كشف فرح مصطفى وزير العمل عن اتجاه لاصدار قرار قريبا لاعادة توظيف بعض العمال الذين فصلوا على اساس تصنيف تبعيتهم للجنوب وتم انهاء خدماتهم ضمن ابناء الجنوب الذين انهيت خدماتهم بعد الانفصال فى يوليو من العام الماضي، وعزا الوزير قرار إعادتهم للخدمة الحصول على المعلومات الصحيحية عنهم والتأكد من عدم تبعيتهم للجنوب، مبينا أن إصلاح الخدمة لايتم إلا عبر مراجعة تشريعات العمل وتطبيق الدولة لشعار إصلاح التشريعات . قال الوزير إن الفترة القادمة ستشهد وضع سياسات لإصلاح الخدمة المدنية ومعالجة الخلل الذي تواجهه بأن تكون لجنة الإختيار لجنة عامة قومية ومستقلة، مشيرا الى تشكيل لجان من الجهات المتخصصة لرفع تقارير خلال اليومين القادمين لنائب رئيس الجمهورية لاصدار قرار حاسم بشأنها . وأشار فرح في مؤتمر اللجنة المركزية لاتحاد العمال في دورة الانعقاد الثانية إلى سعيهم بالتنسيق مع المعنيين بالأمرلإزالة المفارقات في الأجور بين المركز و الولايات لتحقيق العدالة في العمل، بجانب عدم ترقية أى عامل وصل للمعاش أو أن يكون خارج قطاع الخدمة المدنية . وقال إن توجه الدولة خلال الوقت الحالي سيكون للإهتمام بالعمل في الخدمة المدنية وإنصاف العمال الذين هم الأساس في حركة البناء والتشييد التي تشهدها البلاد . و أعلن الوزير أن الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم سيشهد إعلان سياسة الدولة بشأن إصلاح الخدمة المدنية فى المرحلة القادمة برعاية النائب الأول وتشريف رئيس الجمهورية . من جانبه أقر البروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان أقر بوجود فجوة كبيرة بين الأجر وتكاليف المعيشة، مؤكدا سعيهم المتواصل لإيجاد حل لها، وأضاف: بالرغم من الظروف الإقتصادية الحالية، إلا أن هناك توزيعا لمزايا تكاملية في السكن الشعبي والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات المقدمة للعاملين في الولايات المختلفة، وتابع : ( أن تأييدنا الدولة يجب أن لا يكون إلا عبر الحفاظ على حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم) . وكشف غندور عن تلقيهم شكاوى من الولايات بوجود خلل في تقلد الوظائف ووجود عمال في وظائف أقل يترأسون من أعلى منهم في العمل بغرض إعطاء كل ذي حق حقه، مبينا أن من أكبر التحديات التي تواجههم حاليا هي الوصول لتماسك الحركة النقابية .