أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، علاء نقد، أن التجمع ملتزم ضمن كتل وأحزاب قوى الحرية التغيير وبرؤيته السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب، واسقاط سلطته وتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والتي أنتجت الاتفاق السياسي الإطاري. وينتطر أن يوقع قادة الانقلاب وتحالف الحرية والتغيير وقوى أخرى، على اتفاق إطاري اليوم الاثنين، يمهد لسلطة مدنية على أن يُستكمل باتفاق نهائي يطلق فترة انتقالية جديدة مدتها عامين. وأشار نقد، إلى أن تجمع المهنيين السودانيين شارك في المشاورات والنقاشات التي قامت عليها المبادئ العامة للاتفاق السياسي الإطاري وبنوده ومهام وقضايا الانتقال.
وعن فرص نجاح الاتفاق الإطاري في تحقيق مطالب الحركة الجماهيرية، أوضح بحسب صحيفة الديمقراطي، أن "الاتفاق الإطاري قام على مطالب الحركة الجماهيرية ولكن تحصينه وصولاً إلى توقيع الاتفاق النهائي ومشروع الدستور الانتقالي يحتاج إلى توحيد الجهود والمواقف بين قوى الثورة في جبهةٍ مدنية موحدة وهو ما نعمل عليه في تجمع المهنيين السودانيين".
وأضاف: " أهم البنود واجبة التنفيذ هو التراجع وإلغاء القرارات التي صدرت بموجب انقلاب 25 أكتوبر ومراجعتها، وتجمع المهنيين السودانيين سيعمل مع شركائه في قوى الحرية والتغيير في متابعة تنفيذ العملية السياسية وتفكيك سلطة الانقلاب لصالح قيام هياكل السلطة الانتقالية والإلتزام بمهام وقضايا الثورة والانتقال الديمقراطي خاصة العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعسكري ودمج القوات لبناء جيش مهني قومي واحد، وإصلاح المنظومة العدلية".
وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، تشكل لأدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.
وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشكل بوساطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وفي المستوى السيادي أشار الاتفاق إلى أن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي، تختار بالتشاور مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة ورمزاً للسيادة وقائداً أعلى للأجهزة النظامية. كذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على "الإعلان السياسي" والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على أن تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.
