تتزايد الضغوط على عملة مصر، في ظل استمرار شح السيولة من العملات الأجنبية في البلاد، وغياب الرؤية حول مواصلة صندوق النقد الدولي دعمه لمصر بعد تأجيل مراجعته للاقتصاد المصري، ما يزيد الرهان على قرب تعويم جديد للجنيه المصري بما يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية أكبر. أحدث بيانات على سعر الصرف، كانت تلك المتعلقة بشهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن، التي تسعر العملة المصرية عند 46 جنيهاً للدولار مقارنة بسعر سهم البنك المُتداول في البورصة المصرية حتى جلسة أمس الخميس. المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، أدّت إلى تأجيج التكهنات بأن مصر قد تضطر للسماح بتخفيض رابع لقيمة عملتها منذ مارس 2022. وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقت يتحوط تجار المشتقات المالية ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية. سلوك المضاربين على الجنيه المصري عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم يشير إلى توقعهم لسعر العملة المصرية عند 32.65 جنيه للدولار خلال 3 شهور، و41.5 جنيه للدولار خلال 12 شهراً، وفق تداولات يوم الجمعة. ما يزال الاقتصاد المصري يعاني من ضغوط تضخمية تدفع بأسعار السلع لمستويات تاريخية وتزيد من المصاعب على المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تُفقد الفوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية جاذبيتها، إذ سجلت العوائد الحقيقية سالب 18% وبالتالي تفقد آمالها القريبة لعودة الأموال الساخنة، وفق ما قاله محمد عادل المحلل المالي في "اقتصاد الشرق". يرى عادل أن الحكومة المصرية تسعى لحل هذه الأزمة دون اللجوء إلى تخفيض آخر للجنيه من خلال برنامج بيع الأصول لسد الفجوة التمويلية لديها على المدى القصير. بهدف توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن. تعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024. وتهدف مصر من خلال برنامج الطروحات إلى الحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة. ومع ذلك، قد يصل الدولار إلى 38.7 جنيه بنهاية هذا العام، ويتراجع إلى 36.12 العام المقبل وفق توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشن"، التي قالت في تقرير إن تحرير سعر الصرف قد يكون عاملاً أساسياً لعودة الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، كما سيحفز برنامج الطروحات الحكومية. وذكرت في تقريرها: "نتوقع أن ترتفع التدفقات الوافدة بشكل أكبر إذا تم تخفيض قيمة العملة الذي نُقدر حدوثه في سبتمبر أو أكتوبر، بشكل صحيح" (أي إذا سمحت السلطات بالتقارب الكامل مع سعر الصرف في السوق الموازية وأبلغت المستثمرين الأجانب بأن هذا سيكون آخر تعديل للعملة). التخفيض الناجح لقيمة العملة من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من صفقات الخصخصة، وتشجيع مستثمري المحافظ (الذين امتنعوا عن الاستثمار في الأصول المصرية منذ مارس 2022) على العودة إلى سوق الدين المحلي، وفق التقرير. وتوقعت "فيتش سوليوشن" أن يؤدي تخفيض سعر العملة إلى انخفاض مخاطر السوق في مصر، مما سيسمح لصندوق النقد الدولي بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد البالغة قيمته 3 مليارات دولار المعلق منذ مارس 2023، الأمر الذي سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وينعكس إيجاباً على إصدار الديون الخارجية. وبينما تتوقع "فيتش سوليوشن"، نمو الاقتصاد المصري ب4.2% العام الجاري و4.4% العام المقبل، يظهر تقديرها للناتج المحلي الإجمالي بالدولار مواصلة انكماشه. تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عند تقديره بالعملة الأميركية سيصل إلى 300 مليار دولار هذا العام، هبوطاً من 409 مليارات دولار العام الماضي و425 مليار دولار في 2021، ما يظهر تأثير سعر الصرف على الناتج المحلي للبلاد عند تقييمه بالدولار.
