وتوقع صندوق أن يظل معدل النمو للاقتصاد السوداني في العام الجديد عند مستوى 3.5% في وقتٍ أشارت فيه تقديرات وزارة المالية لموازنة العام 2017 إلى أن النمو إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، وأشار صندوق النقد إلى أن ارتفاع سعر الصرف وقيود النقد الأجنبي ستؤثر على النشاط التجاري والاقتصادي على الرغم من الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في قطاع الزراعة. ويرى وزير الدولة بالمالية الأسبق والخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم في حديثه ل(السوداني) أن تقديرات صندوق النقد حول نسبة نمو الاقتصاد السوداني تتعارض مع الواقع، ويشير إلى أن الاقتصاد السوداني أعلى من المتوسط في إفريقيا، مشيراً إلى أن الحديث عن أن الاقتصاد السوداني هش يجانبه الصواب، ويزيد إبراهيم: "الاقتصاد السوداني ما زال أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا" منبهاً إلى أن السودان، ولأول مرة منذ الانفصال، يشكل فائضاً في ميزان المدفوعات في 2014 بلغ 38 مليون دولار فيما بلغ في نهاية 2016 337 مليون دولار". مؤشرات متناقضة ولفت الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والخبير الاقتصادي د. محمد الناير خلال حديثه ل(السوداني) إلى التناقض بين الأرقام الرسمية وصندوق النقد، وأضاف الناير: "من المفترض أن يكون هناك توافق في الأرقام"، ومضى الناير إلى أن التناقض في معدل النمو بين ما طرح التقرير وما أُعلن على المستوى الرسمي بجانب التناقض مع معظم المؤشرات الاقتصادية المعلنة من قبل الدولة، وقال إن الإدارة الأمريكية تتعامل مع السودان بصورة غريبة، وكذلك مؤسسات التمويل، داعياً السودان إلى ضرورة أن يتعامل مع الملف بشكلٍ مختلف حتى يستطيع الحصول على التسهيلات من صندوق النقد والبنك الدولي. فيما وصف الخبير الاقتصادي د هيثم فتحي التقرير بالشفاف، مشيراً إلى أنه أقرب للحقيقة، وقال إن هناك تعاوناً مستمراً بين السودان والصندوق في إطار تقييم السياسات الكلية والإصلاحية ضمن البرنامج الخماسي لمساعدة السودان من قبل الصندوق في جانب السياسات والجوانب التقنية والمؤسسية، بما يسهم في إنفاذ البرامج الإصلاحية في الجانب الاقتصادي، مشيراً لجهود الحكومة لتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي، لإصلاح مسار الاقتصاد الحالي الذي يعاني مشكلات عديدة ومتعددة تجعله غير قادر على المواجهة لكنها تضع العديد من السياسات والإجراءات قصيرة المدى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ سياسات محددة لاستدامة النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة وتخفيف حدة الفقر، لافتاً لتراجع النمو الاقتصادي ولم يتجاوز 2.5% وقال إن الانفتاح وحده لا يكفي دافعاً لتنشيط العملية الاقتصادية، لأن عجز السوق المحلي عن مقابلة الاستيراد بصادرات منافسة يرهق الجنيه بجانب احتياطيات البنك المركزي على نحو كبير. روشتات اقتصادية ولا يحصل السودان من صندوق النقد الدولي إلا على الدعم الفني الذي يتضمن مشاورات مع الحكومة السودانية، ويأتي بعد تراكم ديون السودان على الصندوق ذلك بعد العقوبات الاقتصادية. ويقول الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن الاقتصاد السوداني يعاني من عدم استقرار يؤثر في الاستثمار وبالتالي استقبال المستثمرين على البلاد، وفي مثل هذه الظروف ظل صندوق النقد يقدم نصائح للسودان كان من بينها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية على رأسها عن مشتقات النفط، ويضيف الرمادي أن هذه الإجراءات مصحوبة بخفض قيمة الجنيه أدت لنتائج من بينها ارتفاع مستوى الأسعار بصورة عامة إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار كمؤشر للعملات الأجنبية حتى قارب ال20 جنيه، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف بهذه الروشتة إلى إزالة تشوهات رئيسة في الاقتصاد إلا أنه، وكما كان متوقعاً، أحدث آثاراً سالبة بعيدة المدى على الاقتصاد السوداني بصفة عامة وعلى تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن السوداني عامة خاصة ذوي الدخل المحدود، وقال إن الهزة الراهنة في الاقتصاد بفعل الإجراءات التي ظل صندوق النقد يلح على تطبيقها، مشيراً إلى أن وصفة الصندوق لا تعالج مشكلات الاقتصاد، داعياً إلى اللجوء للمعالجات بعيداً عن وصفة صندوق النقد التي وصفها بالمدمرة. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم أن السودان سيسدد (المديونيه الحية) التي تبلغ نحو 724 مليون دولار لصناديق التنمية بحانب الصناديق الهندية والصينية، وقال إن نصف المبلغ للصين إضافة للمديونية الداخلية حيث يبلغ العجز في الميزانية الحالية 18.5 مليار جنيه ومعظمها يسدد عبر الضمانات والتمويل المصرفي حيث تبلغ الضمانات (9.9 مليارات جنيه) والتمويل المصرفي من بنك السودان المركزي 8 مليارات جنيه، ويلفت إبراهيم إلى أن الدستور جعل الخدمات ضمن مسئولية الولايات، ولفت إلى التأمين الصحي واحد من 5 مليارات من المنافع باعتبار أن 20% منها يذهب للتأمين الصحي فيما يبلغ دعم الأسر الفقيره 1.7 مليارات والأدوية المنقذة للحياة 1,3 مليارات، بجانب أن الميزانية فيها دعم للكهرباء والمحروقات والقمح رغم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ودعا عز الدين إلى تنويع الاقتصاد والتوسع في الزراعة في المطرية والاهتمام بالصناعات التحويلية والصناعات غير الزراعية وجذب تحويلات المغتربين. من جهة أخرى يدعو الخبير الاقتصادي د هيثم فتحي إلى تصحيح الإبقاء على عجز الميزان التجاري عبر تحرير سعر الصرف، ولفت إلى أن مبادرة (الهيبك) مكبلة بمجموعة من الشروط القاسية والمجحفة، لا تستطيع دولة فقيرة مثل السودان الالتزام بها، كما أن شروط المبادرة الاقتصادية والسياسية غير متوفرة في بلد مزقته الحرب الأهلية على مدار عقود، ما يعني أنه لا مفر من أداء الديون، (هذا دون التنازلات السياسية التي تطالب بها الولاياتالمتحدةالأمريكية فيما يخص مشكلة دارفور وكردفان والنيل الأزرق) وقال إن الأرقام والمعطيات تعكس ما وصل إليه الوضع المعيشي في السودان بعد تراكم المديونية وسياسة رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعار كثير من السلع وتدني الصادرات وتدني القوى الإنتاجية.
