يعيش السودان مخاوف من حرب أهلية يتسع مداها في البلاد بعد إعلان حركتي "تحرير السودان" بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، منتصف نوفمبر الجاري، "التخلي عن موقف الحياد" إزاء الحرب ومشاركتهما في جميع جبهات القتال إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة قوات "الدعم السريع". وتمثل الحركتان إلى جانب حركة "جيش تحرير السودان"، والتي يقودها عبد الواحد محمد نور، ثقلاً عسكرياً في دارفور. وقبل هذا الإعلان المشترك في بورتسودان بساعات، كان نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، يؤكد من دارفور أنه التقى ممثلين عن حركات عدة، من بينها "تحرير السودان – المجلس الانتقالي"، و"تحرير السودان"، و"العدل والمساواة" بغية التنسيق المشترك من أجل فرض الأمن في الإقليم المضطرب، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. ونفذت حركتا "جيش تحرير السودان"، و"العدل والمساواة" عمليات في إقليم دارفور في عام 2003، إلا أن الانقسامات عصفت بهما، وقادت لظهور عشرات الحركات المسلحة في غرب البلاد، ما فاقم من المعاناة الإنسانية. ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، يُخشى من أن تتحول دارفور إلى أكبر بؤرة للصراع في السودان، خاصة بعد إعلان قوات "الدعم السريع" سيطرتها على نيالا في جنوب الإقليم، ثم زالنجي في وسطه، والضعين في شرقه، إضافة إلى وقوع اشتباكات عنيفة في الفاشر شمالاً، واستمرار القتال المتقطع في الجنينة في الغرب. وتعني هذه التحركات أن كامل الإقليم بات مسرحاً مفتوحاً لعمليات عسكرية متواصلة، وسط تفاقم الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية. ويتزامن إعلان دقلو من جانب، ومني أركو وجبريل إبراهيم ب"التخلي عن الحياد" من جانب آخر، مع إقالة عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس وهو زعيم حركة مسلحة، ثم الطاهر حجر وهو قائد لحركة مسلحة كذلك، وكلاهما وقَّع على "اتفاق جوبا للسلام" في 2021. وتقدّر مصادر في حركة "تحرير السودان" أن عدد قواتها يصل لنحو 30 ألف مقاتل معظمهم في منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما يتوزع آخرون في نيالاجنوب الإقليم، وولايتي النيل الأبيض، والجزيرة، علاوة على تواجد عدد محدود في بورتسودان وكسلا شرقي البلاد. أما حركة "العدل والمساواة" فيقدَّر عددها بنحو 35 ألف مقاتل، لكن انشقاقاً ضرب الحركة في نهاية أغسطس الماضي، أسفر عن حركتين تحملان الاسم ذاته بزعامة جبريل إبراهيم، وأخرى بزعامة سليمان صندل التي انتقدت قرار الأول بالانحياز للجيش، ما يخفض التقديرات بشأن عدد قوات وزير المالية. وتعرضت "العدل والمساواة" لخسارة كبيرة في صفوفها وعتادها إثر معركة "قوز دنقو" في ولاية جنوب دارفور عام 2015 التي خسرتها أمام "الدعم السريع". وتنتشر الحركتان بشكل أساسي في شمال دارفور، وخاصة في محيط مدينة الفاشر، وصولاً إلى الحدود مع تشاد، فيما تتفاوت تقديرات قوام الحركات المسلحة التي تنتشر في أرجاء مختلفة من الإقليم المضطرب. في المقابل، يتحدر مقاتلو الدعم السريع من إثنيات عربية، وفيما لا توجد إحصاءات رسمية عن أعدادهم، لكن مصادر غير رسمية تقدرهم بأكثر من 120 ألف مقاتل، لكن سقط الآلاف منهم منذ بدء الحرب مع الجيش السوداني في أبريل الماضي. وتنتشر قوات الدعم السريع في كل ولايات دارفور، إلى جانب العاصمة الخرطوم، وشمال وغرب وجنوب كردفان، وشمالي ولاية النيل الأبيض، وتخوم ولاية نهر النيل. وتحدثت تقارير قبل اندلاع الحرب عن امتلاك "الدعم السريع" لنحو 10 آلاف سيارة رباعية الدفع، بعضها مصفحة ومزودة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، إلى جانب آليات ومدرعات وطائرات مسيّرة، فضلاً عن إمكانيات مالية كبيرة وقوة بشرية ضخمة أيضاً، لا سيما من دارفور وغرب كردفان. ويبدو جلياً بعد نحو 7 أشهر من الحرب، أن بعض الحركات المسلحة حسمت خياراتها بالقتال مع الجيش، فيما ذهبت أخرى للاصطفاف مع "الدعم السريع"، وفضَّل فريق ثالث الوقوف على الحياد، وسط اتهامات له بالتنسيق سراً مع "الدعم السريع". وقال عضو مجلس السيادة المقال ورئيس "الجبهة الثورية" الهادي إدريس ل"الشرق"، إن "هناك مخططاً من أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير لجر الإقليم إلى حرب أهلية"، مشيراً إلى أن إعلان مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، القتال مع الجيش "لا أثر له على الأرض باعتبار أن قيادة القوات المشتركة المكونة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على الأرض ملتزمة بمبدأ الحياد حتى الآن". وتشكلت "القوات المشتركة"، في أبريل الماضي، للقيام بمهام تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، وتتألف من عناصر تابعين لحركات يقودها مني أركو، وجبريل إبراهيم، والهادي إدريس، والطاهر حجر، فيما تقدر بنحو 5 آلاف، ويشكل مقاتلو حركة مناوي القوة الغالبة فيها. من جهته، قال جبريل إبراهيم ل"الشرق"، إن "الحركات المسلحة حاولت في بادئ الأمر احتواء الصراع بين الجيش والدعم السريع، وإن قواتها لم تكن جاهزة للانخراط في حرب جديدة، مع مخاوف ترسخت لديها من تقسيم البلاد إلى غرب ووسط، ودارفور إلى أفارقة وعرب". وأشار إبراهيم إلى أن "الحرب لم تعد بين قوتين مسلحتين، فقد تحولت إلى حرب للدعم السريع على المدنيين العزّل"، لافتاً إلى أن "الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين لم تترك مجالاً لعاقل للوقوف معها"، محذراً من أن "هناك محاولات من قِبَل الدعم السريع لاحتلال دارفور وكردفان، تمهيداً لإعلان حكومة مستقلة، وتفتيت البلاد". فيما اعتبر الخبير الاستراتيجي الرشيد محمد إبراهيم في حديث ل"الشرق"، أن "نقل الدعم السريع عملياته من الخرطوم إلى دارفور قبل أشهر يفسر بأن هناك رغبة في توسيع نطاق الحرب". وحذَّر الرشيد من "الفاتورة الاقتصادية والسياسية والعسكرية المكلفة نتيجة لمثل هذه التحركات"، مشيراً إلى أن "الجيش أجبر الدعم السريع على الخروج من الخرطوم إلى دارفور بعد فشل الأخيرة في السيطرة على مواقع استراتيجية طوال أشهر، ما دفعها لتنفيذ الخطة بديلة بالاتجاه إلى الإقليم". وتابع الرشيد بقوله: "سيلقي تحرك الدعم السريع إلى دارفور بعبء سياسي ثقيل عليها، وربما يعجّل ذلك بصدام مع السكان المحليين". وأشار إلى أن "أي محاولة لقوات الدعم السريع لإعلان استقلال دارفور، أو الحصول على حكم ذاتي فيها من خلال السيطرة على بعض المدن ستبوء بالفشل، إذ لن تحظى باعتراف الأطراف الدولية". وأوضح الرشيد أن "الدعم السريع ستضعف قوتها بسبب نقص التمويل القادم من دول إقليمية، إذ إن إقليم دارفور لا يثير اهتمام هذه الأطراف على عكس مناطق أخرى في السودان". وفي السياق ذاته، قال الخبير الاستراتيجي أسامة عيدروس إن استيلاء "الدعم السريع" على معسكرات للجيش في جنوب ووسط وشرق دارفور ليس بالشيء الغريب، إذ تقع هذه المواقع بعيداً عن مركز قيادة القوات المسلحة الذي تم نقله إلى بورتسودان في شرق البلاد. وأضاف عيدروس في تصريحات ل"الشرق"، أن "قوات الدعم السريع تستطيع بسهولة استقطاب عناصر إلى مناطق دارفور التي تقع وسط حواضنه الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "هذه الحرب ستكون وبالاً على المكونات القبلية المنضوية تحت لواء الدعم السريع". وبيّن عيدروس أن هذه المكونات القبلية "ستتحمل وزر الحرب التي لن تقاس بالنجاحات الحالية وحدها، وإنما بالمسيرة الطويلة التي ستتسبب في استنزافها، خاصة في ظل الصراعات الداخلية التي برزت بينها، وارتكبت في أثناءها المجازر في مدينة بُرام في ولاية جنوب دارفور وغيرها". ولفت عيدروس إلى أن "فقدان النظام، ودمار مؤسسات الدولة وتوقفها عن العمل، سيدخل المنطقة في فوضى مدمرة ولفترة طويلة". وخلُص إلى أن "الدعم السريع نجح في اجتياح قواعد الجيش العسكرية، لكنه فشل في بسط أي نوع من النظام يجعل الحياة تستمر، ولو بصورة شبه طبيعية". من جهتها، قالت السفيرة البريطانية السابقة لدى السودان وكبيرة مستشاري بعثة الأممالمتحدة (يونيتامس) سابقاً روزاليند مارسدن إن "قرار جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بدخول الحرب إلى جانب الجيش يأتي على النقيض تماماً من المحاولات الدبلوماسية الجارية لإنهاء النزاع وخاصة منبر جدة". وأوضحت مارسدن ل"الشرق"، أن "الترويكا" المؤلفة من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج "أدانت العنف واسع النطاق والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع على وجه الخصوص في دارفور، وحثت طرفي القتال على النأي تماماً عن استقطاب أطراف أخرى إلى دائرة القتال". وأضافت أن بلادها حذَّرت في مجلس الأمن الدولي في 16 نوفمبر الجاري من "مؤشرات دالة على إنهاء حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام حالة الحياد، ما سيقود إلى شلالات دم".
