«دولة التجار تدخل عصر البترول»، هكذا عنونت مجلة «الحوادث» اللبنانية العدد الخاص الذي أصدرته في شهر أكتوبر من عام 1969 عن إمارة دبي. كان العدد بمناسبة تصدير أول شحنة بترول من حقل «فتح» البحري في 6 سبتمبر عام 1969م. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست حينها، لكن دبي كانت قد اتخذت لها مكاناً على مستوى المنطقة والعالم، وبدأت تفرض نفسها ميناءً مهماً، ومركزاً تجارياً واعداً. عندما يذكر اسم دبي، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو التجارة. ولأنني وُلِدت وعشت مرحلة طفولتي في «فريج الضغاية» بديرة، الذي تفصله عن خور دبي مسافةٌ كنا نقطعها سيراً على الإقدام، فإن أغلب ذكريات طفولتي مرتبطة بالخور، وبالسفن التجارية التي كانت ترسو على ضفته من ناحية ديرة، وبمشهد البضائع المكدسة على أرصفته، تمهيداً لنقلها إلى الأسواق، أو تحميلها سفناً أخرى، وبالأسواق التي تمتد من الخور إلى بيوتنا الواقعة على ساحل البحر. باستعادة ذكريات الطفولة هذه، بدأت تقديمي لجلسة «التجارة والتجّار في دبي»، التي نظمتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأسبوع الماضي، وتحدث فيها الأديب الأستاذ عبدالغفار حسين، مقدماً إطلالةً تاريخيةً على هذا الجانب من تاريخ إمارة دبي، الذي ازداد ألقاً بمرور الزمن، حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم، بفضل سياسة حكامها الذين اتخذوا منهجاً في الحكم جعل منها مركزاً تجارياً فريداً في المنطقة والعالم. حين نتحدث عن تاريخ دبي في التجارة، لا بد أن نعود إلى بداية القرن العشرين، حيث كانت انطلاقة دبي الأولى، وإلى عام 1902 على وجه التحديد، ففي هذا العام سلّمت الحكومة الفارسية بعض موانئها المطلة على الخليج لإدارة الجمارك البلجيكية، وأهمها ميناء «لنجة» الذي كان يستقبل مختلف السفن القادمة من الهند والباكستان وأوروبا وموانئ الخليج، وغيرها. لكن الإدارة البلجيكية كانت متشددة في تعاملها إلى الدرجة التي ضايقت التجار، لهذا قرر عددٌ منهم الانتقال إلى دبي، بعد المضايقات التي لقوها من الإدارة البلجيكية، وبعد الترحيب الذي وجدوه من قبل الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم (حاكم دبي من عام 1894 إلى عام 1906)، حيث أسسوا مجتمعاً تجارياً هناك، وأخذت دبي تنمو وتشتهر بصفتها ميناءً تجارياً مهماً، تفد إليه السفن من الموانئ المجاورة وغيرها، وانتقل الثقل التجاري منذ ذلك الوقت إلى دبي. يشبّه البعض ما حدث في دبي في القرن العشرين بما حدث في «البندقية» في القرن الخامس عشر، حيث استطاعت مدينةٌ صغيرةٌ أن تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، فكان تجارها يحملون بضائع أوروبا إلى الشرق، وينقلون بضائع الشرق إلى أوروبا. وعندما ازدهرت تجارتهم، أقاموا نظاماً سياساً عُرِف فيما بعد باسم «ديمقراطية التجار». كان على رأس هذا النظام حاكمٌ، إلى جانبه مجلس من التجار يساعد الحاكم في شؤؤون التشريع. وفي منطقة الخليج، استطاعت دبي أن تلعب الدور نفسه الذي لعبته البندقية في أوروبا، فأصبحت عاصمةً لتجارة الذهب واللؤلؤ والتوابل. وقد رأى الشيخ سعيد بن مكتوم بن حشر (حاكم دبي من عام 1912 إلى عام 1958) أن يقيم نظاماً مشابهاً للنظام الذي كان في البندقية، فشكّل مجلساً من التجار يعاونه في تنمية البلاد، وهذه مقاربةٌ لها دلالاتٌ كثيرة. ثم كانت الانطلاقة الثانية لدبي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لم يحلّ عام 1950 حتى كانت هناك مجموعةٌ من المؤسسات التي شكلت نواة التخطيط الجديد لإمارة دبي، فقد كان يوجد فيها مكتبٌ للبريد، وفرعٌ للبنك البريطاني للشرق الأوسط، وفرعٌ لشركة كري ماكنزي، وغيرها. أي أن فترة الخمسينيات وما تلاها، إبّان فترة حكم المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله (حاكم دبي من عام 1958 إلى عام 1990) كانت مرحلة التحولات الكبرى في دبي، حيث بدأ ميناؤها يشهد ازدهاراً تجارياً، وازدادت معاملات تجارها مع العالم الخارجي، حتى وصلت دبي إلى ما وصلت إليه من ازدهار تجاري. هذه إطلالةٌ تاريخيةٌ على تاريخ التجارة في دبي خلال القرن الماضي، أما ما حدث في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، منذ أوائل القرن الحالي، فكان بكل المقاييس ثورةً يحتاج الحديث عنها كتباً ومجلدات.
