رحّب تقرير أممي عن حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر 2021م، بقرار السلطات رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع الأشخاص بموجب قانون الطوارئ، وأقرّ بالتقدّم المحرز في التحقيق القضائي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ 25 أكتوبر. وسلّط التقرير الضوء على ما اسماه استمرار استخدام القوة المفرط من قبل قوات الأمن رداً على الاحتجاجات. وجاء في التقرير بحسب صحيفة (الصيحة) على نسخة منه، أن العنف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المحتجين تسبب في وفاة (101) شخصاً (بينهم امرأة و15 طفلاً) وإصابة أكثر من (5000) شخص، معظمهم في ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن معظم الحالات، كانت نتيجة إصابات في الرأس أو الصدر بسبب الذخيرة الحية، ورصد التقرير أن قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت مباشرة على المتظاهرين أدت إلى مقتل أربعة وتسبّبت في حوالي ثلث الإصابات المبلغ عنها. وذكر التقرير أنه تم التحقّق من ستة عشر حادثة عنف جنسي من قبل قوات الأمن أو رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية في الخرطوم وشملت سبع حالات اغتصاب جماعي من قبل أفراد يرتدون الزي العسكري.