كان حديث وزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تلخص في انها تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي وخفض التضخم وإحداث استقرار في سعر الصرف، إلى جانب توجيه الاستدانة من الجهاز المصرفي إلى مشاريع التنمية وتحسين رواتب الأفراد ومرتبات العاملين في الدولة، وتخصيص جزء مقدّر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى وقالت الوزارة وقتها انها ستعمل على معالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج . وماحدث الآن ان كل ماذكر من حديث لم يتحقق على ارض الواقع بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية وزادت الاضرابات بسبب شح الرواتب ولم تنفق المالية على الصحة ولا على التعليم ، وزاد حجم التشوهات وأكبر ماحدث هو ان فوضى السوق وصلت الي الحد الذي أكد غياب الدولة التام ومعه انهيار الإقتصاد السوداني وموته إكلينيكيا بأمر وزارة المالية. فبالأمس كشف مسؤول باتحاد الغرف التجارية، عن هروب المئات من تجار (الإجمالي) من السوق بشيكات تفوق قيمتها ترليونات الجنيهات، بعد تعثّرهم في استرداد مديونيات لأصحاب الشركات الموردة للسلع، فضلاً عن دخول عدد من التجار السجون إضافةُ إلى إغلاق العديد لمواقعهم التجارية بالسوق والبحث عن مهنة بديلة لكسب لقمة العيش. وعزا المسؤول ، هروب التجار بسبب الشيكات المرتدة وعجزهم في سداد ما عليهم من مديونيات نتيجة الخسائر الفادحة التي قال إن التجار تعرّضوا لها بالسوق جراء الركود، وتفشي ظاهرة البيع بالكسر، فضلاً عن سياسات وزير المالية التي وصفها ب ( الغاشمة). ومعلوم ان الغرف الصناعية ايضا التي تطرح السلع في الاسواق كانت منحت وزارة المالية للتراجع عن قرارها بتحريك سعر الدولار الجمركي من 445 الى 564 جنيها، وأعلنت عن خطوات تصعيدية بوقف طرح السلع في الأسواق وإيقاف الإنتاج، وانتهت المهلة ولم يحرك ذلك ساكنا في جبريل ابراهيم. تبعها إعلان الغرفة القومية للمصدرين والغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، توقف حركة الصادرات والواردات السودانية عبر ميناء بورتسودان بسبب إضراب الحجر الزراعي احتجاجا على زيادة الدولار الجمركي، وبحسب حديث الغرفة القومية للمستوردين فإن الزيادة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي جاءت بنسبة 30.8%. فالرجل بإصداره قرار زيادة الدولار الجمركي تسبب في تحجيم حركة الصادر والوارد مما أدي الي خسائر فادحة للتجار الموردين والمصدرين وأصبحت حركة الصادر والوارد من البضائع المستوردة والصادر من السلع والمواد المحلية غير مجدية بالنسبة للتجار ، كما أن البعض من التجار له إرتباطات وعقودات مسبقة إذا كانت مع جهات وشركات أجنبية أو بنوك محلية تلزمهم الإيفاء بشروط العقد والإيفاء به . قرارات وسياسات خاطئة يمارسها جبريل دون ان يكترث لها ، تورد هذه البلاد مورد الهلاك ، فأحيانا يخالجك الشعور أن الرجل يقصد ويتعمد مايقوم به لطالما انه لا يصغى ولا يلتفت للذين ينصحونه بالعدول عن قراراته فالبلاد التي تعتمد في دخلها القومي على الجمارك بنسبة كبيرة تسبب جبريل لها بحالة شلل واضحة بوقفه حركة الصادر والوارد الذي له أثره السلبي علي الربط المالي للجمارك وبالتالي هي عملية أفراغ لخزينة الدولة من العملات الحرة والمحلية . وام الكوارث ان كل الزيادات المتكررة التي يسنها جبريل يدفعها المواطن من جيبه وهو الجهة الوحيدة التي تتحمل هذه الرسوم ، ( الشكية لله ) !! طيف أخير: هذا الشعب على نواياه الطيبة سيرزق ، يجب أن لا يبالي.
