اعتلى القائد العام للجيش منصة الحديث بمعسكر المرخيات غرب ام درمان صباح (الاحد) بلياقة بدنية عالية، حيث قفز فوق الدرج المعد للمنصة وبدأ واثقاً من نفسه، وكأنما اعدت قيادات الجيش هذا البرنامج خصيصاً ليطلق القائد مدفعية ثقيلة في وجه كل القوى السياسية بلا استثناء، وفي مقدمتهم شركاؤه بالامس الحرية والتغيير، حيث كانت الاجواء حماسية للغاية، والقى ضابط صف برتبة المساعد قصيدة حماسية اشعلت نيران الحماسة وسط الحضور وفي مقدمتهم البرهان، وبعده قدمت فرقة عسكرية الانشودة الحماسية الشهيرة (فارس الحديد) التي رسمت كلماتها الشاعرة زينب بت عبد الرحمن، وكأنما اراد البرهان ان يطمئن منسوبي القوات المسلحة الى انهم فرسان وحراس الوطن. تحذير جديد وبعد اسبوع من خطابه في قاعدة حطاب العسكرية التي حذر فيها الرجل الاسلاميين تحديداً، جدد البرهان تحذيراته مرة أخرى للاسلاميين من التدخل في شؤون الجيش، غير انها هذه المرة تمددت لتكون واسعة النطاق لتشمل الشيوعيين والبعثيين ومن قبلهم الحرية والتغيير، حيث قال انهم اقدموا على اجراءات (25) أكتوبر نسبة لتدخل قحت في شؤون الجيش، ولكن اللافت في التحذيرات على غير العادة انها كانت شديدة اللهجة، وتحدث البرهان بلغة غير مألوفة عنه، حيث قال: (البمد يدو للجيش بنقطعا ليهو.. والبمد لسانو للجيش بنقطعو ليهو). وفيما يبدو أن رسائل الجنرال تأتي في سياق بعث تطمينات لقيادات الجيش، خاصة بعدما راج ان البرهان يعمل بمعزل عن المنظومة العسكرية بالتفاهمات مع المدنيين، حيث كشف عن تقديمهم ورقة مكتوبة رداً على وثيقة المحامين اكد انها تحمل كل ما يحفظ قوة وتماسك القوات المسلحة ودون المساس بها، حيث قالها صراحة: (لن نسمح بتفكيك الجيش او التدخل في شؤونه من جهة داخلية او خارجية). ردود أفعال خطاب البرهان أثار موجة من التعليقات، منها حديث رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي الذي دون على صفحته بالفيس بوك ان الجنرال وجه تحذيراً للقوى المدنية من العبث بالجيش وتحريض ضباطه وجنوده، وأن الجيش مؤسسة قومية لا تتبع لأحد، وأنه لن يسمح لأية جهة بتمرير مخطط تفكيك الجيش واستهدافه، كما نفى البرهان وجود تسوية ثنائية، واكد عدم عودة قحت المركزي إلى السلطة مرة أخرى وتشكيل حكومة كفاءات، مشيراً الى دعمهم ما ذكره، غير ان الجزولي عاد وقال ان ما فهمه من كلمة قائد عام الجيش أن الاساس الدستوري الذي تتم مناقشته لحكم المرحلة الانتقالية هو الدستور المقترح من تسييرية نقابة المحامين المحلولة، وأن الجيش قد كتب عليها تعليقات وتحفظات، وساقت الأخبار امس ان قيادة قوات الدعم السريع قد سجلت كذلك (31) تعليقاً على دستور التسييرية، وطلب البرهان من القوى السياسية إذا كان لديها تعليق ان تسجله. وتابع الجزولي قائلاً: (ان المسألة الجوهرية حال قبلوا أن يكون دستورهم أساساً للنقاش والحوار، وهذه خطوة إجرائية لا غبار عليها)، وتساءل قائلاً: (ما لدينا من تعليقات وتحفظات لمن نكتبها ولمن نسلمها ومع من نناقشها؟) وأضاف قائلاً: (إن الذين كتبوا هذا الدستور انطلقوا من منصة إقصائية اصلاً، إذ عرضوا وثيقتهم على بعض القوى السياسية لإبداء الرأي، فلم يكن طرحهم لجميع أهل السودان، خلافاً لما فعلته اللجنة العليا لنداء اهل السودان التي جعلت إعلانها السياسي ومقترحها الدستوري متاحاً لجميع القوى السياسية والمجتمعية والشبابية في توسيع لقاعدة الشورى واعتراف بجميع الأطراف). السفير العبيد المروح بدوره علق على مجمل الطرح، وقال: (إن حديث البرهان أكد عدم وجود تسوية ثنائية وإنما حوار بين قوى سياسية عديدة، ولكن الجديد فيه تأكيده على أن الأساس هو مسودة نقابة المحامين)، مشيراً إلى أن قائد عام الجيش أرسل رسائل وتحذيرات ساخنة لكل القوى السياسية، مفادها أن القوات المسلحة منطقة محرمة على المدنيين، وأن على القوى السياسية التي تحاول التدخل في شؤون الجيش ان كانوا إسلاميين أو غيرهم (عدم الاقتراب أو التصوير)، (وإلا فسيفعل بمن يفعل ذلك الأفاعيل). تساؤلات جديدة ورغم تأكيد الجنرال على عدم وجود تسوية ثنائية وتفنيده الكثير من الاسئلة خلال كلمته امس، الا أن البرهان بتحذيراته الشديدة أثار تساؤلات جديدة عن مغزى رسائله للقوى السياسية بالابتعاد عن الجيش. ولا يرى القانوني المعز حضرة أي جديد في حديث قائد عام الجيش، وقال إن البرهان ظل يطلق اتهامات في الهواء وأضاف قائلاً: (اذا كان يريد تطهير القوات المسلحة فعليه أن يعلم ان الجيش مخترق من الوطني وقبله الجبهة الاسلامية). واضاف حضرة في حديثه ل (الانتباهة) أن الشعب يريد افعالاً لا اقوالاً، وان البرهان يفعل ضد ما يقوله منذ ابريل 2010م، واشار الى ان خطابات البرهان الاخيرة كلها عن الجيش، وقال: (عليه ان يضع النقاط فوق الحروف لأن القوات المسلحة ملك للشعب، وبالتالي يجب تطهيره من فلول الوطني الذين مازالوا موجودين). وبمراجعة حديث القائد العام للقوات المسلحة في المرخيات، فثمة اشارات ارسلها الرجل في ما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، حيث اكد على ان تكون من كفاءات غير حزبية، مما يجيب عن تساؤل مهم عن كيفية تشكيل الجهاز التنفيذي حال رهنت بتحاور القوى السياسية وصولاً لاتفاق. ولكن الجنرال زاد التكهنات حول الوثيقة الدستورية التي ستعتمد، حيث حمل حديثه دلالات قوية على انها ستكون مرتكزاً لادارة الفترة الانتقالية بعد اجراء التعديلات عليها، ومسودة المحامين أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية برفضها من قبل قوى سياسية وتحالفات عديدة على غرار نداء اهل السودان والتوافق الوطني، الأمر الذي ينبئ بوضع ضبابي حيال الوثيقة حال تم اعتمادها. محمد جمال قندول