تُحيي الأممالمتحدة في 18 سبتمبر من كل عام مناسبة تُعتبر سنوية، وهي في الحقيقة شهرية وربّما أسبوعية أو يومية في كثير من دول العالم، وهي «اليوم الدولي للمساواة في الأجور»، وهو اليوم الذي تدعو فيه المنظمات الأممية المعنية بالمرأة وشؤون العمل إلى المساواة في الأجور بين المرأة والرجل أي الذكر والأنثى، وأتوقع الفوضى العارمة التي ستحدث خلال السنوات المقبلة، وسط الفوضى الجندرية التي نشهدها في العالم. وريثما تمرّ هذه العاصفة الجندرية التي يثيرها المتحولون، فإن الأرقام الأممية تُشير إلى أنّ النساء يتقاضين أجورًا أقلّ من الرجال في المهنة نفسها، وساعات العمل نفسها. تُقدّر فجوة الأجور العالمية بين الرجل والمرأة ب20 % على مستوى العالم، وذلك بسبب الهيكلية التاريخية غير المتكافئة التي تمنح الرجل رواتب وعلاوات أعلى من المرأة على أساس أنه المكلف بالإنفاق، وكما يقول المثل المأثور «منّك المال ومنها العيال»، ولا أدري ما دور المرأة هنا إذا كتب الله عليها عدم الإنجاب. المهمّ أن معدّل مشاركة المرأة في القوى العاملة العالمية حاليًا، وبحسب منظمة العمل الدولية، لم يتجاوز ال47 %، في حين أن مشاركة الرجل تصل إلى 72 %. وفي دراسة أخرى، تؤكد منظمة العمل الدولية أنّ النساء اللاتي يرغبن في العمل يواجهن صعوبة أكبر في العثور على عمل مقارنة بالرجال، وذلك بشكل خاص في شمال أفريقيا والدول العربية، حيث تتجاوز معدلات البطالة بين النساء 20 %. وهذا يدحض نظرية الكثير من الرجال الذين يدّعون أن المرأة بإمكانها العثور على وظيفة أسرع من الرجل، وإن كان ذلك صحيحاً في حالات كثيرة، لأنه يعود إلى موافقة المرأة على العمل في مهن غالباً لا يقبلها الرجل، مثل مساعدة، أو سكرتيرة، أو مدخلة بيانات، وقبولها بأجر متدن، وساعات عمل إضافية غير مدفوعة، على العكس من الرجل الذي يكون أكثر تزمتًا في هذه المسألة. أصحاب نظرية الفارابي في المدينة الفاضلة، سيدّعون أن أجر الرجل أعلى لأنه يكفل ماديًا شؤون الأسرة، سواء كأب، أو كزوج، أو كأخ، وهو هنا يرى نفسه ملزماً بتوفير المأكل والمشرب والسكن كالذي يُطعم الدواب، وهو ما تراه أيضًا الكثير من الشركات والمؤسسات التي تصرف للرجل إضافة في الأجر عند زواجه، لا تكفي لإطعام قطة جائعة في الشارع. نظرة مُنصفة على البيوت في عالمنا العربي، تعكس حقيقة تكفل المرأة بمصاريف الأهل، أو الزوج، أو الأبناء، وذلك رغم دخلها المتواضع مقابل الرجل، وما ارتفاع أسباب الطلاق إلاّ مؤشر على ذلك. وهذه مسؤولية لا تقع على الرجل، وإنما تقع على صانعي السياسات في أسواق العمل الذين يفترضون أن مُجرّد وجود كروموزم «XX» في هوية المرأة سيحرمها من أجر متساو مع «XY» لأنه بالتأكيد سيُنفق عليها، وهذا ظلم اجتماعي وقانوني لابُدّ أن يُرفع.
