أكدت مصادر مطلعة أن تحالف قوى الحرية والتغيير، لن يشارك في الحوار المباشر الذي أعلنت الآلية الثلاثية عن انطلاقته الأسبوع المقبل. وقالت ذات المصادر: إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يعتبر أن الحوار المباشر الذي أعلنته الآلية جاء في زمن غير مناسب، حيث لم تتوفر البيئة الملائمة لانعقاده، ولم تلتزم السلطات بالاستجابة للشروط المحدَّدة.
وأوضحت المصادر أن التحالف يرى أن الآلية الثلاثية خضعت لضغوط المكوِّن العسكري وحدَّدت توقيت انطلاقة الحوار المباشر بناءً على رغبته.
في السياق يرى كثير من المراقبين أن الحرية والتغيير تضع العقدة أمام المنشار، عندما تتحجج بأن فترة الأسبوع غير كافية لتنخرط في الحوار، خاصة وأن (قحت) كانت شريكاً مع القوى السياسية الأخرى في مشاورات فولكر، منذ انطلاقها في فبراير بداية العام الجاري، وشاركت في وضع شروط لاستكمال المشاورات، استجاب لها رئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين لتهيئة مناخ الحوار، وفي الأثناء يتساءل متابعون على منصات التواصل الاجتماعي عن ماذا تريد قوى الحرية والتغيير؟ النظام البائد في بيان لها أكدت قوى الحرية والتغيير تمسُّكها بموقفها المعلن من أي عملية سياسية، وهو أنه يجب أن تؤدي وبوضوح لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر، والتأسيس الدستوري الجديد لمسارِ انتقالي تقوده سلطة مدنية كاملة. وقالت قوى الحرية والتغيير: إن المجلس المركزي أجاز في اجتماع له الرؤية التفصيلية للتحالف حول العملية السياسية، وقرَّر التواصل الواسع بها مع قطاعات الشعب السوداني ومع الأسرة الإقليمية والدولية لقطع الطريق أمام أي حلٍ زائف، والتعريف الواضح بالحل الذي يحقق غايات الشارع ولا يحيد عنها. وتمسّكت بموقفها المعلن بأن أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تؤدي لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر، والتأسيس الدستوري الجديد لمسارِ انتقالي تقوده سلطة مدنية كاملة.
واستمع الاجتماع لتقرير الأداء السياسي والتنظيمي للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير خلال شهري أبريل ومايو، والذي تناول مجهودات المكتب التنفيذي خلال الفترةِ السابقة، وبعد إجازة التقرير وجه الاجتماع بنشره لإطلاعِ الشارع السوداني على أوجه عمل التحالف، كما شدَّد المجلس المركزي على تكثيف الجهود والعمل لبناء جبهةٍ موحَّدة وتوحيد قوى الثورة وتوسيع قاعدةِ المقاومة الشعبية والجماهيرية وتنويع أدواتها. ونبَّهت قوى الحرية والتغيير لمحاولاتِ إعادة النظام البائد وعناصره للمشهد السياسي بعد أن قبرته ثورة ديسمبر، والتأكيد على التصدي الحازم لذلك بواسطة كل قوى الثورة، وأشار البيان إلى تشكيل المجلس المركزي (15) لجنة داخلية متخصصة، بناءً على اللائحة التنظيمية، واختار رؤساء ومقرِّري هذه اللجان ووجهها بشكل فوري لتولي مهامها بما يزيد من فاعلية وكفاءة عمل التحالف السياسي والتنظيمي، وأجاز الاجتماع بحسب البيان تصوُّر ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي يعمل التحالف على تنظيمها.
إعادة مسار الثورة قال القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، التجاني مصطفى، في حديثه ل(الصيحة): إن الحرية والتغيير تتمسَّك بلاءات الشارع الأربع لا شرعية، لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة مع العسكر. وأكد أن ماتريده الحرية والتغيير والقوى المعارضة للحوار هو السعي لإرجاع مسار الثورة وعودة أهدافها، وأردف بأن ذلك لا يتأتى إلا عبر المناهضة للانقلاب حسب قوله، وأضاف بأن هنالك الكثير من القوى المعارضة أصبحت مستفيدة من الردة وترى أن الثورة ربما انتهت، لذلك يرى أن لابد أن يكون هنالك مزيد من الضغط من قبل الشارع بعدم التنازل لمجرد إمضاء قرارات على الورق ولم تظهر ردود فعلها على أرض الواقع، وأضاف بأن الخطوة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مهمة وإيجابية، ولكن محدودة.
وأوضح، صحيح أنه تم إطلاق سراح المعتقلين، لكن مازالت الاعتقالات واستخدام العنف في التظاهرات مستمر، وأن مليونية أمس الأول الجمعة، أظهرت بوضوح أن القوى المفرطة والعنف مازالا مستخدمان من قبل الأمن، وتساءل كيف تنتهي حالة الطوارئ بينما ماتزال الاعتقالات والقتل مستمر.
التزام بالموجهات من جانبه أجاب عضو تجمع المهنيين السابق د.إبراهيم حسب الله، في حديثه ل(الصيحة) أن الحوار الذي تريده (قحت) هو تسليم السلطة لقوى الثورة وإرجاع القوات المسلحة لأداء دورها في حماية حدود الوطن ودستوره وليس حوار لاقتسام السلطة . وزاد: كما لا يحق لأطراف النظام البائد أن يكونوا طرفاً في الحوار وهم قد سقطوا في 11 أبريل. تقرير: نجدة بشارة
