:: فرنسا توافق على ترشيح خالد فرح سفيراً للسودان، وكذلك الصين وافقت على ترشيح عبدالوهاب الحجازي سفيراً للسودان، ثم دول أخرى.. لم ترفض دولة مرشحاً سودانياً، وهذا رسالة لمن زعموا أن الدول لن تعترف بغيرهم سفراءً للسودان، وهم الذين وقعوا على تلك المذكرة الشهيرة، احتجاجاً على تصحيح المسار.. وبالمناسبة، لقد عادوا بصمت وهدوء، واعتذروا لرئيس حكومتهم..!! :: وقد أحسن رئيس حكومتهم عملاً بقبول اعتذارهم.. فالشاهد أنهم كفاءات، وبعضهم من ضحايا الصالح العام، أي تذوق طعم الظلم السياسي.. وأحسنوا بالاستماع إلى صوت العقل، بحيث يكونوا سفراء، بدلاً من أن يكونوا مجرد نشطاء.. وبالمناسبة، التحزب ليس قُبحاً، وليس هناك ما يعيب أن يكون الموظف العام متحزباً وصاحب فكر سياسي، ولكن استغلال الوظيفة العامة وتحويرها إلى (أجندة حزبية) هو القبح بعينه، وهذا ما لا يليق بالسفراء.!! :: وعلى كل، مع توزيع السفراء، يجب إصلاح أحوال البعثات الدبلوماسية، بحيث أنها تُعاني أوضاعاً مالية متردية.. والإصلاح المرتجى ليس فقط بضخ الأموال، بل بهيكلة القطاع أيضاً.. فالشاهد، طوال عقود النظام المخلوع، وحتى يومنا هذا، تهدر وزارة الخارجية موارد البلد المحدودة في سفارات وقنصليات غير ذات جدوى للشعب.. كانت هناك سفارة في أذربيجان التي ليس للسودان فيها جالية ولا تبادل تجاري ولا مصالح سياسية، هذا على سبيل المثال..!! :: ثم كانت هناك بعثات في أوكرانيا.. التشيك.. المجر.. رومانيا.. اليونان.. بوركينا فاسو.. السويد.. زامبيا.. زمبابوي.. أنجولا.. فيتنام.. موزمبيق.. فنزويلا.. أربيل.. و.. هذا غير سفارات النيجر والكاميرون و تايلاند.. تخيلوا.. كم حجم التبادل التجاري بين بلادنا والدول التي ذكرتها على سبيل المثال فقط لا غير، أي ما خفي أكثر وأعظم؟.. للأسف لا يوجد أي تبادل تجاري.. وكذلك الجالية السودانية بهذه الدول ليست بالحجم الذي يستدعي وجود فيالق دبلوماسية..!! :: ومن مفارقات تلك المرحلة، والمتورثة حالياً، فإن الكثير من الدول لا تبادل بلادنا التمثيل الدبلوماسي، بدليل أن عدد سفارات وقنصليات بلادنا كان قد بلغ (98 دولة) قبل ثلاث سنوات، بيد أن الدول التي سفاراتها وقنصلياتها في بلادنا لا تتجاوز (58 دولة)، أي رغم عدم وجود كثافة سودانية تستدعي ذلك، إلا أن تمثيلنا الدبلوماسي يهدر المال في دول ليست لها تمثيل دبلوماسي في بلادنا، مع العلم بأن التعامل بالمثل من مبادئ العلاقات الدولية..!! :: وقبل الثورة، كانت الحكومة قد حولت الخارجية – وسفاراتها وقنصلياتها – إلى مخزن للفاقد السياسي، بحيث يتم فيه تخزين (الوزراء والمدراء) بمجرد إقالتهم أو استقالتهم من أجهزة الدولة الأخرى.. وبعد الثورة، أعادت الحكومة بعض الذين تجاوزا سن المعاش.. وعليه، فإن هذا القطاع بحاجة إلى (هيكلة مهنية)، بحيث لا تكون البعثات الدبلوماسية مشاريع إعاشة أو مخزناً للموازنات القبلية والجهوية..!!
