«الأمان» في اللغة هو نقيض «الخوف» يتأتى بإحلال الشعور بالطمأنينة على الأرواح والممتلكات على المستويين الفردي والمجتمعي من خلال جهود يقوم بها المعنيون بتحقيقه. الشعور بالأمان قيمة إنسانية كونية لا تقتصر الرغبة في التمتع بها على عرق دون آخر ولا على شريحة من المجتمع دون أخرى، فالفقير مثل الغني يحتاج إلى الأمان ويسعى إلى تحقيقه وإن اختلفت درجات التمتع به. ونظراً لصعوبة تحقيق الأمان الكامل مع زيادة مكامن تعكيره وتنوعها بسبب التطور المستمر وزيادة تعقيدات الحياة فقد أصبح ينظر إلى «الأمان» على أنه مسألة نسبية مرهونة بالسعي لتعزيز أفضل الشروط لتوافره. ولأهمية العمل على توفيره من قبل أولي الأمر أصبح مصطلح «الأمن القومي» كثير التداول في الدوائر السياسية في عصرنا الراهن، مع أن جذوره ترجع إلى زمن أبعد من ذلك بكثير، وبالتحديد إلى القرن السابع عشر، حيث عقد صلح وستفاليا عام 1648 ليصبح أول اتفاقية دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث الذي أسس لولادة الدولة القومية أو الدولة – الأمة في قارة أوروبا، منهية بذلك حروباً دينية استمرت عشرات السنين في القارة. ومع أن تأثير هذا الصلح كان بشكل خاص على أوروبا الغربية والوسطى، إلا أن تداعياته طالت العالم أجمع لاحقاً لما لدور القارة الأوروبية من أهمية على المستوى العالمي. فقد كان لهذا الاتفاق الفضل في إرساء أبرز مبادئ النظام العالمي الذي من سماته الأساسية ترسيخ مفهوم الدولة القومية وسيادتها على أراضيها، فقد نصت الاتفاقية على حق كل طرف من الموقعين عليها في تبني قوانينه ونظامه الضريبي وسلطته على شعبه وتوجهه الديني. «الأمن القومي» مصطلح على درجة كبيرة من الأهمية في بناء الدول أو الاضطلاع بمهمة قيادتها، وقد شاع هذا المصطلح واتسعت مضامينه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إثر دراسات واسعة عززت ذلك في ضوء ظروف عالمية سياسية وعسكرية جديدة أعقبت هذه الحرب وما أنتجته من توازنات وتكتلات ومحاور أيديولوجية في حقبة الحرب الباردة. هذا إضافة إلى التطور النوعي الذي شهدته الأسلحة والانتشار الكثيف لها في معظم أنحاء العالم مما أوجب إجراء تعديلات في النظام الدفاعي للدول وإعادة النظر بثوابته التقليدية الموروثة. فقد أصبح مفهوم الأمن القومي يتناول العديد جداً من القضايا التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بحاضر الحياة وبمستقبلها كذلك، فحين نتحدث عن الأمن القومي لدولة ما بما يضمن أمن مواطنيها وأمن مؤسساتها فنحن نتحدث عن الأمن العسكري والاقتصادي والثقافي والغذائي والمائي والبيئي والصحي والمعلوماتي والسيبراني. ثمة أمر آخر يتعلق ب «السمعة» فعلى المستوى الفردي «سمعة الشخص» هي رأي الناس عنه في غيابه فيما إذا كان محترماً أو كان غير ذاك، وترتبط السمعة عادة بمجمل علاقات الشخص بالآخرين وبما تتسم به سلوكياته من ترفع عن القيام ببعض الأعمال من أجل تحقيق مصالحه. في هذا السياق تعتبر السمعة الحسنة أحد رؤوس المال التي يحتاجها الشخص لتطوير نفسه وتحسين ظروف معيشته. والحقيقة أن بناء سمعة حسنة ليس بالأمر السهل والسريع المنال، فهناك حاجة إلى العديد من الأعمال الصالحة لكسب سمعة جيدة وإدامتها، إذ إن فعلاً سيئاً واحداً يكفي لفقدانها. الصفات الحميدة على مستوى الفرد هي في الوقت نفسه صفات حميدة على مستوى المؤسسات ومن ضمنها الدول التي يهمها أن تتمتع ب «السمعة الحسنة» من خلال احترامها للمواثيق الدولية وإيمانها نصاً وسلوكاً بميثاق الأممالمتحدة وأعرافها وعملها الدائم على تعزيز الاستقرار والسلم في العالم. وتفقد الدول سمعتها وتتعرض إلى عزلة دبلوماسية وازدراء أخلاقي واسع حين تنتهج سياسات متعالية تتسم بالعنصرية وبنزعات عدائية إزاء بعض مكوناتها أو مع دول الجوار، أو يكون لها صلات مع حركات إرهابية، أو تفرض نفسها على شعبها أو على شعوب أخرى عنوة بما تزرعه من عنف وإرهاب وخوف دون تمييز، متجاهلة كلياً الرأي العام العالمي. لا شك أن السمعة الحسنة تعزز الرصيد الأمني لأية دولة لأنها تجد أكثر من يد ممدودة لها وعوناً أكبر عند تعرضها للأزمات والكوارث الطبيعية أو الناتجة عن اعتداء من قبل دولة أخرى، فإن من المهم جداً للدول عموماً وللدول الأصغر حجماً وقوة خصوصاً بناء سمعة دولية جيدة تكون بمثابة رصيد إيجابي لها في ذاكرة الدول الأقوى لمد يد العون لها عند الحاجة.
