في الوقت الذي بدأت تظهر فيه الآثار الإيجابية لحملة مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي، والتي اتسع نطاقها وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية ووصلت إلى محال البقالة الصغيرة، اشتكى مستهلكون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض الشركات والمطاعم المحلية والوطنية، باستغلال تلك الحملات ورفعوا أسعار منتجاتهم بشكل مبالغ فيه مقارنة بالفترة التي سبقت حملات المقاطعة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بسبب غلاء الأسعار المفاجئ وغير المبرر، على حد وصفهم. ورغم الحملات الداعمة التي حظيت بها المنتجات الوطنية في هذه الآونة، وكانت صحيفة الشرق من أولى الداعمين لها، حيث نشرت تقريرا مفصلا دعا خلاله رجال الاعمال والمستثمرون إلى تخفيض الأسعار للحفاظ على مستوى الربح على المدى الطويل، إلا أن بعض المطاعم والشركات اعتمدت زيادة في الأسعار لم تكن موجودة قبل مقاطعة المنتجات الأجنبية، مما دفع النشطاء والمغردين إلى استنكار الأمر مطالبين بضرورة إعادة النظر في الأسعار خاصة بمطاعم الوجبات السريعة التي تشهد استقطاب شريحة أكبر ومن المفترض أن تتوافق أسعارها مع مختلف شرائح المجتمع. الناشطون القطريون اعتبروا أن الزيادة في الأسعار تعد استغلالا لوضع السوق واصفين ما حدث بجشع بعض أصحاب المطاعم الذين عمدوا إلى تحقيق الربح السريع دون النظر إلى عدة أمور منها الاستفادة من هذا الإقبال المكثف واستمرارية الربح الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الأسعار المناسبة والجودة العالية. أسعار جنونية وتحدث المتابعون عن ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية بشكل يفوق سعرها الحقيقي أيضا، وطرحوا أمثلة عن تفاوت كبير و»فروق جنونية» في أسعار المنتجات المحلية مقارنة بشركات المقاطعة الأخرى، وشددوا على أن تلك الزيادة قد تنفر البعض حيث سيلجأون إلى منتجات ومطاعم بأسعار أقل رغم تأكيدهم على دعم كل ما هو وطني من منتجات أو مشاريع. وبحثا عن الحلول، طالب بعضهم بتدخل وزارة التجارة والصناعة وإدارة حماية المستهلك لكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر وطالبوا أصحاب تلك المطاعم بضرورة التفكير مجددا وتخفيض الأسعار بدلا من نفور الزبائن والمستهلكين. وطرح أحد النشطاء اقتراحا بتدشين مبادرات من ضمنها مبادرات الأمن الغذائي، كتوفير مخازن ومستودعات مشتركة ومدعومة، وتوفير منصات شراء سلاسل التوريد بشكل جماعي لتقليل المصاريف وغيرها، وهذا لا يقتصر على المطاعم والمقاهي بل يمكن تعميمه على جميع قطاعات التجارة المحلية. على الجانب الآخر دافع ناشطون ومتابعون عن زيادة الأسعار في بعض المطاعم والشركات حيث اعتبروها مناسبة وفقا لما يتم تقديمه من جودة عالية على حد وصفهم، وقالوا إن المطاعم المحلية تستهلك منتجات صحية وطازجة من السوق خاصة فيما يتعلق باللحوم والدجاج، فضلا عن أن الإيجارات المستحقة للمطاعم والمحلات مكلفة بالإضافة إلى نفقات التشغيل ورواتب العاملين، وعليه فإن صاحب المطعم يضع في الحسبان كل تلك الأمور عند طرح الأسعار، على حد زعمهم. ومع تباين الآراء حول ارتفاع الأسعار يظل الاتفاق على دعم الانتاج المحلي والشركات الوطنية قائماً كمسؤولية جماعية مع الالتزام بضوابط الأسعار لتحقيق فائدة أكبر، واستغلال المقاطعة بشكل إيجابي بما يصب في مصلحة الجميع.
