رسالة واتساب غريبة تفوح منها رائحة العنصرية التي لا ترقى لمستوى مسئول بمقام والي وان صحت تلك الرسالة المتداولة لانني حتى الآن لا زلت لا استوعب ان يقوم والي بكتابة مثل هذه الرسالة الوضيعة، ثم انه هل الوالي يعاني من ذلك الفراغ الذي يجعله يشارك ويعلق في قروبات الواتساب؟! . ان تأكد بان هذه الرسالة كتبها الوالي فمن المفترض ومن سكات ان تتم إقالة الوالي فورا لان المسئول الذي لا يردع يديه عن الكتابة ويشعر بالفراغ الذي يجعله يشارك في المجموعات الواتسابية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويعكس احساسه العنصري تجاه رعاياه بتلك الطريقة من الأولى ان يطاح به . ثم انه لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية ويدون البلاغ فورا ؟؟ أم ان العدالة تنتهي عند أعتاب أبواب المسئولين، وتحت وطأة أحذيتهم؟؟ أفتونا بالله . المشهد (ب) ... لازلنا ننتظر تحقيق العدالة لتلك الشركات التي لازالت النيابة العامة تمسك بملفاتها وتحظر حساباتها وأنشطتها ولا نريد ان نسردها لان القائمة تطول . أيها النائب العام ماذا يحدث ولماذا التمسك بمعاقبة تلك الشركات دون ذنب، فنحن لا نريد ان نطلق تفسيرا غير لائق لما يحدث الآن، حيث ان هنالك تفسيرين لا ثالث لهما فإما ان هذه الشركات مذنبة وبالتالي يجب ان تستكمل إجراءاتها سريعا وتحال للمحاكم او تجري التسوية القانونية المناسبة او انها غير مذنبة وربما يجري البحث عن جريمة مفصلة لإلصاقها بتلك الشركات تخويفا لأصحابها وحثهم على دفع مبالغ ترضية نظير تمرير معاملاتهم ومبالغ الترضية هذه لن تخرج عن سياق الرشوة وهذا السلوك لن تفعله تلك الشركات مهما كلفها، لذلك نحن لازلنا نصر ان نقول ان ما يحدث إهدار للعدالة وإلا بماذا تفسر سيدي النائب العام حجز ملفات شركات والحيلولة دون تحقيق العدالة لهم والإفراج السريع وفك حجز حسابات وممتلكات نافذين بنظام الإنقاذ كيف نقرأ هذين الموقفين ؟؟ وفي اي قالب نضعهما؟؟ نرجو منكم التوضيح، والعمل على تحقيق العدالة لاي متضرر سواء كانت شركات او أفرادا ونطالبك سيدي النائب العام بالاطلاع على كل الملفات فلا ضرر ولا ضرار ، ونؤكد اننا لا نألوا جهدا ان نفتح أعمدتنا وصفحاتنا لكل من طاله الظلم والشوارع لا تخون ولا تحكم على الشارع من الحجم الصغير للمحتجين الذين يلتفون حول النيابة في بعض الأحايين لتسليم مذكرات احتجاجية، ولكن بإمكانك ان ترى الحجم الحقيقي للشارع بعد ان نسرد حجم الظلم الواقع على المواطنين والشركات والكثير الذي نمسك عن سرده . المشهد (ج) ... أصحاب التراكتورات من ابناء النيل الأزرق هؤلاء ظلوا يطرقون بابنا على الدوام وكنا قد كتبنا في ذات الزاوية وكان وزير الداخلية الفريق اول عنان حامد بذات نفسه وقف على قضيتهم وخاطب ولم يقصر من باب الاهتمام ووجه بان ينال كل طرف حقه وبالقانون، ولكن الجماعة فاجأوني امس الأول بانه بدلا من ان يواجهوا اتهامات بقانون الجمارك أصبحوا يواجهون تهمة جنائية وهي استلام المال المسروق هؤلاء الأشخاص يجزمون بان الحق في صالحهم وإلا كيف يمكن تفسير خطاب الانتربول الذي اكد عدم وجود اي قيود او إجراءات لتلك التراكتورات وكذلك الأدلة الجنائية والتي لا تجامل . سنقوم بسرد قصة أنا لا أريد ان اقول أنني اشتم فيها رائحة (تخابر) و(تجسس) ولكننا سنترك الحكم الاخير لكم فتابعون
