قررت النيابة الإدارية، إحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى، ما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى. واستمعت النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في تحقيقاتها لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، وأخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ، كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها. وبين أن المريضة كانت قد دخلت إلى المستشفى صباح يوم 4/ 7 /2023، تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم، فتم إحالتها إلى "وحدة الغسيل الكُلوي" لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة، وأثناء الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وتم استدعاء الطبيبة -المتهمة- لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل، كما امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأوكسجين، وبدء حقن "الأدرينالين" وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات، واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء "فريق إنعاش القلب الرئوي" الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة، لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها، فصعدت روحها إلى بارئها. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المتهمة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
