ولم يمضِ الكثير على تلك المبادرات حتى قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي بإجراءات 25 أكتوبر التي قلبت المشهد السياسي تماماً، وتم بموجبها وضع حمدوك في الإقامة الجبرية لنحو شهر . اتفاق 21 نوفمبر اتفاق 21 نوفمبر بين البرهان وحمدوك وجد رفضاً من الشارع، مراقبون أشاروا إلى أن حمدوك عاد إلى منصبه بهذا الاتفاق؛ مما يعني أنه معين من قبل رئيس مجلس السيادة، وليس حراً في اتخاذ القرارات، مشيرين إلى التعيينات والفصل في الخدمة المدنية وغيرها . البعض أشار إلى أن جهة ما مكلفة بإزاحة حمدوك عن المشهد السياسي، وأرادت أن تهيج الشارع عليه، وإظهاره بأنه شخصية ضعيفة وليست بحجم ثورة ديسمبر العظيمة، لكن هذه الفرضية ليست مقبولة لدى الكثيرين، معتبرين أن أعضاء بالمكون العسكري بمجلس السيادة لا يريدون إبعاد حمدوك فقط، بل المدنيين من الحكم، لأنهم لا يريدون فطاماً من السلطة. . رئيس الوزراء المستقيل قال في خطابه إن اتفاق 21 نوفمبر محاولة لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار، والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة للجميع؛ هي تنفيذ اتفاق سلام جوبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد نور، والاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس وغير ذلك، الا أنه لم يتحقق شيء. اختيار رئيس وزراء اختيار رئيس وزراء قادم سيشغل الأوساط السياسية بالسودان وخارجه، وربما يتم اختياره بواسطة البرهان أو أن يتم ترشيح شخص يتم التوافق عليه بمجلس السيادة، أي أن تعيينه لا يختلف عن تعيين أعضاء المجلس بعد إجراءات 25 أكتوبر . وإذا تم اختياره بهذه الطريقة لن يتمتع بالاستقلالية، أي أنه يخضع لشروط، وربما يكون من التكنوقراط ينشغل بحدود وزاراته، ولا علاقة له بالعمل السياسي. لذلك من المهم اختيار رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وغيرهم، حتى لا يجد معارضة وتخرج المظاهرات ضده، وما يترتب عليها من استخدام العنف تجاه المتظاهرين، فالاختيار دون تشاور لن يكون في صالح الانتقال، بل سيؤدي إلى مزيد من الاختناق وربما تفجر الأوضاع . مجموعة الميثاق تحليلات تُشير إلى أنه ربما يتم اختيار رئيس وزراء من مجموعة الميثاق الوطني، المؤيدة للبرهان في قراراته التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي، لكن في هذه الحالة لن يكون مقبولاً لدى الشارع، لأن هذه المجموعة يصفها البعض بالانقلابية. وبعض مكونات مجموعة الميثاق كانت قد طالبت البرهان بإبعاد حمدوك عن منصبه كرئيس وزراء عندما كان بالإقامة الجبرية بمنزله، بالفعل بدأ البحث عن شخصيات لشغل المنصب، إلا أن البرهان تراجع بعد الضعوط الدولية التي مورست عليه، وضغوط الشارع التي كانت تعتبر حمدوك رمزاً للمدنية . تعيين إسلامي من بين السيناريوهات المطروحة أن يشغل منصب رئيس الوزراء أحد الإسلاميين القدامى، أو آخر لم يكن في الواجهة خلال الثلاثين عاماً الماضية، وليس مستبعداً؛ لأن البعض يعتبر أن البرهان كان جزءاً من النظام السابق، وإن حدث ذلك فسيكون البرهان قد ورط نفسه في مشكلة غير معلومة العواقب، كما أن المجتمع الدولي سيعتبره معوقاً للتحول المدني الديمقراطي . الفوضى كبيرة لكن إذا لم تتوافق القوى السياسية على اختيار رئيس الوزراء، أو أن تعيينه لم يجد قبولاً من الشارع، ربما تدخل البلاد في فوضى، وسيناريوهات يمكن أن تتطور إلى حروبات أهلية في ظل وجود عدد كبير من الجيوش، وهذا ليس مستبعداً؛ لأن البلاد الآن في وضع أكثر هشاشة، فالوضع يتطلب توافقاً ليس على رئيس الوزراء فقط، بل على حد أدنى من البرنامج الوطني للخروج بالسودان من هذه الأزمة، وصولاً إلى انتخابات شفافة يختار فيها الشعب من يحكمه. ضغوط داخلية وخارجية التحليلات تُشير إلى أنه بعد استقالة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، فإن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، سيواجه ضغوطاً داخلية وخارجية، أما الداخلية فتتمثل في خروج مظاهرات في الشارع لمؤيدي حمدوك؛ بحجة أنه تعرض لضغوط من المكون العسكري لإبعاده من المنصب، وربما تتطور إلى عصيان مدني، وتخوفات من حدوث عنف وعنف مضاد، ربما يظهر بعض المغامرين ويقومون بانقلاب عسكري لاستلام السلطة . أما الخارجية فإن المجتمع الدولي سيراقب من هو البديل، وهل وجد توافقاً من المجتمع السوداني أم لا. يذكر أنه بعد ساعات من استقالة عبدالله حمدوك، قال وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلنكن، إنه يجب تعيين رئيس وزراء، وأن تكون الحكومة السودانية متماشية مع الإعلان الدستوري . حسم رئاسة المجلس توافق القوى السياسية سيجنب البلاد سيناريوهات الفوضى وغيرها، وبرزت مطالبات بضرورة الأمر من أجل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وإعادة بناء المجلس السيادي، لجهة أن تشكيله بهذه الطريقة لا يمثل المدنيين، فهو مكون من العسكريين وبعض قادة حركات الكفاح المسلح، والأعضاء الذين عينهم البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر، والأهم من ذلك حسم رئاسة المجلس للمدنيين، واستكمال تلك المطلوبات سيساعد على عملية الانتقال . مشكلة كبيرة قال القيادي بالحركة الشعبية (جناح عبد العزيز الحلو)، د.محمد يوسف، إن السلطة الآن بيد العسكر لا شريك لهم، مشيراً إلى أنهم سيكونون في مأزق، وفي ظل ضغط الشارع سيسعون الى تقديم وجه مدني للسلطة، كما أن المجتمع الدولي بدأ يتحدث عن ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، مشيراً إلى أنهم سيأتون بمدني يطمئنون له، وهذا سيجد معارضة من الشارع، بالتالي ستستمر المظاهرات وحركة المقاومة ضد رئيس الوزراء الذي يختاره العسكريون . وأوضح أنهم إذا لجأ العسكريون للمدنيين لاختيار رئيس الوزراء جديد سيجدون مشكلة كبيرة؛ لأن القوي السياسية يلزمها أن تتوحد وبصفاء نية لاختيار الشخص المناسب؛ لأن بعض القوى السياسية ارتكبت أخطاء كبيرة أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة، ورغم ذلك لا يريدون الاعتراف بأخطائهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيعرقل جلوسهم مع يقية القوى، منوهاً إلى أن المكون الآخر الذي كان يرفضهم أو يخونهم، يجب عليه أن يكتفي بأنهم انتقدوا أنفسهم علناً، ويجلس معهم للوصول الى استلام السلطة من العسكريين . مستدركاً: "الموضوع مرشح لمزيد من الانفجار والمقاومة على التغيير بأكمله، وشكك في تخلي العسكريين عن السلطة بدون ضغط محلي ودولي". حمدوك اجتهد قال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الشرعية الثورية"، الشريف صديق الهندي، في تصريح ل(السوداني)، إن استقالة عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء أزالت غشاوة بأن اتفاق 21 نوفمبر بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في صالح الثورة والحريات، وأضاف: "لو كانت الاستقالة مبكراً لكانت أكثر إيجابية" . وقال الهندي: "الآن انفتح الطريق أمام الثورة؛ لأن الصورة اتضحت، وتبقى الانقلاب العسكري بوجهه القبيح، ويجب إزالته؛ لأن الشارع لا يبارك الحلول الوسطى في هذا الأمر"، وأضاف: "إذا اختار العسكريون رئيس الوزراء سيُقابل بالرفض ليس لشخصه؛ لكن لأن الجهة التي تختاره غير مفوضة"، مشيراً إلى أن العسكريين هم الذين وضعوا أنفسهم في هذا الأمر بإحداثهم لانقلاب 25 أكتوبر الماضي، وتابع: "شالوا القطر خارج القضيب"، مشيراً إلى أن المهندس الحقيقي لاتفاق 21 نوفمبر هو المجتمع الدولي، بالإضافة إلى قوى أخرى . مؤكداً أن حزبه لن يرشح شخصاً لشغل منصب رئيس الوزراء؛ لأن رؤية الحزب منذ الثورة أن تبعد الأحزاب السياسية عن الجهاز التنفيذي، وتنصرف إلى عملها، يمكن أن تشترك في الأجهزة الأخرى، مستدركاً: "هذا لا يعني أن يكون رئيس الوزراء لا علاقة له بالسياسة" . وقال الهندي إن حمدوك اجتهد وحاول بما يعلم وما تيسر له أن ينجح، لكن يبدو أن المهمة صعبة والاستقالة أمر طبيعي، مشيراً إلى أن انحيازه للانقلاب عقد المسرح، واتفاقه مع البرهان كان بدون تفويض، وقال إن البرهان وقع بصفته قائد الجيش، وهذا أدى إلى تعقد كبير وربكة في الشارع بين مؤيديه ومعارضيه، وأعطى شبهة الشرعية بأن رئيس الوزراء موجود بالاتفاق، وسمح أيضاً لجهات انتهازية وغيرها لتصفية الثورة نفسها . أسباب الاستقالة استقالة حمدوك لم تكن مفاجئة؛ لأنه تم تسريبها عبر وسائل الإعلام قبل نحو أسبوعين، وأبلغ حمدوك مقربين منه بأنه ينوي تقديم استقالته؛ لعدم توافق القوى السياسية، ودخلت كثير من الوساطات لتثنيه عن هذه الخطوة، وكان آخرها الزيارة التي قام بها حزب الأمة القومى لمنزل حمدوك، ومناقشته ما في يترتب علي الاستقالة، وطالبه بالصبر قليلاً لأنه سيطرح علي القوى السياسية (خارطة الطريق) للتتوافق حولها، وتلتها مبادرة أساتذة الجامعات . الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين من الأسباب التي جعلته يتمسك بالاستقالة، عندما وقع الاتفاق السياسي مع البرهان برر الخطوة بأنه أراد حقن الدماء، وذلك لم يحدث، حيث بلغ عدد الشهداء منذ 25 أكتوبر الماضي حتى أمس الأول نحو (56) شهيداً .
