أفرجت سلطات الانقلاب عن 60 ثائراً جرى إعتقالهم خلال موكب 17 يناير، الذي واجهته قوات الأمن بالعنف المفرط، مما أسفر عن إصابات عديدة وسط المحتجين. وقال عضو لجنة محامي الطوارئ المحامي محمد زين، بحسب صحيفة الديمقراطي، إن كافة الثوار المعتقلين خرجوا من سجون الانقلاب، مشيراً إلى أن بعضهم قدموا الى المحكمة بتهم تحت المادة (67/77) من القانون الجنائي المتعلقة بالشغب والازعاج العام، حيث برأتهم المحكمة من التهم الموجه إليهم، وشطبت البلاغ في مواجهتهم، بينما الآخرون اخرجوا بالضمان العادي.
وذكر زين، ان الثوار المعتقلين من مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، مؤكداً وقوف "محامو الطوارئ" إلى جانب الثوار لمواجهة آلة قمع الانقلاب، من "اعتقالات، واختفاء، وإصابات". وشهد موكب 17 يناير انتشارا أمنيا كثيفا وسط الخرطوم، حيث توزعت الشرطة بآلياتها في السوق العربي، فيما اغلقت بعض الطرق الرئيسية، كطريق القصر، وكافة المداخل التي تتجه نحو وسط العربي.
وكانت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) أعلنت في تقرير ميداني، عن إصابة 112 ثائراً، في مظاهرات 17 يناير، نُقل 13 منهم إلى المستشفيات، بجانب اعتقال 60 آخرين واقتيادهم للقسم الشمالي بالخرطوم. وأشارت إلى أن 8 من الحالات المحولة إلى المستشفيات إصابات في الرأس بعبوات الغاز ومقذوفات الأوبلن، و5 حالات بإصابات في الأطراف، محذرة من عودة السلطات لاستخدام مقذوفات الأوبلن.
ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 122 متظاهرا. وتقول منظمة (حاضرين) التي تقدم خدمات الرعاية لمصابي المواكب، في تقرير، إن فريقها العامل رصد أكثر من 7 آلاف مصاب بينهم ما يزيد عن 400 طفل. ومن بين الإصابات 955 إصابة بالرصاص و274 حالة بطلق ناري متناثر "خرطوش" و65 بسبب الدهس بواسطة سيارات الانقلاب. ووفقًا للتقرير، الذي يُغطي من 25 أكتوبر 2021 إلى 4 أغسطس 2022، فإن 9 من بين الإصابات أدت لحدوث درجات مختلفة من الشلل، وجرى استئصال العين المصابة ل 12 ثائرًا، إضافة إلى تسجيل 50 حالة عنف جنسي.