يشهد شرق السودان حركة نشطة في الاتجار بالسلاح، خصوصا في المنطقة الحدودية مع إريتريا وإثيوبيا، في ظل حرب متواصلة في البلاد منذ 4 أشهر، إلى حدّ لم يعد بإمكان التجّار تلبية الطلب، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وبدأت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها، وهي حصيلة يقول ناشطون إنها أقل من "العدد الحقيقي" للضحايا. وفي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة وعانى لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية، كان السلاح منتشرا أصلا. ويسجّل في ظل العنف الجاري، مزيد من الطلب على السلاح، وارتفاع هائل في الأسعار. وفي سوق تجاري صغير قرب المثلث الحدودي بين البلدان الثلاث في شرق السودان، قال مهرّب الأسلحة ود الضو، الذي اختار اسما مستعارا: "زاد الطلب على السلاح حتى صرنا لا نستطيع تلبيته". وتابع المهرب البالغ من العمر 63 عاما ضاحكا: "ماذا تريد؟ كلاش (البندقية الآلية أو الكلاشينكوف) أم قناصا أم مسدسا؟"، في إشارة إلى أنواع الأسلحة المتاحة لديه، حسب فرانس برس. وتؤكد السلطات الموالية للجيش، استمرار ضبط شحنات من الأسلحة تصفها ب"المتطورة". وفي العاشر من أغسطس، تبادلت قوة من الجيش في ولاية كسلا شرقي السودان، إطلاق النار مع مهربين كانوا يستقلّون شاحنتين محمّلتين بالأسلحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا)، التي أضافت أن الشحنتين "كانتا في طريقهما إلى الخرطوم لصالح قوات الدعم السريع". "الإقبال الآن أكبر" وكشف مسؤول أمني لوكالة فرانس برس، طلب عدم ذكر اسمه، أن "السلطات صادرت أيضا خلال أشهر الحرب الماضية شحنتين من السلاح، واحدة جنوب ميناء سواكن على البحر الأحمر، وأخرى قرب كسلا"، لافتا إلى "عدد من عمليات (المصادرة) الصغيرة الأخرى". وفي هذا الصدد، قال الضو: "السبب وراء ضبط هذه الشحنات، يعود إلى أنه في السابق، كانت الشحنات تصلنا كل 3 أشهر.. الآن تصلنا شحنة كل 15 يوما تقريبا". يذكر أنه حتى قبل اندلاع الحرب، كانت كمية الأسلحة المتواجدة في البلاد تثير قلق الحكومة. وفي نهاية العام الماضي، أعدّت لجنة جمع السلاح، وهي جهة حكومية تشكّلت عام 2017، تقريرا قال إن هناك "5 ملايين قطعة سلاح في أيدي المواطنين، غير الأسلحة لدى الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق". من جانبه، أكد صالح (اسم مستعار) البالغ من العمر 35 عاما، والذي يعمل في تهريب الأسلحة، أن "الإقبال على تجارة السلاح اليوم أكبر"، لافتا إلى ظهور "وجوه جديدة في المجال". "أسلحة أميركية وروسية وإسرائيلية" وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في السودان مؤخرا، صورة للمئات من رجال قبيلة في شرق السودان، يحملون أسلحة رشاشة وبنادق آلية، ويعلنون ولاءهم للجيش في الحرب الجارية". وقال صالح لفرانس برس، إن "اهتمامات الزبائن في الوقت الحالي اختلفت عن السابق"، مضيفا: "كان الطلب على المسدسات سابقا، أما الآن يرغب الناس في بنادق القنص والرشاشات". وأشار كذلك إلى أن أنواع بنادق القنص المتاحة "إما أميركية أو إسرائيلية، وهناك القليل إيراني". وعن أسعار الأسلحة، أوضح صالح أن "الرشاش الآلي الروسي (كلاشنكوف) بلغ سعره ما يعادل ألفي دولار تقريبا، مقارنة بحوالي ألف دولار قبل الحرب". وبلغ سعر بندقية القنص الأميركية ما يعادل 8300 دولار، فيما بلغ ثمن مثيلتها الإسرائيلية حوالي 10 آلاف دولار، وهي من بين "الأعلى طلبا"، بحسب صالح الذي يشير الى أن بضاعته "تأتي من البحر الأحمر"، من دون المزيد من التفاصيل. وقال مسؤول أمني للوكالة: "يستخدم مهرّبو السلاح والمخدرات مرافئ في مناطق نائية من جنوبالبحر الأحمر، جغرافيتها وعرة. ومن أشهر المناطق: منطقة خليج سالم جنوب مدينة طوكر، وقرب حدود السودان مع إريتريا". وتابع أن "حركة تجارة الأسلحة في هذه المنطقة لا تقتصر على السودان فقط، بل ينشط فيها مهرّبون من اليمن، وبعض المهربين من الصومال.. وهم جزء من مجموعات مرتبطة بشبكات عالمية لتهريب الأسلحة". سهل البطانة واستطرد المسؤول الأمني، أن "مثلث الحدود بين الدول الثلاث، يعتبر تاريخيا مركزا لتجارة السلاح غير الشرعية، بسبب نشاط المجموعات المسلحة الإثيوبية الإريترية ضد حكوماتها". وأشار بالتحديد إلى منطقة "البطانة"، وهي منطقة سهلية منبسطة تمتد من شرق السودان حتى العاصمة، وتمر بها ولايات كسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل، و"تمثل ممرا لتهريب السلاح". وتابع: "البطانة منطقة قليلة السكان والتواجد الأمني فيها ضعيف، كما أن طرقها غير ممهدة وتحتاج إلى خبير لمعرفتها". وفي هذا الصدد، قال الضو: "يشتري ناس البطانة السلاح لأنهم يعملون بالرعي والزراعة، وبعد حرب الخرطوم، أصبح كل واحد منهم يريده (السلاح) لحماية نفسه". وفيما يتهم الجيش قوات الدعم السريع بأنه المشتري الأول لشحنات الأسلحة المضبوطة، نفت قوات الدعم السريع ذلك. وقال ضابط فيها لوكالة فرانس برس: "نحن قوة نظامية لديها قانَون، ومصدر تسليحها معروف ولا نتعامل مع المهربين، بل نعمل على ضبطهم". أما صالح، فقال ردا على سؤال عن الجهات الشارية: "نحن نسلّم البضائع لأشخاص في البطانة، ولا نسأل عن وجهتها".
