يواجه المجلس القومي للتخصصات الطبية تحديات جسيمة تحد من قدرته على مقابلة مطلوبات وتأهيل الأطباء المتدربين، وعلى الرغم من الهجوم والانتقاد المتواصل للمجلس، ودمغه باتهامات تتعلق بتجاوزات في نتائج الامتحانات، والشكاوى من ارتفاع رسوم التسجيل والامتحانات، إلا أن الواقع على الأرض يبدو في غاية التعقيد، فالقيمة المحددة للتسجيل تبلغ "100" ألف في العام، بينما تبلغ رسوم الامتحانات "20" ألف جنيه، وهي أرقام تبدو ضئيلة مقارنة بكلفة الامتحانات نفسها. وتشير الأرقام إلى أن الميزانية المحددة للمجلس من قبل الحكومة لا تكفي لتغطية إجراء دورة واحدة للامتحانات التي تعقد مرتين خلال العام الواحد، فضلاً عن تحديات أخرى تتعلق بالكم الهائل لإعداد الأطباء المتخرجين من الجامعات السودانية، وعدم توفر مواعين أو مستشفيات حكومية كافية لاستيعاب هذه الموارد البشرية في التدريب والتأهيل، فضلاً عن انعدام التوظيف؛ مما أدى لانتشار ظاهرة بنقلة الأطباء والتي تعتبر إلى جانب الهجرة من أكبر التحديات التي تواجه المجلس. ويشكو مجلس التخصصات الطبية من عجز كبير في الميزانية المحددة له من قبل الحكومة، في وقت طالب فيه المجلس بمنحة الاستقلالية المالية، وتوفير مقر جديد يتسع للحجم الضخم للمتدربين، وقال رئيس المجلس بروفيسور محمد المكي عبد الله" الرشيد" إنهم سبق وأن طرقوا أبواب مجلس الوزراء والمؤسسات الرسمية لمعالجة قضايا المجلس، ولكنهم لم يتلقوا ردوداً، وأضاف: "أرسلنا العديد من الخطابات والمطالبات ولكن دون فائدة"، وشدد على ضرورة أن يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية، فضلاً عن الاهتمام بالمهن الصحية والصيدلة والقبالة والتمريض، ودعا إلى تطوير المستشفيات الحكومية باعتبارها المواعين الأساسية لاستيعاب وتدريب الأطباء. وفي الأثناء قال الأمين العام للمجلس، دكتور أحمد فرح شادول، إن امتحانات التخصصات سوف تقام في موعدها المحدد في السابع عشر من الشهر الجاري رغم الظروف بالغة التعقيد التي يعمل فيها المجلس، وقال شادول في تنوير صحفي للإعلاميين بمقر المجلس، السبت، نظمته طيبة برس، إن الامتحانات تشمل عشرين تخصصاً، وسوف تقام في "3" مراكز بالخرطوم، و"7′′ مراكز بالولايات " و3′′ مراكز خارج السودان، مشيراً إلى أن الحكومة تمنح المجلس ميزانية قدرها "400" مليون جنيه ولكنها لا تغطي تكاليف دورة واحدة من امتحانات التخصصات التي تعقد مرتين في العام، ونبه إلى أن تكلفة دورة واحدة تبلغ ما يزيد عن "600" مليون جنيه بواقع عجز يقارب ال"35%" بالمائة في الامتحانات فقط، بخلاف بقية مصروفات المجلس، لافتاً الى أن الرسوم المتحصلة للامتحان تقدر ب" 20′′ ألف جنيه فقط، وقال شادول إن المجلس ومنذ تأسيسه درب حوالي "14,700" ألف اختصاصي وحالياً يتدرب به "(10) آلاف و(500" من الأطباء، وأضاف أن ما يقوم به المجلس وفر للدولة ما يقارب "4" مليارات دولار عبر قيامه بتدريب الأطباء، وتابع أن ال"10′′ آلاف المتدربين حالياً كان يمكن أن يكلفوا الدولة ما يقارب "3" مليارات دولار، مؤكداً أن المجلس يقدم نوعية تدريب متميزة، وتحظى بقبول واعتراف دولي وإقليمي، مشيراً إلى القبول والسمعة التي يتمتع بها الأطباء السودانيون في الخارج خاصة دول الخليج العربي، لافتاً إلى أنهم يعملون وفقاً لضوابط وحاكمية فعالة لضمان جودة التدريب وامتحانات المجلس. ومن جهته قال دكتور هشام محمد عبد الرحيم عضو لجنة الامتحانات بمجلس التخصصات الطبية إن الشهادة التي يمنحها المجلس تؤهل صاحبها للتسجيل كاختصاصي، ومن ثم التدرج لاستشاري، وأضاف أن لجنة الامتحانات وضعت في العام الفائت ضوابط عممتها لكل مجالس التخصصات الطبية بولايات البلاد، بهدف تجويد الأداء والمحافظة على مستوى مشرف لخريجي المجلس، مشيراً إلى أن المتدرب يخضع إلى امتحان تحريري وسريري وموضوعي ومختبري، فضلاً عن تقويم مستمر، كما يوفر المجلس أيضاً امتحانات الأطروحة " البحوث" بغرض تطوير الخدمة الطبية، وذلك من خلال عقد الامتحانات في دورتين خلال العام. وبدوره قال مسؤول العلاقات الخارجية بمجلس التخصصات الطبية دكتور عبد الغني الشيخ، إن المجلس لديه عدد من الشراكات الدولية والإقليمية على المستوى الأكاديمي أبرزها مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجامعة "البريتا" بكندا وجامعة إيرلندا والاسكندرية والشارقة والصومال ومنظمة الطوارئ الايطالية، وأضاف الشيخ أن الأطباء السودانيين بالخارج يعتبرون سفراء للبلاد في كل العالم، وأن التدريب مهم لأنه يرتقي بالمستشفيات، كما أن الأطباء المتدربين يقدمون خدمة للمواطن أثناء فترة تدريبهم . ومن جانبه قال مسؤول الشئون العلمية بالمجلس، بروفيسور عبد الرؤوف شرفي، إن المجلس معني بتخريج أطباء مؤهلين وأكفاء، لافتاً إلى أن المجلس به "59" تخصصاً وحوالي عشرة آلاف متدرب ومائتا موظف في مساحة ضيقة لا تتسع لهذا الكم الهائل من البشر، مشدداً على ضرورة إيجاد مقر جديد للمجلس، ونبه شرفي إلى أن البلاد بها "83" كلية طب تقوم بتخريج "10" آلاف طبيب سنوياً، ويقع على المجلس عبء تدريب وتعيين كل هؤلاء الأطباء على الرغم من الإمكانيات المحدودة، وأكد شرفي أن ظاهرة تكدس النواب بالعاصمة يرجع إلى قلة مراكز التدريب، فضلاً عن مشكلة أخرى تتعلق بأن "80%" من الأطباء إناث مقابل "20%" ذكور وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على التوزيع للولايات حيث ترفض الطبيبات وأسرهن التدريب خارج الخرطوم لصعوبات وعوامل عدة تتعلق بالسكن والأمن وغيرها من المطلوبات. وبدورها كشفت دكتورة درية الريس عضو لجنة التدريب بالمجلس عن تكفل مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين بقيمة إجراء الامتحان التجريبي لمتدربي تخصص النساء والتوليد مؤخراً بإرسال مساهمات مالية لإنجاح الامتحانات في ظل الظروف السيئة التي يعمل بها المجلس ودون تكليف المتدربين لأي رسوم أو مبالغ للجلوس للامتحان. وقالت درية الريس إنه لابد من سن قانون لحماية الأطباء المتدربين في المستشفيات والتأمين ضد الأخطاء الطبية، والاهتمام بالمشتشفيات الحكومية وفتح التوظيف للأطباء لإنهاء ظاهرة "البنقلة" المعروفة وسط الأطباء الجدد، الذين يعلمون بهذه الطريقة في المستشفيات الخاصة.
