أقر بنك السودان المركزي بتراجع تقييم الأصول العقارية بالتزامن مع هبوط أسعار العقارات التي تستخدمها المصارف كرهونات عقارية لمنح التمويل. وعزا بنك السودان المركزي تلك المشكله لارتفاع معدلات التضخم واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مدير عام إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، نجوى شيخ الدين، خلال منتدى تقييم الأصول العقارية فى ظل التغيرات الاقتصادية، بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية، بحسب صحيفة السوداني، قالت إن مسألة الضمانات في السودان، كأحد دول العالم الثالث، لها وضع خاص.
وأضافت أن تنوع الضمانات به نوع من المحدودية، وأردفت: "في الاقتصادات المتقدمة هناك تعدد في الضمانات عبر الأوراق المالية والسندات التي تصدرها جهات مضمونة"، وشددت على أهمية إحياء الأوراق النقدية كضمانات، وعدم حصر الضمانات على العقارات فقط. ونوهت إلى أن شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" أصبحت تعاني من أزمة كبيرة، بعد أن كانت تتكالب عليها البنوك سابقاً.
ودعت إلى الاستفادة من الودائع الاستثمارية أيضاً كضمانات، ولفتت إلى أن التضخم وراء كل المشكلات وهو آفة الاستثمار والادخار ومحاور الإنتاج كافة، وزادت: "لدينا محاولات في البنك المركزي لكبح جماح التضخم"، وأشارت لتقلص محفظة المصارف الكلية، ونوهت إلى أن هناك هبوطاً في أسعار العقارات والكثير منها مقدم كرهونات عقارية، وأكدت أن تحوطات البنك المركزي بأن لا تمنح المصارف أكثر من (75٪) من قيمة القرض.
وكشفت عن عدم وجود بدائل كبيرة لدى المصارف في ما يتعلق بالضمانات، داعية للجوء إلى صيغ مشاركة في مشروعات ذات جدوى، واعتبرت دراسة الجدوى الحقيقية هي الضمان الأول، وطالبت المصارف بالخروج عن النمطية بتقديم التمويل للشباب، خاصة في مجالات التقنية، ولفتت إلى أن هناك شرائح يصعب عليها تقديم العقارات كرهونات لكنها تقدم ما يؤدي إلى تقسيم المخاطر بدراسات الجدوى الحصيفة.
واستبعد مدير بنك الجزيرة السوداني الأردني، عامر عبد الوهاب العلاوي، حدوث أزمة للرهن العقاري فى السودان أسوة بأزمة الرهن العقاري خلال العام 2008م في أمريكا، خاصة أن الطلب على الائتمان عالٍ جداً في السودان، ونوه إلى أن القاسم المشترك في تخفيض أسعار العقارات في السودان هو التضخم، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى بينها استخدام العقار كمستودع لحفظ قيمة العملة في ظل تراجع سعر الصرف.
ولفت إلى أن السودان من أغلى الدول في إيجار الشقق، وهو أغلي من دبي، وأشار إلى أن الكثير من السودانيين قاموا ببيع ما يملكون من عقارات ليستثمروا في مصر، تركياودبي. من جانبه انتقد مدير الهيئة الاستشارية بجامعة الخرطوم، د. نادر محمد حسنين، عدم وجود معلومات حديثة يمكن البناء عليها، مشدداً على أهمية العمل بمنهجية علمية.
من جانبه قال مدير عام شركة التضامن العقارية، عبد القادر محمد عمر تميم، إن هناك عوامل اقتصادية، سياسية وأمنية تؤثر على التقييم العقاري، وشدد على أهمية وجود معايير أكثر صرامة، فضلاً عن الاستعانة بالجهات الرقابية للمكاتب الاستشارية في مسألة الضمانات، إضافة لإعادة تقييم الأصول العقارية نسبة لحدوث مستجدات، إلى جانب إعداد نظام متكامل لتصنيف الخبراء، علاوة على قيام جسم لخبراء التقييم.
