وقعت حكومة د. عبدالله حمدوك السابقة مذكرة تفاهم مع الإمارات لتنفيذ حزمة مشروعات اقتصادية، ثم أعلن مؤخرا رئيس مجلس إدارة مجموعة دال الغذائية، رجل الأعمال أسامة داؤود عبداللطيف، عن شراكة إماراتية مرتقبة لإقامة ميناءٍ حديث، الأمر الذي أثار العديد من الاستفهامات. وبما أن المهندس ميرغني موسى حمد كان وزيرًا للنقل وتقع الموانئ البحرية ضمن اختصاصاته وكذلك ذا علاقة طويلة بمجموعة دال بالإضافة إلى أنه أحد أبناء شرق السودان المهتمين بالحركة السياسية والمجتمعية في السودان، مصادر مطلعة جلست معه في حوار شفاف عن تفاصيل العرض الإماراتي وعلاقة دال ومدى تقبل المجتمع المحلي باستضافة المشروع الإماراتي بالإضافة إلى العديد من الملفات المتعلقة بتجربته في وزارة النقل خلال فترة شغله للمنصب (من بداية فبراير نهاية أكتوبر 2021). ما هي تفاصيل العرض الإماراتي في شمال بورتسودان خصوصًا وأنه أثار جدلًا كثيفًا؟ في فترة حكومة الثورة (الدورة الثانية) كان هنالك إقبال كبير منذ مؤتمر باريس وعودة التعاون مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وقدوم كبرى الشركات العالمية والشركات المتخصصة في مختلف المجالات، خاصة بعد إجازة قانون الاستثمار وكذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp).. وساهمت الرؤية المحترمة لوزارة الاستثمار ورؤية الحكومة في استقطاب مشروعات ذات حزم متكاملة بدلًا عن المشروعات المنفردة واستصحاب البعد الاجتماعي في المشروعات في القطاع الاقتصادي، وقد تقدمت عدة دول ليست دولة الإمارات وحدها إنما كانت هناك عروض من السعودية وزارنا وفد يتكون من 46 مسؤولًا سعوديًا برئاسة وزير الزراعة السعودي وكذلك تلقينا عروضًا للاستثمار من دولة قطر وحتى من دول شرق أوروبا في قطاعات اقتصادية كثيرة. هذا لا يوضح تفاصيل العرض الإمارتي؟ الإخوة الإماراتيون تقدموا في البداية بمشروع للاستثمار الزراعي في منطقة الفشقة يتمثل في بناء مدن وخط حديدي وطريق بري وميناء على الساحل السوداني جنوبسواكن.. وقد كَوّن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لجنة من القطاع الاقتصادي برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم وتمت دراسة العرض من كافة جوانبه الاقتصادية والسياسية والأمنية، واستقر رأي الحكومة على الاعتذار عن المشروع نسبة لأن منطقة الفشقة منطقة حدودية مرسومة العلامات لكن العلامات غير واضحة في الوقت الحالي، غير أن الإخوة الإماراتيين أصروا على الاستثمار في السودان لإدراكهم أهمية الفرص الاستثمارية فتقدموا بمقترح جديد عبارة عن حزمة مشروعات اقتصادية مطالبين بمساحات زراعية في منطقة أبو حمد تقدر بآلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية كما طالبوا بمنحهم أرضًا على الساحل لإقامة محطة (Terminal) (ميناء لتصدير المحاصيل الزراعية) لضمان التطوير وانسياب صادراتهم لأن الانطباع العام لدى المستثمرين أن الموانئ السودانية الحالية عاجزة ولهم تجارب مريرة فيها. وما تفاصيل محطة ال (Terminal) الإمارتية على الساحل؟ المشروع الإماراتي هو حزمة من الاستثمارات الزراعية وروافدها من الطريق البري وميناء التصدير ومشروع لشراء شركة بشائر لطلبات الوقود وغيرها، وتم الاتفاق على منحهم أراضي زراعية في أبو حمد والسماح لهم بمد طريق بري مرصوف وميناء للصادرات الزراعية شمال بورتسودان في أبو عمامة بالقرب من خليج شنعاب في منطقة دلاوت، وهنا أتت شراكة السيد أسامة داؤود ومجموعة دال. وكيف ذلك؟ دعني أكمل لك.. مذكرة التفاهم التي طرحت مع دولة الإمارات ودولة السودان عند مطالبتهم بالحزمة الاقتصادية، احتاجوا لمعرفة أي منطقة ساحلية صالحة لتصدير منتجاتهم الزراعية، فاقترحوا المضي لشمال بورتسودان وتم اختيار منطقة (دلاوت) أو ما يعرف بأبو عمامة فهي موانئ طبيعية وبها مرسي طبيعي، وكانت في سبعينيات القرن الماضي تستخدم للتهريب ولصادر خام الحجر، فطالبنا من هيئة الموانئ دراسات عن استخدامات الساحل ككل ومنطقة أبو عمامة بالتحديد وتم توقيع مذكرة التفاهم يوم 21/7/2021 من قبل وزير المالية د. جبريل إبراهيم بصفته رئيس القطاع الاقتصادي وبين دولة الإمارات وذلك بعلم ومصادقة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وبمشاركة الجهات المختصة في القطاع. أما بالنسبة للسيد أسامة داؤود أعتقد أنه وبحكم وضعه الاقتصادي كأكبر وأنجح مُصدر للمحاصيل الزراعية من الأعلاف وغيره ويصدر لدول متقدمة من بينها دولة الإمارات، فكان من الطبيعي أن يطرح أسامة داؤود استخدامه للشارع والميناء ويشارك كصاحب مصلحة ومستثمر وطني يعمل على خدمة بلاده، وأعتقد أن وجوده يعطي المشروع طابعًا جديًا ومنهجًا علميًا ويحفظ للسودانيين حقهم.. هناك توجس ومخاوف أن يكون وجود ميناء مملوك لدولة أجنبية داخل السودان خصمًا على الموانئ السودانية؟ هذه هواجس في غير موضعها، كبريات الموانئ والدول تعتمد في تطوير قدراتها على الشراكات الأجنبية ذات الإمكانات المالية والفنية، وفي كل دول العالم يسمح للأجانب بالاستثمار في القطاعات البحرية ونحن في السودان أحوج ما نكون لاستقطاب مثل هذا النوع من الاستثمار فإنساننا في شرق السودان يفتقر لأبسط الخدمات من المياه الصالحة للشرب وبحاجة ماسة إلى أي نشاط اقتصادي سواء كان أجنبيًا أو وطنيًا، فأنا لست مع نظرية المؤامرة ولا اؤيد شيطنة المستثمرين وكواحد من أبناء الشرق وكفاعل في مجتمعي أؤكد لك أن المجتمع المحلي يرحب بهذا المشروع ومستعد للتعاون معه حتى يصبح أمرًا واقعًا.. أي لا مبرر للخوف؟ أناشد عبرك جميع المتوجسين من هذا المشروع، أننا واثقون وقادرون على حماية مصالح شعبنا ويجب أن ينصب تفكيرنا ونوظف طاقاتنا في حفظ حقوق أجيالنا من هذه الاستثمارات ونحاول أن نضمن مصالح لأهل المنطقة بدلًا عن الركون لنظرية المؤامرة كما نرأى أن على الدولة أن تعمل على تطوير الموانئ الوطنية وفك القيد عنها حتى تنطلق وتنافس كغيرها من الموانئ في المنطقة على التجارة البحرية، فليس من المعقول ولا من المنطق أن نتوجس من استثمارات ذات عوائد كبيرة كالاستثمار الإماراتي المطروح حاليًا، علمًا بأنني لا أدافع عن الإمارات ولم أتشرف حتى بزيارتها خلال فترة شغلي لمنصب الوزير وليست لدي علاقة شخصية مباشرة معها لكني أعتقد صادقًا أن أي استثمار في المنطقة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية لأهلنا وسيمثل فرص تشغيل لأبناء المنطقة مما يجعلني أساند وأدعو الآخرين إلى دعمه ومساندته، هل تعلم أنه لا يوجد طريق معبد سوى الطريق الوحيد (الخرطومبورتسودان) في وقت وكان يمكن أن يتم ربط كل منطقة الساحل بما يقابلها من أجزاء الوطن الأخرى.. نحن بحاجة لطرق كالطريق الرابط بين أبي حمد وشمال بورتسودان لإحياء المناطق الواقعة على مسار الطريق فبتعبيد الطريق الرابط بين شمال بورتسودان ومنطقة أبي حمد ستزدهر كل المنطقة من خلال إنشاء ورش للسيارات ومطاعم ومستشفيات وفنادق وغيرها كما ويكون الطريق رابطًا اجتماعيًا يمتن علاقة أهلنا في الشرق والشمال.. وأتمنى أن يتم كذلك مد طريق بري بين عقيق و كسلا مثلًا لإحياء كل المناطق في الشرق وربطها ببعضها البعض ولتمكين موانئنا لخدمة التجارة السودانية وأن تستغل كمنافذ لتجارة الدول المغلقة مثل تشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا ..كل هذه الدول يمكننا تخصيص موانئ لصادراتها، خذ مثلًا أن دولة إثيوبيا قد حولت استثماراتها إلى جيبوتي التي أنشأت واحدًا من أحدث الموانئ علي الطراز العالمي بإيدي الصينيين وبتمويل من دولة الإمارات. لعل التوجس السياسي نابع من أن حكومة الثورة لم تُفعِّل مذكرات التفاهم التي وقعت في عهد الحكومة السابقة مثل اتفاقية قطر في ميناء سواكن لمزيد من الشفافية أرجو أن توضح لماذا تخليتم عن العرض القطري في سواكن؟ لم نتخل عنه نحن راجعنا هذه الاتفاقية ووجدنا أنها اتفاقية ممتازة ماعدا شرط واحد وهو ألا يسمح السودان لأي دولة أخرى للاستثمار في مجالات الموانئ لمدة 25 عامًا، وهو شرط قاسٍ ومعيق ومكبل للسودان في الاستثمار البحري.. وبالفعل تم التواصل مع الحكومة القطرية وجلسنا معهم واتفقنا على أن مذكره التفاهم هذه غير ملزمة وأنه لا يمكن التدخل في سياسة السودان وأظهروا تفهمهم وقد ناقشنا عدة جوانب اقتصادية وناقشنا بعقول مفتوحة مسألة ميناء سواكن وشكلنا لجنة ما بين وزارة النقل السودانية والقطرية آنذاك وشرعنا فيها وقدمنا خطابًا لدولة قطر آنذاك وشكلوا لجنتهم الخاصة ودعوناهم إلى الحضور ولم يتوقف التواصل بيننا حتى تأريخ انقلاب 25 أكتوبر ومغادرتي المنصب. أذكر أنكم قد أجزتم قانون بحري في مجلس وزراء حكومة الثورة قبل الانقلاب لكنه لم يمض إلى الأمام أرجو أن تطلعنا على أهمية ذلك القانون؟ القانون البحري هو قانون مهم جدًا ونحن وجدناه كمسودة معدة للمناقشة فناقشناه وأجزناه في مجلس الوزراء وكان من المفترض أن يحال للمجلس التشريعي فور تكوينه وهو قانون يخص فصل السلطة الرقابية عن السلطة التشغيلية في هيئة الموانئ البحرية ويسترد حقوق السودان في المنظمات البحرية الدولية والإقليمية، فالسودان فقد الكثير من حقوقه من عضويته في المنظمات البحرية وذلك نتيجة التخبط والعمل بعيدًا عن معايير ومصالح الدولة، فالعالم الآن يُعتبر أسرة واحدة خصوصًا في المجال البحري وطبيعة العمل القانوني في البحار والمنظمة الدولية البحرية يتطلب من السودان الوفاء بالالتزامات بصورة راتبة الأمر الذي لم يحدث في العهد البائد كما أن عدم وجود مندوب بصورة دائمة في لندن يمثل السودان في المنظمة الدولية البحرية أهدر كثيرًا من الفرص والحقوق وخصم الكثير من السودان وتم استغلال مقعد السودان في المنظمة البحرية استغلالًا سيئًا وحتى في جانب التصويت ومن هنا تنبع أهمية القانون البحري الذي يقبل الرقابة البحرية عن الموانئ ليكون هناك مندوب دائم يطرح لنا الخيارات المطروحة للكلية البحرية للاستفادة منها وأيضًا معرفة المتطلبات التي يمكن تنفيذها لرفع الكفاءة في الجانب البحري من جرف جائر وتلوث وغيره وكيفية نشر المعرفة الموجودة للعالم وإحساسه للسودان والسودانيين لتعليم الأجيال القادمة كيفية المضي قدمًا نحو الأمام.