السياسي والداعية أيهما يقود الآخر: الداعية يقود السياسي أم السياسي يقود الداعية؟ فإن قيل الداعية يقود السياسي، فلأنه يعلم أكثر من غيره للغاية التي خلق من أجلها البشر، ولأنه لا ينجرف وراء ما هو زائف وخادع، ولأنه الأقرب إلى الله. وإن قيل السياسي هو من يقود الداعية، فهذا من أجل أن لكل مجال تخصص وعلم يحتاج لدراية وإدراك يختلف عن بقية المجالات، فإن كان الداعية مهمته وعظ الناس وتعليمهم أمور دينهم وتذكيرهم بها، فكذلك السياسي مهمته إدارة شؤون الدولة، وحفظ الوطن من كيد الأعداء. فكما أن السياسي لا يستطيع القيام بمهمة الداعية، فكذلك الداعية ليس من مهامه الأعمال التي يقوم بها السياسي. ويظل الصراع قائما بين الاتجاهين، فمن يريد أن يقدم الداعية اعترض عليه الآخر وكذلك العكس. وبما أن الأصل بين كلا الاتجاهين هو الانسجام والتوافق من أجل استفادة المجتمع من كليهما، فالمجتمع لا يريد تنافرا وتعاكرا وحرابة بين الاتجاهين، فهو كما يحتاج لمهام الداعية، فكذلك يحتاج لمهام السياسي مما يعني أن هذا العراك، وهذا التصادم نتيجة خلل ما ونتيجة حلقة ما مفقودة فما هي؟ يبدو – والله أعلم – أن الخلل أصلا يتعلق بصيغة السؤال: السياسي والداعية أيهما يقود الآخر؟ فهو سؤال تحريضي أكثر منه استفهامي، وبالتالي ينبغي أن يكون السؤال على هذا النحو: كيف يلتقي كل من الداعية والسياسي؟ فلا يمكن أن يتم الاستغناء من أحدهما على الآخر. فمهمة الداعية هي ربط العبد بربه، وهذه المهمة لا تتعارض مع كل مجال آخر بل تدعمها، فالجسم وما يتعلق به والبيئة وما يتعلق بها والعلاقات وما يتعلق بها كلها مجالات للعمل السياسي، فقوة هذه المجالات من قوة عبادة العبد لربه كما أن ضعفها من ضعف عبادة العبد لربه. ومن هنا يتحدد عمل كل من الداعية والسياسي. فالداعية لا يقوم بعمل السياسي، وإنما يقيم عمله ويبين صوابه من خطأه، فما يتوافق مع الدين فهو صواب وإلا فهو خطأ. ليس هذا فقط بل يقوم بتوجيه السياسي ويحثه لقيامه بواجبه على أكمل وجه، فتقصيره فيه يعني أنه مقصر في واجباته الدينية كما يحفزه ويشجعه على أن إتقان عمله يجعله مقربا من ربه وبالتالي ينال سعادة الدارين. وإن التفريط في حقوق الناس لا يضاهيه ذنب فقد يعفو عنك مظلوم واحد لكن كيف تضمن أن يعفو لك شعب بأكمله وأجيال وليس جيل واحد؟ فالداعية حاضر في العمل السياسي بكل تفاصيله وهو بمثابة المكابح والفرامل التي لا تستطيع العربية أن تسير بدونها يسمح للسياسي متى ينطلق كما يعمل على إيقافه وتثبيته في حالة خطورة سيره. وعمل السياسي كذلك مهم، فهو يحتاج لخبير مثله مثل بقية مجالات الحياة. وبهذا التوزيع وضع الداعية في مكانه كما أفسح المجال للسياسي أن يمارس مجاله، وبالتالي يصل خيرهما للمجتمع أما بصراعهما، فسوف يخرج الدين من الحياة كما أن مجالات الحياة سوف يصيبها التوهان والضياع بلا دين، وبالتالي يتضرر من ذلك جميع المجتمع. أما الجمع بين الوظيفتين معا(الداعية والسياسي) لدى جهة أو شخص ما فهو إما أن يكون مؤهلا للمهمتين، وهذا نادر جدا بحيث يكون داعية مخلصا ومتمكنا لدعوته، وفي ذات الوقت يكون سياسيا محنكا يعرف من أين تؤكل الكتف، وهذا يتضح من خلال الممارسة. أما إذا وجد داعية متشبثا بالسلطة وبأروقة الحكم وهو غير متقن ومدرك لدهاليز السياسة، فهذا يبحث عن دنيا لا عن صلاح. ومن وجد سياسي يريد أن يلبث سياسته بثوب الدين وهو بعيد عن تعاليم الدين وقيمه، فهذا منافق دجال يريد أن يمرر سياسته على الناس. أسلم منهج هو أن تكون المؤسسة الدينية مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة مثلها في ذلك مثل السلطة القضائية تدرك دورها جيدا نحو الساسة ورواد السلطة تعمل على تشجيعها ومساندتها لعمل الخير وتزجرها وتخيفها وتوضح خطرها إذا شاحت بوجهها عنه. وكذلك المؤسسة السياسية تكون مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة ترضخ وتحترم وتجل الدعاة باعتبارهم نبض الأمة وشريانها، فإساءتهم إساءة للأمة وتقديرهم وتبجيلهم تقدير وتبجيل للشعب. لا ينبغي للمؤسسة السياسية أن تستغل تحكمها في السلطة، فتجعل من المؤسسة الدينية بوقا لها تسير بأمرها وتأتمر بأمرها. وبهذين المنهجين المستقلين لكل مجال تنشأ الأجيال معتدة بدينها ووطنها معا. تسعى بفخر وعزة لتعظيم دينها، وتسعى بأمانة وإخلاص لحفظ أوطانها.
