وجّه النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، بالإسراع في مراجعة القضايا المتعلقة بالخدمة المدنية والمفارقات الموجودة في الأجور بين المؤسسات في المركز والولايات، بجانب الإسراع في سن التشريعات الخاصة بالعمال خاصة قانوني الخدمة المدنية ومحاسبة العاملين. ودعا طه في اجتماعه بوزير العمل؛ دكتور فرح مصطفى، أمس الخميس، لضرورة استكمال العمل في مراجعة بعض القضايا المتعلقة بقانون العمل ليقدم إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني، ونبه إلى أهمية إعداد تصور لوضع هيكلة جديدة للجنة الاختيار للخدمة العامة وإعداد خارطة مع الوزارات المختصة حول استيعاب الخمسة وعشرين ألف وظيفة التي أدرجت في ميزانية هذا العام.