لم يقنع التجار بالمضاربة في الدولار والسكر والاسمنت، اذ يبدو ان الغاز في طريقه الى الدخول الى عالم المضاربات الغامض والبعيد عن الضوابط الحكومية الترغيبية منها والترهيبية. لاحظت ان كلمة المضاربات نفسها اصبحت أيقونة تبريرية محببة الى كثير من المسؤولين عن الوضع الاقتصادي، ومن غير المستبعد ان تكون موازية لكلمة مؤامرة تلك التي يستخدمها السياسيون عندما يحاولون- في كسل فكري- توضيح الأسباب التي ادت الى فشل سياسة ما. ارتفعت من قبل سنوات، اسعار الاسمنت بصورة مزعجة، فكان تبرير وزير الصناعة انه لا يوجد مبرر لارتفاع اسعاره وان الموضوع يعود الى(مضاربات) التجار، وبعد قليل اكتشف الوزير والناس ان هناك حيثيات موضوعية لارتفاع اسعار الاسمنت. وعلى نسق الأسمنت ارتفعت أسعار السكر، ونظر ذات الوزير أسفل قدميه فلم ير إلا مفردة المضاربات، فرمى بها في وجه الإعلام، ولكن ظهر ان الحيثيات التي ادت الى ارتفاع اسعار السكر مقنعة، وبرهان ذلك ان أسعار السكر الجديدة اخذت مكانها في عالم السوق بصورة طبيعية. الآن جاء الدور على الغاز، هذه السلعة التي تغلغلت في شعاب حياة الناس. الاسطوانة من سلعة الغاز ارتفعت اسعارها بصورة اخرجتها عن دائرة المنطق، ولكن ارتفاع السعر على قساوته هو الجانب البسيط في قصة الغاز(المركبة). يدحرج المواطن أسطوانته فارغة الى منافذ التوزيع، ويدحرجها عائدا الى المنزل كما جاء بها، وتتدحرج معه التفسيرات والاقاويل التي تحاول تبرير الازمة، والبحث عن مشجب تعلق عليه بين صيانة المصفاة، وفوبيا وقف الجنوب لتصدير نفطه عبر الشمال. اللغز في قضية الغاز هو ان الارقام لا تكذب، ولكن الواقع يأبى ان يصدقها، آلاف من الاطنان تنتجها مصفاة الخرطوم يوميا تكفي حاجة الاستهلاك، وغاز يخرج حصريا من حقول الشمال دون ان تكون للجنوب يد فيه ولا سبب، وشركات تزعم الوفرة واستقرار الإمداد، وبالتالي الاسعار،غير ان الواقع يمد لسانه ساخرا من كل هذه المعطيات، التي هي اشبه بحال الكاتب الساخر الشهير برناردشو الذي علق على لحيته الكثة ورأسه الاصلع بالقول انه يعاني من(كثافة في الانتاج وسوء في التوزيع). ليس الواقع وحده، المواطن ايضا بات يسخر، ولا يصدق الارقام التي تقول له ان المصفاة تنتج هذه الكمية المهولة يوميا، ولن يرى في المبررات الكثيرة التي تحاول التبرير إلا كذبة ابريل البلقاء رغم ان الشهر ما زال بعيدا حتى يتحراه البعض لممارسة الكذب. قرأت تحقيقا حول التصاعد السريع في سعر اسطوانة الغاز، ومحاولة بعض التجار لخلق نوع من الندرة كمبرر موضوعي لرفع سعر الاسطوانة الى اكثر من ضعفي سعرها المعلن، التقرير اهتدى الى ان هناك وفرة في الغاز وشحا في قنوات التوزيع أو الى هكذا خلص المسؤولون، وهي خلاصة لا تقنع احدا. فمهما كانت قنوات التوزيع سيئة وضعيفة، فإنها عاجزة عن هزيمة الوفرة في الانتاج. الجانب المعقد في موضوع الغاز ،هو ان ندرة هذه السلعة او فقدانها، لا يمثل تراجعا في رفاه المواطنين ونمط حياتهم فحسب، ولكنه منفذ الى الردة والرجوع الى عهود الاعتداء على قطاع الغابات التي فقد السودان منها كثيرا بفعل الإنفصال. لم نفقد اسطوانة غاز بسبب الجنوب- كما تقول التقارير- ولكننا قد نفقد الكثير من الاشجار بسبب فوبيا الانفصال، ولو ظلت ازمة الغاز تلقي بثقلها على المواطنين، فيهربون منها الى الفحم والحطب، ويعملون في الشجر قطعا جائرا أو عادلا، فإن الضرر الذي سيحيق بهم على أيديهم أبلغ من الذي يفعله بهم الجنوب.
