الصرف (العسكري) البذخي الذي تقوم به الحكومة والإنفاق العالي على الجيوش الموجودة في الخرطوم و الحركات المسلحة التي ما زالت (مسلحة) بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا وتحتاج بعد ذلك إلى أن توفر لها الحكومة الأسلحة والذخيرة والمرتبات والسكن أمر لا يمكن الوفاء والالتزام به إلا عن طريق الجبايات والرسوم والضرائب والجمارك (ضريبة من لا يستحق على من لا يستطيع) التي يشرعها ويفرضها وزير المالية جبريل إبراهيم بدون مرجعية قانونية متمثلة في (المجلس التشريعي) الذي يفترض أن يجيز مثل هذه الزيادات إضافةً إلى الفراغ القانوني المتمثل في عدم وجود (محكمة دستورية) يمكن الرجوع اليها ضد تلك القرارات والزيادات التي يفرضها (جيب) ريل ابراهيم!! الموت والقتل الذي يحدث في الشارع الآن بالرصاص والغاز المسيل للدموع يحدث أضعافه بالجبايات والرسوم. لقد أصبح الإعدام شنقاً بالجبايات أو الإعدام رمياً بالضرائب إحدى الوسائل الحديثة لإعدام المواطنين .. فما يحدث للمواطنين من السلطة لا يقل بأي حال من الأحوال عما يحدث لهم من عصابات (9) طويلة في الشارع السوداني وهي تقوم بالخطف والقلع والترهيب للمواطنين الأبرياء. ما هو الفرق بين وزارة المالية و(9) طويلة؟ الضرب والضرائب أصبحا شيئاً واحداً. النهب والرسوم. السلب والجباية. (2) الضرائب المبالغ فيها التى فرضتها وزارة المالية أدت إلى أن يدخل قطاع كبار من التجار إلى إضراب عام وقد هجر بعضهم المهنة.. ما حدث مع المزارعين الذين تسببت خساراتهم الكبيرة في الدخول إلى السجون يحدث مع التجار الآن بعد أن تم ذبحهم عن طريق الضرائب. مؤسسات وقطاعات تجارية كبيرة فشلت في أن تصمد أمام هذه السيول من الاستحقاقات الضرائبية والجمركية بعد أن تمت محاصرتهم بها .. كيف للمواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم أن يتحملوا تلك الجبايات والرسوم؟ التى أصبحت تفرض عليهم بشكل فردي .. حيث تلاحقهم السلطات في (لقمة العيش) وفي دخلهم المحدود. أصبحنا في كل يوم نسمع عن رسوم جديدة يبتدعها جبريل إبراهيم من أجل أن يرقع ميزانية دولة يفترض أن تبنى على الإنتاج والصادرات وليس على جيوب المواطنين ودخل الفرد. السودان دولة بطبيعة الحال هي دولة زراعية رعوية ، وهي ليست دولة صناعية حتى يجابه شعبها بكل هذه الرسوم والجبايات. هذا الإفراط في الضريبة والجمرك يؤدي إلى وقف عجلة النمو – بل عجلة الحياة بأكملها .. يتضرر من ذلك الوطن كله. تلك السياسة تؤدي إلى إفقار الوطن وإفقار المواطن وسوف ينعكس ذلك على التعليم والصحة. بعد جائحة كورونا التي وجدت فيها الشعوب في العالم كله دعماً من حكوماتها دخل السودان في ثورة طويلة المدى وما زالت مستمرة .. وكان ذلك سبباً في ان تتعطل مصالح الناس وتتوقف عملية الإنتاج .. هذه الوضعية كانت تستوجب من السلطة الدعم للمواطنين.. وتشجيعهم على العمل والإنتاج بدلاً من فرض المزيد من الرسم والجمرك والضرائب. (3) الجبايات والرسوم والضرائب التي ينشط فيها جبريل إبراهيم ويسن لها القوانين واللوائح يقابلها من الجانب الآخر اعتراض ورفض من وزير المالية لزيادات الأجور والمرتبات .. (جيب) ريل إبراهيم يتجه في سياساته نحو اتجاه واحد وهو أن يأخذ دون أن يقدم أو يعطي شيئاً. بلغ (جيب) ريل إبراهيم مرحلة أن وصل إلى درجة اعتبر فيها التحريض على عدم دفع الضرائب (جريمة) وهو يرد على زميله في الكفاح ياسر عرمان الذي طالب بعدم دفع كل تلك (الجبايات) التي جعلت المواطن السوداني فاقداً حتى للسوائل. هؤلاء المواطنون لو كانوا رعايا من دولة أجنبية أو كانوا لاجئين .. كانوا وجدوا معاملةً أفضل من تلك التي يجدونها في وطنهم من الحكومة السودانية. (4) بعد هذا النهب والقلع الذي يتم من السلطة على المداخيل المحدودة للمواطنين دعونا نسأل ماذا تقدم الحكومة للشعب السوداني أو ماذا تقدم للوطن؟ الحكومة رفعت يدها من دعم الخبز ومن دعم المحروقات ومن الكهرباء ومن المياه... وابتعدت عن التعليم والصحة وجعلت الأمر معلقاً على رقاب أولياء الأمور. حتى الطرق والمرافق العامة التى تقدم خدماتها مقابل رسوم باهظة أضحت فقيرةً وغير مهيأة ولا تصلح للعمل الآدمي. الحكومة السودانية (الأمن) والاستقرار أو الحد الأدنى منه لم تعد توفره لمواطنيها .. لقد أصبحت السلطة جزءاً من الجهات التى تشيع الذعر والخوف والإرهاب في البلاد. الشعب السوداني الآن يصرف على حكومته بما في ذلك (10) جيوش تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئاً وحدود البلاد مفتوحة وأراضيه معرضة للنهب والسلب والتفلتات الأمنية. ماذا تقدم الحكومة للشعب السوداني ؟ – حتى التعليم توقف. عجزوا عن الإيفاء بالمرتبات .. أما المستشفيات الحكومية فقد تحولت إلى مقار لجيوش الحركات. (5) كنت أسمع عن الانهيار الاقتصادي ، لم أعرفه إلا عندما قرأت هذه الأخبار عن وزارة (التخطيط الاقتصادي) جزء من اسمها. جبريل يشدد على كشف المتهربين من الضرائب. السودان يدخل 2023 دون موازنة. إضراب جديد للعاملين بالضرائب لمدة 6 أيام. تحالف القوى الجذرية يدعو المواطنين إلى مقاطعة الرسوم الحكومية. وزير المالية: التحريض على عدم دفع الضرائب "جريمة". نواب الاختصاصيين يحتجون على زيادة رسوم التدريب 1000% لجنة المعلمين: إغلاق كامل لمدارس دارفور. وزارة المالية استعملت (الحاويات) التى تغلق بها السلطات الأمنية في ولاية الخرطوم الجسور للإغلاق الاقتصادي. هذه السياسة الاقتصادية لحكومة الانقلاب سياسة (إغلاق). جائحة كورونا كانت أرحم من جائحة الجبايات والرسوم والجمارك. (6) بغم الحكومة الصينية يمكن أن تحس بأوجاع وهموم الشعب السوداني أكثر من الحكومة السودانية. وكل الطرق تؤدي إلى (المدنية).
