"عبد العزيز، شاب ثلاثيني، أراد الله له أن يلج الدنيا فاقداً البصر، لكن الله استبدله بنعمة البصيرة والعقل الراجح، قرر أن يفتح حساب في بنك الخرطوم، حمل أوراقه الثبوتية وذهب وكانت الصدمة " أنت غير مؤهل ولا تملك الأهليه" حتي نفتح لك حساباً، والسبب أنت "معاق". فاطمة جلست لامتحان الشهادة السودانية، الميثاق العلمي، ومنذ وقت مبكر حددت مسارها "كلية الطب" لكنها تفاجأت بعبارة "غير لائق طبياً" أنت معاقة، مثل عبد العزيز وفاطمة، الآلاف من ذوي الإعاقات ظلوا "ضحايا" لقوانين ولوائح ما تزال سارية في الدولة السودانية، وهي قوانين ولوائح "تميِّز" بين أبناء الوطن الواحد، وتتعارض كلياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها السودان منذ أعوام. في هذه المقابلة مع (الصيحة)، تكشف الدكتورة رحاب مصطفى، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معلومات، يفقد الرهان كل من يظن أنها لا تثير غضبه، أقلها أن بعض البنوك تمنعهم من فتح حساب وبالتالي الحرمان من الخدمات المصرفية بالجملة، وجامعات تغفل أبوابها أمامهم، ومؤسسات مدنية وعسكرية تمنع حتى دخولهم باحتها، وأكثر من (32) قانوناً سودانياً سارِ يميِّز ويستهدف بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقة. الدولة السودانية "لا تعرف" كم عدد أصحاب الإعاقات في أراضيها "تركت الأمر برمته للآخرين" الأممالمتحدة تقول بأنهم أكثر من 20%، الإيقاد قالت عدد الأقزام فقط 38%، بل أن السودان لا يعترف إلا ب 4 إعاقات فقط من بين 11 إعاقة يتعامل معها العالم وحتى دول المنطقة القريبة. لنقف على ما تقوله الدكتور رحاب: خطأ شائع بدءاً لابد من طرح السؤال التالي، عالمياً انتفى وشطب مصطلح "معاقين" من القاموس الإنساني، واستبدل بمصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"، فلماذا "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"؟ هناك خطأ شائع عند عامة الناس ولابد من تصحيحه، ولابد من تغييره، البعض يرى كلمة ذوي الإعاقة وكأنها وصمة أو عيب، هي ليست كذلك، ليست وصمة ولا عيب، ولا تقليل من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر ما هي توصيف لحالة الشخص المعاق، لأننا عندما نقول ذوي الاحتياجات الخاصة ندخل مجموعات أخرى مثل المتعايشين مع مرض الايدز وكذلك مع الأمراض المزمنة والاحتياجات الأخرى، ولكن ذوي الإعاقة توصيف للحالة العضوية للشخص المعاق، وهي تأتي من تعريف الإعاقة نفسها. إذن فلنعرف المصطلح ما هي الإعاقة؟ الإعاقة تعني (قصور في الأداء الوظيفي لحاسة من الحواس أو جزء من الأجزاء يعيق أداء الشخص بصورة جزئية أو كاملة)، من هنا جاء مطصلح ذوي الإعاقة وهي قد تكون إعاقة بصرية وقد تكون إعاقة سمعية، وقد إعاقة حركية، وربما كانت إعاقة ذهنية، وهنالك تصنيفات أخرى للإعاقة يدخل فيها (صعوبات التعلم- والنطق ..الخ). كم عدد الإعاقات التي تدخل ضمن هذا التصنيف؟ في بعض الدول وصل تصنيف الإعاقة إلى 11 تصنيفاً، أما هنا في السودان فهناك 4 تصنيفات رئيسة هي: (الإعاقة البصرية، السمعية، الحركية، والإعاقة الذهنية)، ونحن في المجلس نسعى للاعتراف بإعاقة خامسة وهي الإعاقة النفسية، أمر آخر أريد أن أشير إليه وهو أن مصطلح ذوي الإعاقة هي الصفة وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأممالمتحدة عام 2007م والتي صادق عليها السودان مع بروتكولها المصاحب عام 2009م . وظيفة ومهام المجلس حتى نرشد "أصحاب الحاجات الخاصة" إليكم، ما هي وظيفة ومهام "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"؟ وما هي الخدمات التي يقدِّمها لهذه الشريحة؟ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التزام من دولة السودان تجاه ذوي الإعاقة، لأنها صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، ومن واقع مصادقته على الاتفاقية، تطلَّب الأمر إنشاء مجلس للأشخاص ذوي الإعاقة، أما مهمة المجلس الأساسية فهي التنسيق ووضع الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف على تنظيماتهم والتواصل مع المنظمات المحلية والدولية بشأنهم، ومتابعة القرارات الصادرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والتواصل مع الجهات ذات الصلة في إعداد البرامج المتعلقة بهم في داخل السودان وخارجه، وتشكيل سياج حماية لهم. إلى أي جهة يتبع المجلس؟ رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو رئيس الوزراء وإشرافياً الوزير المختص هو وزير التنمية الاجتماعي. هل المجلس مؤسسة اتحادية؟ نعم، المجلس مؤسسة اتحادية. وهل هناك فروع للمجلس في الولايات؟ نعم، للمجلس فروع في الولايات. هل تم تغطية كل ولايات السودان؟ المجالس الولائية تنشأ وفقاً لقانون المجلس القومي ولكن كل ولاية تنشئ مجلساً خاصاً بها بنفس مهام المجلس القومي، ولكنها تمارس داخل الولاية. ماهي العلاقة بين المجلس القومي والمجالس الولائية؟ العلاقة إشرافية فنية. الآن لا يوجد رئيس وزراء في البلد إلى أي مدى أثَّر ذلك على عمل المجلس؟ أكيد هنالك تأثير، فقد واجهتنا مشاكل كتيرة ومعقده، لأن المجلس يفترض أن يتكوَّن من الوزراء والوزارات ذات الصلة والإدارات ذات الصلة مع مشاركة في تنظيمات المجتمع المدني، نحنا هنا الأمانة العامة، ومن المفترض أن يتم تشكيل مجلس جديد، لكن حتى الآن لم يجتمع ولم يتكوَّن، وحالياً نعمل بالمجلس ولم يتم الاجتماع لتكوين المجلس الجديد وفقاً للفترة الجديدة. ما هي الآثار التي ترتبت على غياب حكومة قائمة في البلد؟ بغياب رئيس لمجلس وزراء، نحن نتبع مجلس الوزراء حالياً، على العموم الوضع العام أثر على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة. هل للمجلس ميزانية منفصلة، وبالنظر إلى الظرف العام للبلد هل تغطي الميزانية أنشطتكم؟ في الواقع وزارة المالية، تضمن مترتبات العاملين في الفصل الأول الذين تم تعينهم عبر لجنة الاختيار ويتبع المجلس سياسات، وهي ميزانية ضعيفة جداً لا توفي الخدمة المدنية في التوظيف، الميزانية المخصصة للمجلس وبالنظر إلى الأوضاع العامة في البلد تعتبر الميزانية ضعيفة جداً. من أين يتم تمويل أنشطة ومشروعات المجلس؟ تأتي تمويلات المجلس من الجهات ذات الصلة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع ديوان الزكاة مثلاً ومع التأمين الصحي، وهناك المسؤولية المجتمعية في الشركات الكبرى لكن التمويل الكبير يأتي من المنظمات الدولية والمجلس لدية تعامل مباشر على مدى (8 (سنوات، مع الوكالة الإيطالية، تم تنفيذ عدة مشروعات منها (تضمين وتجسير العلاقة ما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ومشروع تعديل ومؤامة القوانين والتشريعات السودانية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك مشروعات تم تنفيذها مع وكالة جايكا اليابانية وبدأنا مشروعات مع وكالة GIZ الألمانية، وهناك مجموعة من المشروعات غالباً يتم تنفيذها مع المنظمات الدولية. هل للمجلس علاقة مباشرة مع منظمات الأممالمتحدة ذات الصلة مثل اليونيسف، الصحة العالمية؟ هل هناك مشروعات مشتركة؟ لم يتم تنفيذ مشروعات كبيرة يمكن رصدها لكن هناك جزء من المشروعات الصغيرة، هناك إشكاليات في هذا الموضوع، نسبة لسياسات التعامل مع المنظمات خاصة مع منظمة الصحة العالمية لذلك تمويل المشروعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة يكون بسيط جداً، مثلاً، الأشخاص ذوي الإعاقة، غير مدمجين في سياسات وزارة الصحة الاتحادية السودانية، ولا ندري لماذا؟ والوزارة يتم تمويل بعض أعمالها من الصحة العالمية، لذلك يحصل السودان على تمويل أقل بكثير من منظمة الصحة العالمية مقارنة مع العديد من الدول الأفريقية الأخرى. لماذا لم يتم إدراج مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات وزارة الصحة التي تمولها منظمة الصحة العالمية؟ أين تكمن المشكلة؟ المجلس بدأ يتحرَّك، بشكل منفرد في هذا الاتجاه ولدينا تواصل مباشر مع الصحة العالمية لدمج مشروعات الإعاقة في الصحة في المستقبل ولكن بسبب الأحداث الأخيرة، كما هو معلوم توقفت كل المشاريع مع المنظمات الدولية. توقف التمويل بالنظر إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ، إلى أي مدى أثرت حالة الاضطراب السياسي على تمويل المشروعات التي تخص المعاقين؟ للأسف التمويل توقفت تماماً ، رغم كونه جانب إنساني يفترض إبعاده من الجوانب السياسية العامة التي تمر بها البلاد، كل المنظمات التي كانت تعمل معنا توقفت وبنسبة تصل ما بين 60% إلى 70 %. 38% عدد الأقزام هل هناك إحصاء لعدد المعاقين في السودان؟ بمعنى آخر كم عدد الأشخاص المعاقين في السودان؟ آخر إحصاء تم للأشخاص ذوي الإعاقة كان في العام 2008م، لذلك نحن لا نعتمد عليه في إيراد الأعداد، لكن حدثت متغيرات كثيرة جداً في البلاد ومن واقع الحال أدت إلى زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما قلت الإحصاءات الموجودة تتحدث عن واقع قديم، وحتى هي غير دقيقة لأنها احتوت على سؤالين (النوع/ نوع الإعاقة) فقط، المجلس الآن بصدد قيام إحصاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نستفيد من الأسئلة وتكون عبارة عن دراسة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها نحدد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن الإحصاء، أسباب الإعاقة وتنوع الإعاقة، للوقوف على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كبيرة في البلاد مثلاً من ولاية لأخرى، هل تعلم أن كل ولاية لديها إعاقة معينة متمركزة فيها دون الولاية الأخرى . تقريباً كم نسبة المعاقين في السودان؟ من الملاحظات أن النسبة مرتفعة جداً في السودان، وأنها في حالة ارتفاع مستمر وبصورة كبيرة جداً، ويمكن القول بأنها تمثل 10 % أو 15 %. السبب .. سوء التغذية إلى سبب يعود الزيادة في عدد المعاقين في السودان؟ بشكل قاطع إلى سوء التغذية، فهي من الأسباب الأساسية في الإعاقة في السودان، ونشير هنا إلى أنه وفي عام 2020 أجرت منظمة الإيقاد دراسة في السودان من ضمن (18 دولة أفريقيا) توصلت إلى أن ما نسبته 38 % من أطفال السودان مصابون بالتقزم، ومعروف أن التقزم ناتج عن سوء التغذية. حسب ما ورد في الدراسة هل يشمل كل ولايات السودان أم يتمركز في ولايات معيَّنة؟ التقزم يتمركز وبشكل كبير فى ولايات الشرق خاصة ولاية كسلا ومن ثم بورتسودان والقضارف. وهل هو قديم؟ بمعنى هل منتشر وسط كل الأعمار؟ التقزم أكثر انتشار في الجيل الجديد، وحسب الدراسة 38% من أطفال السودان مصابون بالتقزم وهي نسبة كبيرة جداً، لأنها تشكل أكثر من ثلث عدد الأطفال. قوانين متحيِّزة تاريخياً، هل أنصف المشرع السوداني "واضع التشريعات" فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؟ دون تردد نقول لا لا، رغم صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2017، إلا أن الكثير من القوانين السودانية فيها تميز واضح وصريح ولا إنساني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وكثير منها يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعينا نقف على هذه القوانيين التي تميِّز بين ذوي الإعاقة والشخص السليم .. في أي قانون هناك تميِّز ضد المعاق؟ كما قلت الكثير من القوانين يوجد بها تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مثلاً في قانون التعليم أكبر مشكلة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة هي التمييز في القبول، عادة ما يصطدم ذوي الإعاقة بكلمة "غير لائق طبياً" هذه الجملة تحرم ما بين 10% إلى 15% من الأشخاص ذوي من دخول الكليات التي يرغبون فيها، وهناك كليات لا تتطلب الكثير من التريبات إلا أنه ما زال هناك حرمان للأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من الكليات، وهناك أيضاً التعليم المهني فأبوابه للأسف مقفلة تماماً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، فليس هناك من طريق أمامهم ليتعلموا مهنة، مع الأسرة إلى أن مجال التعليم هو المجال الأنسب والملائم لذوي الإعاقة، خاصة الإعاقة السمعية، في الواقع نحن بحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في أمر التعليم، من حيث القوانيين ومن حيث البيئة المناسبة حتى نستطيع تحقيق التعليم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تطور العالم من حولنا والتكنولوجيا ساعدت في تذليل العديد من الصعاب كما وفرت وسائل كثيرة حتى يتمكن ذوي الإعاقة من اغتنام فرص التعليم بشكل لا يميزهم من الآخرين ولا يحرمهم من حقهم الطبيعي في المعرفة والتعلم والتدريب لمواجهة ظروف الحياة ولكي يكون وجودهم إيجابياً في مجتمعهم.
23 قانون في السودان، يميز الإنسان ذوي الإعاقة ماذا عن القوانين الأخرى؟ مثلاً القوانين الجنائية، هل هنالك ضرر يقع على الشخص ذوي الإعاقة منها؟ هناك 23 قانوناً، في السودان، يميِّز الإنسان ذوي الإعاقة، وفيه مخالفة واضحة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نحن في المجلس انتهينا من دراسة 13 قانوناً وأوضحنا النقاط التي تميِّز ذوي الإعاقة، وحدَّدنا التي تتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما زلنا في مرحلة دراسة لباقي القوانين. هل هناك حقوق لذوي الإعاقة سقط ذكرها في القوانين السودانية؟ وهل تم ذلك عن جهل أم ماذا؟ نحن لا نقول أغفلت عن عمد، معظم التشريعات قديمة ولم تطور أو توائم مع الاتفاقات الدولية، الأمر المهم هناك اتفاقية دولية ملزمة للدول المصادقة عليها، ومن الضروري مراجعة القوانين المحلية حتي تتواءم مع الدولية. "كود البناء" حق للمعاقين أسقطته التشريعات المحلية فلنضرب مثلاً، على مكسب تضمنته الاتفاقية الدولية وأسقطته القوانين المحلية؟ بعض القوانين تسقط حقوق أكسبتها الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، أغفلتها القوانين السودانية، مثلاً ما يعرف عالميا ب"كود البناء" وهو مؤامة المباني والطرق للأشخاص ذوي، لم يرد ذكره في قوانين البناء والتشييد المحلية. حتى تتجاوز بلادنا هذه المحطة، ما هو الحل برأيك؟ أولاَ، نحن بحاجة لمراجعة العديد من التشريعات والقوانيين السارية الخاصة بذوي الإعاقة، خاصة وأن السودان صادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع البروتوكول المصاحب منذ العام 2009م، لا بد من مراجعة القوانين والتشريعات المحلية حتى نحدد البنود التي تتعارض ولا تتوافق مع الاتفاقية الدولية، في الدراسات السابقة وقفنا على 32 قانوناً، يتعارض مع الاتفاقية الدولية تم إخضاع 13 منها للدراسة وتم تحديد النقاط التي تتعارض مع الاتفاقية والدولية، حالياً بدأنا مشروع لمراجعة وتعديل ومواءمة التشريعات السودانية مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبانتهائه نبدأ المرحلة المهمة هو إدخال التعديلات في القوانين المحلية، وفي هذا يأتي دور المناصرين، ودور الإعلام. ماهي الخدمة المباشرة التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمعاقين؟ المجلس القومي هو المعني بالسياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات يتعامل المجلس مع المؤسسات ومع الوزارات ومع الإدارات، لكنه يقدم خدمة بشكل غير مباشر لذوي الإعاقة. كيف لنا أن نرتب الإعاقات في السودان؟ من حيث العددية ؟ ومن حيث النوعية؟ من حيث العدد والنوعية تأتي أولاَ: الإعاقة الحركية ثم تأتي البصرية البصرية فالسمعية وأخيراً الذهنية، هذه هي الاعاقات المعترف بها في السودان. ماذا تعنين بعبارة المعترف بها؟ هناك إعاقة خامسة تم الاعتراف بها عاليماً وأدرجتها العديد من الدول حتى في منطقتنا لكنها غير معترف بها في السودان، وهى الإعاقة الذهنية. لماذا لم يتم الاعتراف في السودان؟ هذا ما نسعى إليه، المصطلح أدخل حديثاً، وكثيرون يجهلون كنهه، ربما كان هذا سبباً، نحن نجتهد للاعتراف بالإعاقة الذهنية حتى ينال أصحاب هذا النوع من الإعاقات الخدمات التي ينالها غيرهم، وهذ الاعترف مهم جداً خاصة وأن أعدادهم في تزايد كبير جداً لأن الإعاقة النفسية تطلب علاج مستمر. الدولة لم تعرف بعد بالإعاقة النفسية لمصلحة القراء، ماهي الإعاقة النفسية؟ ماذا يقصد بها يقصد بها؟ يقصد بها الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والاضطرابات السلوكية . كيف لنا أن نرتب الإعاقات في السودان؟ من حيث النوع "الجنس"؟ هل الإعاقات نوعياً أكثر عند النساء أم الرجال؟ لا يوجد إحصاء دقيق يمكن أن نستند عليه، وكما قلت لم يجر إحصاء متخصص في السودان لذوي الإعاقة في السودان منذ عقود، ولكن قد تكون النسبة متساوية لأن النوعين يمرون بنفس الظروف والإشكالات. غير لائق طبياً هل هناك مؤسسات تحرم ذوي الإعاقة حقوقهم حتى ولو كفلتها القوانين؟ كثير وكثير جداً، مثلاً عبارة غير لائق طبياً ليس لها سند قانوني، بعض المؤسسات تدرجها شرطاً للتوظيف وبذلك هي تميِّز بين الشخض ذوي الإعاقة من رفقائه الآخرين، وهذا الأمر ممارس بشكل كبير في المؤسسات التعليمية، وفي المؤسسات العسكرية والأمنية وحتى في البنوك. في البنوك .. ماذا تقصدين؟ البنوك تحرم ذوي الإعاقة ليس فقط في التوظيف، بل حتى في فتح الحساب. هل ذوي الإعاقة محرومين من فتح حساب؟ نعم، الشخص ذوي الإعاقة يمتلك الأهلية في التملك والتصرف في أمواله، إلا أن بعض البنوك تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكون لهم حساب خاص بهم. وقد وردت إلينا شكاوى عديدة في هذا الخصوص، وتواصلنا مع كل البنوك، بعضها سمح بفتح الحساب، والبعض لا يزال لا يوافق على فتح حساب لذوي الإعاقة. هل يمكن أن تذكري لنا هذه البنوك؟ نعم، بنك الخرطوم تحديداً لا يزال يرفض فتح حساب لذوي الإعاقة، والعديد من الشكاوى وصلت إلينا من بنك الخرطوم تحديداً، وده يتعارض مع الحق والخصوصية الشخصية، ذوي الإعاقة هو شخص كامل الأهلية ومن حقه أن يودع أمواله في البنوك ومن حقه أن يتصرَّف في أمواله كما من حقه أن يستفيد من الخدمات المصرفية مثله مثل بقية الناس، نحن بصدد التحرك مجددًا لوقف هذا الإجراء، وسنطرق كل الأبواب حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الخدمات المصرفية كاملة وهذا حق أصيل له.
